دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ أربعة ملايين ونصف مليون ناخب في تونس بالتوجه صباح الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسا للبلاد، وأعضاء برلمان جديد مكوّن من 189 نائبا، وسط توقعات بفوز ساحق للرئيس زين العابدين بن علي، وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. ويقود سباق الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين هم على التوالي، الرئيس الحالي زين العابدين بن علي، عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، ومنير الباجى رئيس الحزب الاجتماعي التحرري، وهو حزب ليبرالي التوجه، ومحمد بوشيجة الأمين لعام لحركة الوحدة الشعبية، وهو حزب اشتراكي، إضافة إلى محمد علي حلواني مرشح المبادرة الديمقراطية وهى عبارة عن ائتلاف بين حركة التجديد والحزب الشيوعي سابقا، ومجموعة من المستقلين اليساريين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وذكر بهذا الصدد أن الرئيس زين العابدين بن علي يحظى بترشيح رسمي من حزبين معارضين هما: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الديمقراطي الوحدوي، بالإضافة إلى أربع منظمات وطنية كبرى تتمثل في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للمرأة واتحاد الفلاحين واتحاد الشغل. وتتنافس في التشريعية ستة تشكيلات سياسية من بينها بعض القوائم المستقلة تتضمن 800 مرشحا تقريبا، على 189 مقعدا في البرلمان. هذا وستتوزع لوائح المقترعين على 12903 مكتب اقتراع مهيأة في معظم أرجاء تونس. أما عدد الدوائر الانتخابية فيقدر بـ 26 دائرة موزعة أيضا عبر ولايات الجمهورية، باستثناء العاصمة تونس ومدينة صفاقص الممثلتين بدائرتين انتخابيتين لكل منهما. ويرى خبراء قانونيون أن قسما مهما من السكان الذين هم في سن الاقتراع ما زالوا غير مسجلين على لوائح القيد، فيما قدر نائب رئيس رابطة حقوق الانسان المحامي أنور القوصري عددهم بمليون ونصف مليون مواطن، في ضوء الإحصاء العام للسكان الذي أجري الربيع الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة "الحياة" اللندنية. وكانت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية اختتمت الجمعة في تونس، في أجواء بدأت بوتيرة هادئة وانتهت بإعلان الحزب الديمقراطي التقدمي انسحابه من سباق التشريعية، فيما علت أصوات المعارضة التي أشارت إلى قيام الحكومة بفرض ضغوط هدفت إلى منعهم من القيام بحملات انتخابية وعدم تمكينهم من الوصول إلى وسائل الإعلام. | 
