 | | الديمقراطيون تراجعوا عن مواقفهم السابقة لتجنب الفيتو الرئاسي |
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء مشروع قرار الميزانية الخاصة بوزارة الدفاع "البنتاغون"، للعام 2008، والتي تبلغ نحو 700 مليار دولار، بعد أن تسببت خلافات بين الكونغرس والبيت الأبيض في تأخير إقرارها. جاء إقرار الميزانية الجديدة للبنتاغون، بعد تعديل أحد البنود التي كان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد اعترض عليها، وهدد باستخدام حق "الفيتو الرئاسي" في إجهاض مشروع قانون الميزانية السابق، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتتضمن الميزانية نفقات تقديرية للبنتاغون بمبلغ 507 مليارات دولار، يتم تخصيصها لزيادة رواتب أفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية. كما تتضمن الميزانية نحو 189 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الأمريكي في كل من العراق وأفغانستان، من المتوقع أن يذهب الجزء الأكبر منها إلى العراق. وكان الرئيس بوش قد رفض التوقيع على الميزانية الشهر الماضي، بسبب أحد البنود الخاصة برفع "الحصانة السيادية" عن "أموال العراق الوطنية" المتواجدة في الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض إن رفع هذه الحصانة يعني أن المحاكم الأمريكية سيكون لها حق النظر في دعاوى يقدمها ضحايا نظام الرئيس الراحل صدام حسين، كما سيكون بإمكان المحامين الذين يمثلون هؤلاء الضحايا، تجميد أموال الحكومة العراقية في الولايات المتحدة. كما قال الناطق باسم البيت الأبيض، سكوت ستانزيل: "الحكومة الحالية في العراق غير قادرة، في ظل جهود إعادة الإعمار، على أن تسمح بوقوع ميزانيتها وأموالها في شرك مثل تلك القضايا المرفوعة في الولايات المتحدة." ومن بين هؤلاء الذين يمكنهم الاستفادة من هذا البند، الأسرى والسجناء الأمريكيين الذين اعتقلهم النظام العراقي السابق أثناء حرب الخليج في العام 1991، والذين تعرضوا للضرب والتعذيب خلال فترة احتجازهم. وكانت محكمة أمريكية قد أصدرت في العام 2003 حكماً لصالح مجموعة تضم 17 سجيناً أمريكياً سابقاً في العراق، بتعويض قدره 959 مليون دولار، ضد الحكومة العراقية، ولكن الحكم تم استئنافه أمام المحكمة العليا، التي رفضت القضية. وتم إلغاء البند الخاص بالحصانة السيادية على الأموال العراقية من مشروع قانون الميزانية الجديد، الذي أقره مجلس النواب الأربعاء، بعد حصوله على موافقة 369 نائباً، مقابل اعتراض 46 آخرين. ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق، للتصويت عليه وإقراره، قبل أن يقدمه الكونغرس مرة أخرى إلى الرئيس الأمريكي للمصادقة عليه. وفي تعليق من جانب الإدارة الأمريكية على إقرار مشروع قانون ميزانية البنتاغون، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، طوني فراتو: "نحن نقدر لمجلس النواب اهتمامه السريع للاعتبارات التي أبداها الرئيس بشأن تلك الميزانية." وفيما لم يعلن الرئيس الأمريكي عن استخدامه حق الفيتو لنقض مشروع القانون السابق، فقد انتقد زعماء الديمقراطيين موقف البيت الأبيض، حيث قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية هاري ريد، في بيان "إنّ بوش عمل عن كثب مع الكونغرس بشأن الموازنة، وأنّه لم يقدّم أي مؤشر قبل تمرير القانون على أنّ أياً من بنوده ربّما يستدعي نقضاً رئاسياً." وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استخدم بوش حق "الفيتو" للمرة الخامسة خلال ولايته، لنقض مشروع موازنة جديد تقدم به الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، بقيمة 600 مليار دولار، متهماً نواب الحزب بتبديد المال العام والتخطيط لرفع الضرائب.(المزيد) | 
