وزير المال اللبناني: مصارفنا بخير ونمو 2009 قد يتراجع إلى 3%

شطح: نمو العام الحالي قد يتجاوز الستة في المائة

بيروت، لبنان (CNN)-- قال وزير المال اللبناني، محمد شطح، إن بيروت قد تخفّض النمو المتوقع في ميزانية العام المقبل إلى ما بين ثلاثة إلى 3.5 في المائة، وذلك بسبب الركود العالمي، واحتمال حصول تراجع في نمو المنطقة، وخاصة دول الخليج.

وأكد شطح، في لقاء مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" على أن القواعد الصارمة التي كان المصرف المركزي اللبناني قد وضعها في السابق للاستثمار حمت المصارف اللبنانية في الأزمة الراهنة، وجذبت ودائع إليها.

 وشدد على أن حكومته قامت بإجراءات لخلق وظائف وتشجيع الاستثمار، والسماح لقطاع الأعمال بالنمو.

ولدى سؤاله عن حجم تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد اللبناني، قال شطح: "بالتأكيد سيكون هناك تأثير، لكن ليس بوسعنا تحديد نسبته الآن، وإن كنا نأمل بألا يكون كبيراً."

وأضاف: "نحن نأخذ إجراءات محلية لزيادة فرص العمل وتشجيع المستثمرين ومواصلة السماح لقطاع الأعمال بالنمو، علماً أن هذا النمو قد لا يتم بالمستوى الذي كنا نطمح إليه، لكنه سيكون أفضل من دول أخرى ستسجل انكماشاً."

وعن نسبة النمو المتوقعة في الاقتصاد اللبناني، مع التقارير التي تشير إلى احتمال وصوله إلى ستة في المائة للعام الحالي، وتراجعه إلى 3.5 في المائة العام المقبل، قال شطح: "بالنسبة لهذا العام، فإننا نستخدم نسبة ستة في المائة للدلالة على النمو بشكل محافظ، لأن هناك مؤشرات تدل على النسبة قد تكون أكبر من ذلك."

وتابع: "سبق وحددنا نسبة نمو عند معدل خمسة في المائة لميزانيتنا للعام المقبل، ولكن من المرجح أن نخفضّها إلى 3 أو 3.5 في المائة، إذ أن هناك الكثير من القلق حول مستويات النمو في الخليج، وهي منطقة مهمة جداً لنا، ولكن أعتقد أن نسبة 3 إلى 3.5 في المائة هي الأقرب إلى الدقة."

ولم ينف شطح ارتباط اقتصاد بلاده بالخليج، حيث قال إن حجم الاقتصاد الذي يديره لبنانيون في الخليج هو أكبر من الاقتصاد اللبناني المحلي نفسه، والذي يبلغ حجمه قرابة 30 مليار دولار، متوقعاً تأثّر الشركات العقارية اللبنانية العاملة في تلك المنطقة، بسبب التصحيحات بقطاع العقارات والإنشاءات.

وحول الوضع المصرفي في البلاد، قال شطح إن السياسة المحافظة التي فرضها المصرف المركزي اللبناني بالنسبة لقواعد التسليف والاقتراض حمت المصارف من الدخول في الاستثمارات التي ثبت أن المخاطر فيها مرتفعة للغاية.

وتابع شطح بالقول، إن هذه السياسة كان لها عوائد إيجابية على القطاع المصرفي اللبناني خلال الأزمة المالية العالمية، مما سمح لهذا القطاع خلال الأشهر الماضية باجتذاب الكثير من الودائع الجديدة بسبب مستوى الأمان المرتفع.

وشطح، الذي كان سفيراً لبلاده بالولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، وعمل في صندوق النقد الدولي حتى عام 2005، أبدى ارتياحه لحجم رد الفعل العالمي على الأزمة المالية.

واعتبر الوزير اللبناني أن "من الصعب" معرفة ما إذا كانت خطة الرئيس الأمريكي المنتخب، باراك أوباما، للإنقاذ الاقتصادي ستساعد على عودة انطلاق الاقتصاد الأمريكي والعالمي بعد منتصف 2009.

وأضاف: "تصعب معرفة ما إذا كان بالإمكان بلوغ قعر الأزمة قريبا، لكنني متأكد بشكل عام من أن حجم الرد الدولي الشامل يشكل أمرا إيجابياً."

ويذكر أن مؤسسة التمويل الدولية توقعت تراجع النمو الحقيقي من 5.7 إلى 3.5 في المائة للعام المقبل في الخليج، وتراجع فوائض الميزانيات في تلك الدول إلى ما بين 3 إلى 5 في المائة بسبب انخفاض أسعار النفط، بعد أن كانت تقارب 20 في المائة، وإن كانت قد استبعدت حصول ركود.

وقد سبق أن قامت شركات كبرى في الخليج بصرف ما بين 15 إلى 20 في المائة من موظفيها، ويتوقع أن يكون بينهم الكثير من الوافدين من دول الشرق الأوسط، وبينها لبنان، الذي تعمل ثلث قوته العاملة في شركات خليجية، يرسلون إلى بلدهم خمسة مليارات دولار سنوياً.