بيان منسوب لمجموعة "القصيبي" ينفي إقالة نائب الرئيس

الأزمة بين القصيبي والسعد ألقت بظلالها على السوق السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى بيان جديد منسوب للشريك الإعلامي لمجموعة "القصيبي" السعودية، صحة التقارير السابقة التي أفادت بإقالة نائب رئيس المجموعة وعضو مجلس إدارتها، محمد سالم الهندي، بسبب تصريحات أدلى بها لإحدى الصحف السعودية مؤخراً.

وجاء في بيان، حمل توقيع جيمس كورتوفيتش، الشريك الإداري بشركة "كيرسارج غلوبال للاستشارات" Kearsarge Global Advisors، التي تتولى الشؤون الإعلامية للمجموعة السعودية، أن "الهندي ما زال يقوم بمهام منصبه كنائب لرئيس مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، وكعضو بمجلس الإدارة."

وكان بيان سابق منسوب للمجموعة السعودية ذاتها، قد ذكر الأربعاء، أن المجموعة أصدرت قراراً بإقالة الهندي، "نظراً لما بدر منه من تصرفات خارجة وغير مقبولة، عقب التصريح الأخير الذي بثه لصحيفة الحياة يوم 13 من الشهر الجاري، وما فيه التصريح من أخطاء ضد المجموعة."

وتضمن القرار، بحسب ذلك البيان، ثلاثة بنود، أولها إقالة الهندي من منصبة، وأنه "لا يمثل المجموعة بأي صلة"، بينما ذكر البند الثالث أن "ما قام به من تصرف غير مقبول تجاه المجموعة، رغم أن هناك تنسيقاً مسبقاً معه ومع المحامين حول إجراءات التنظيم المتبعة في هذه المناسبة، وإصراره على مخالفتها."

وفي تصريحاته لـ"الحياة"، قلل الهندي من أهمية انسحاب مكتب المحامي صلاح الحجيلان من القضايا القانونية التي تخوضها مجموعة القصيبي، مشيراً إلى أن لديهم محامين آخرين، وأن "الانسحاب تم بالاتفاق بين الطرفين، وأن العلاقات بينهم ممتازة وفي أفضل حالاتها."

وكان مكتب الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية، الموكل من مجموعة القصيبي في قضاياهم الحالية، قد أعلن قبل نحو أسبوعين، الانسحاب والتنحي عن تمثيل المجموعة، أو المرافعة عن أعضاء أسرة القصيبي، بما في ذلك الادعاء ضد معن الصانع.

وقال مكتب الحجيلان، في بيان، إن انسحابه من تلك القضايا جاء بسبب "الاختلاف في وجهات النظر في ما يتعلق بالإستراتيجية الملائمة"، وأعرب عن تمنياته لهم بإقناع الدائنين بقدرتهم على مجابهة هذه المحنة المالية الطارئة التي تمر بها المجموعة.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت مطلع الأسبوع الجاري، بأن ثلاثة مصارف على الأقل رفعت دعاوى في العاصمة البريطانية لندن ضد شركات من مجموعتي "القصيبي" و"السعد" المتعثرتين، على خلفية قضايا مالية عالقة معهما، في حين رفعت مجموعة "القصيبي" دعوى ضد رجل الأعمال، معن الصانع، الذي يرأس "السعد" لمطالبته بعشرة مليارات دولار.

ورأت التقارير أن هذه التطورات على صعيد الملف المرتبط بالمجموعتين سيكون لها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي في السعودية، حيث يسود جو من التشاؤم بسبب القلق المتزايد حيال تداعيات انهيار محتمل للمجموعتين.