نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ينقض قانون الانتخابات

الخلاف الجديد يهدد بعرقلة الانتخابات

بغداد، العراق (CNN)-- نقض نائب الرئيس العراقي السني، طارق الهاشمي، قانون الانتخابات، واقترح إدخال ثلاثة محاور بعد اعتراضه بإنه لا يسمح بتمثيل عادل للاجئين العراقيين، الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الفرار من العراق بسبب النزاع الطائفي في البلاد.

وقال الهاشمي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه اعترض على البند الأول من القانون الذي وافق عليه البرلمان في هذا الشهر، واقترح إدخال التعديلات التالية: زيادة نسبة مقاعد المهاجرين العراقيين ضمن المقاعد التعويضية من 5 في المائة إلى 15 في المائة، إنصاف بعض المكونات الإجتماعية بزيادة حصصها من المقاعد، وإنصاف القوائم الانتخابية الصغيرة.

ومازال قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان العراق يواجه مخاضاً عسيراً بعد اعتراضات جديدة، من قبل العرب السنة والأكراد، باتت تهدد الانتخابات العامة التي ستجري في هذا البلد ذي الأغلبية الشيعية.

فقد قالت الحكومة الكردية الثلاثاء، إنها ستقاطع الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل، إلا إذا "تمت مراجعة توزيع المقاعد الانتخابية، بما يضمن عدالة التخصيص" في محافظات العراق الثمانية عشرة.

وفي حين أقر البرلمان العراقي قانون الانتخابات، إلا أنه يجب موافقة مجلس الرئاسة عليه ليصبح نافذا، هذا الأخير المكون من ثلاثة أعضاء هم الرئيس جلال طالباني وهو كردي، ونائبه عادل عبد المهدي وهو شيعي، والنائب السني طارق الهاشمي.

وفيما كان يعتقد أن موافقة مجلس الرئاسة على القوانين "شكلية،" ذلك أنها أقرت من  قبل البرلمان، إلا أن  الهاشمي أكد أنه "لن يوافق على القانون لأنه غير عادل في حق اللاجئين العراقيين الذين أجبروا على ترك البلاد."

وقد نجح البرلمان العراقي بإقرار قانون الانتخابات في 8 نوفمبر/تشرين أول الجاري، بعد تأجيل طويل بسبب الخلافات حول مجموعة من القضايا، أبرزها ملف مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، إلى جانب طبيعة القوائم الانتخابية وتقسيمات الدوائر.

وتتركز الخلافات حول "كركوك"، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، حول اعتبار الغالبية الكردية المحافظة "إرثاً" تم انتزاعه منهم.

وفي المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون ـ الكلدانيون ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.

وقد انعكست هذه الخلافات بين العرقيات المختلفة بالمحافظة الشمالية الغنية بالنفط، على البرلمان، حيث يطالب العرب والتركمان بوضع خاص لكركوك، بينما يطالب الأكراد بإجراء الانتخابات مثل باقي المحافظات العراقية.

وجرى مؤخراً الاتفاق على تشكيل "لجان مشتركة" بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى "تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.

وجرى استبعاد كركوك من الانتخابات المحلية التي جرت في مختلف المحافظات العراقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ما يرفض نواب التحالف الكردستاني تكراره مجدداً في الانتخابات العامة المقبلة.

وتنظر الحكومة العراقية والولايات المتحدة إلى الانتخابات العراقية على أنها خطوة ضرورية في مسيرة التطور الديمقراطي، والمصالحة الوطنية، وهما الهدفان الأساسيان اللذان تسعى الحكومة لتحقيقهما من أجل استقرار البلاد.