تقرير: أكثر من ملياري دولار ديون بطاقات ائتمان لن تسدد بأوروبا

الأزمة المالية والبطالة يدفعان للاعتماد أكثر على بطاقات الائتمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذر صندوق النقد الدولي من أزمة جراء تفاقم ديون بطاقات الائتمان في بريطانيا خلال الشهور القليلة القادمة مع تخلف العديد عن سداد الأقساط بسبب الأزمة المالية وفقدان الوظائف، وفق تقرير.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" توقعات المنظمة الدولية بأن يصل حجم المبالغ التي سيتخلف حاملو تلك البطاقات عن سدادها إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني - أكثر من ملياري دولار - في أوروبا، معظمها في بريطانيا، حيث أعلى نسبة من حاملي ومستخدمي بطاقات الائتمان.

وعزا محللون اقتصاديون تنامي اعداد المتخلفين عن سداد الأقساط إلى تزايد معدل البطالة وارتفاع نسب العاجزين عن سداد الديون إلى أكثر من 29 ألف حالة، خلال الربع الأول من العام الحالي، وتوقعات باستمرار ارتفاعها.

وتلقى "خط الديون القومي" - تشرف عليه منظمة خيرية بريطانية - أكثر من 41 ألف مكالمة خلال مايو/أيار الفائت، بشأن التخلف عن سداد قروض شخصية أو بطاقات ائتمان أو أقساط الرهن العقاري.

وأوضح صندوق النقد أن أزمة بطاقات الائتمان تشابه تلك التي تمر بها الولايات المتحدة، حيث يتوقع التخلف عن سداد 14 في المائة من إجمالي مبلغ ديون البطاقات الإئتمانية، وتصل إلى 1.16 مليار جنيه أسترليني هذا العام.

وتقترن ظاهرة تزايد التخلف عن سداد أقساط بطاقات الائتمان في أمريكا، مع الارتفاع الحاد في نسبة البطالة، التي بلغت معدلاً غير مسبوق، ستؤثر بدورها على تعافي الاقتصاد الذي أظهر بوادر انتعاش مؤخراً.

وأشار مصرف "باركليز"  - ويبلغ عدد حاملي بطاقته الإئتمانية "باركلي" 11.7 مليون شخص في المملكة المتحدة - إلى تزايد حالات التخلف عن سداد الأقساط خلال الربع الأول من العام، في انعاكس للوضع الاقتصادي المتأزم وارتفاع البطالة، وفق التقرير.

وكانت "غرفة التجارة البريطانية" قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري أن الأسوأ في الأزمة المالية قد انتهى، لكن التعافي مما أحدثته من تأثيرات لا يبدو قريباً، رغم أن قطاعي الخدمات والصناعات أبديا تحسناً في نتائج الربع الثاني من العام الحالي.

وتقول الغرفة إنه على الرغم من أن المؤشرات إيجابية رغم ضعفها في الكثير من القطاعات، إلا أن الخطر ما زال موجوداً، خصوصاً في حال عدم الاستمرار في التركيز على خطط الإنعاش الاقتصادي وأن أي تقصير في هذا الشأن قد يؤدي إلى تراجع الاقتصاد فجأة وبشكل قوي.