نتنياهو يرفض ملاحقة مسؤولين إسرائيليين كـ"مجرمي حرب"

مذكرة الاستدعاء البريطانية بحق ليفني أدت لحملة إسرائيلية ضد القرار

القدس (CNN)-- تفاقمت قضية صدور أمر قضائي بريطاني باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وزعيمة حزب "كاديما" الإسرائيلي، تسيبي ليفني، بدخول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الخط، عندما أكد أنه ينظر بما وصفه بـ"خطورة" لهذه المحاولات.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن توافق على أن يتم استدعاء المسؤولين الإسرائيليين، إيهود أولمرت، وإيهود باراك، وليفني، إلى المحاكم البريطانية، أو اعتبار الجنود الإسرائيليين وقادة الجيش الإسرائيلي "الذين دافعوا عن مواطني الدولة ببسالة، وبصورة أخلاقية، ضد عدو مجرم وقاس مجرمي حرب"، وفقاً لما نقلت الإذاعة الإسرائيلية.

وأضافت الإذاعة أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عوزي عراد، نقل رسالة إلى القيادة البريطانية أكد فيها أن إسرائيل تتوقع منها أن تمنع هذه المحاولات، التي وصفها بـ"غير الأخلاقية، والهادفة إلى المساس بقدرة إسرائيل على حماية نفسها."

على الصعيد ذاته، طالب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، بريطانيا باتخاذ خطوات تكفل حماية المسؤولين الإسرائيليين من خطر الملاحقة القضائية.

وحذر ايالون من مغبة تردي العلاقات الإسرائيلية البريطانية إذا لم تعمل لندن على تغيير الوضع القانوني المتبع فيها الذي يتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين قضائيا بواسطة دعاوى "منظمات سريعة الزوال."

وأوضح أيالون في حديث إذاعي أن "المسؤولين الإسرائيليين لن يضعوا أقدامهم على الأراضي البريطانية ما لم تقم لندن ولو بخطوة مؤقتة لإصلاح الوضع" بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وأضاف أن ثمة فجوة هائلة بين ما يقوله الرسميون البريطانيون وراء أبواب مغلقة ضد المقاطعة والخطوات المتخذة ضد إسرائيل وبين ما يقولونه علنا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إفيغدور ليبرمان إن بلاده "لن تمر مرور الكرام على النشاط الممارس في بريطانيا ضد مسؤوليها الكبار.

وأوضح أن إسرائيل لا ترغب في خوض مواجهات ولكن يجب على البريطانيين أن يدركوا أنه يتوجب عليهم اتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف وزير الخارجية انه سيبحث هذا الموضوع مع نظيره البريطاني خلال الزيارة المقرر أن يقوم بها لإسرائيل الشهر المقبل.

وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، قد أقر الثلاثاء، خلال اجتماعه بالسفير الإسرائيلي في لندن، رون بروسأور، "أن الوضع الراهن غير مقبول"، ووعد بأن تعمل حكومة بلاده على تغيير الوضع القانوني في بريطانيا.

هذا وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أدانت بشدة الثلاثاء إصدار القضاء البريطاني مذكرة توقيف بحق ليفني، على خلفية التحقيق بقضايا مرتبطة بالعملية العسكرية الأخيرة لتل أبيب في قطاع غزة الشتاء الماضي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إنها "ترفض" هذه المذكرة، داعية لندن إلى "التصرف بشكل حاسم ونهائي ضد استغلال القانون البريطاني بشكل يضر بإسرائيل ومواطنيها من قبل جهات معادية" على حد وصف الوزارة.

وحذرت تل أبيب بريطانيا من أنها قد تفقد دورها في عملية السلام بالشرق الأوسط "إن عجز قادة إسرائيل عن زيارتها دون خشية التعرض للاعتقال على أراضيها."