انتحار خادمات في لبنان يثير سخط منظمات حقوق الإنسان

خادمات المنازل يتعرضن لضغوط نفسية بحسب المنظمات الدولية

لندن، بريطانيا (CNN) -- أثارت موجة من حالات الانتحار بين خادمات المنازل الأجنبيات في لبنان، سخط منظمات حقوق الإنسان، التي قالت إن الحكومة لا تفعل شيئا لحماية العمال المهاجرين من الانتهاكات الخطيرة.

وعلى مدار سبعة أسابيع مضت، لقيت 10 خادمات على الأقل حتفهن، إما عن طريق شنق أنفسهن، أو القفز من فوق مبان شاهقة، منهن ستة قالت وسائل الإعلام المحلية إنهن انتحرن، وأربعة أخريات قيل إنهن تعرضن لحوادث "خلال العمل."

وأبلغت امرأة أثيوبية، وهي عاملة تنظيف تعمل في لبنان، شبكة CNN عبر الهاتف بأنها "تشعر بالحزن لحوادث الانتحار تلك وأن صديقتها انتحرت قبل عدة سنوات، عندما كانت خادمة في أحد المنازل."

وقالت المرأة، التي طلبت عدم ذكر اسمها، "إذا كانت ربة المنزل سيئة المعاملة.. فربما تشعر الخادمات بأن لا حلول (غير الانتحار).. إلا أن كل حالة لها ظروفها على حدة."

من جهته، قال نديم حوري الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن لبنان "شهد مؤخرا معدلات انتحار مرتفعة، إذ أن أهم سببين لوفاة العمال المهاجرين في ذلك البلد هما الانتحار أو الموت خلال محاولة الهروب من المخدومين."

وأضاف لـCNN أن "هذا النمط (من الانتهاكات) مستمر.. فظروف العمل السيئة والعزلة والشعور بالعجز وقلة الحيلة كلها أسباب تؤدي على الإحباط والاكتئاب وتاليا تدفع هؤلاء النسوة إلى الانتحار."

وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طالبت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اللبنانية بالتحقيق في وفاة 8  عاملات منازل في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2009، والتحقيق في أسباب هذه النسبة العالية من الوفيات في صفوف هذه الفئة من العمال.

وأشار بيان للمنظمة الحقوقية إلى إن هناك نحو 200 ألف عاملة منازل يعملن في لبنان، هن بالأساس من سريلانكا والفلبين وإثيوبيا.

وقال حوري "معدل الوفيات الشهر الماضي دليل واضح على أن الحكومة لا تبذل ما يكفي من جهد لتخفيف أوضاع العمل الصعبة .. وعلى الحكومة أن توضح لماذا ينتهي المطاف بهذا العدد الكبير من السيدات اللاتي يقدمن إلى لبنان للعمل بمغادرة البلاد في أكفان".

وفي أغسطس/آب من عام 2008، نشرت "هيومن رايتس ووتش" دراسة أوضحت أن عاملات المنازل الوافدات على لبنان يلقين حتفهن بمعدل أكثر من عاملة في الأسبوع.

ولم تتمكن شبكة CNN من الوصول إلى مسؤولي وزارة العمل اللبنانية، أو ضباط الأمن العام (الشرطة) للتعليق على تلك المعلومات، لكن وزارة العمل كانت وضعت في يناير/كانون الثاني 2009 عقد عمل نموذجيا للخادمات.

ويشتمل العقد على بعض الشروط والمواصفات الخاصة بتوظيف عاملات المنازل، مثل تحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية، وكذلك نظام جديد لوكالات استقدام العمال يهدف إلى تحسين الإشراف على أعمالها.

وقال حوري: "طالما أن لبنان لم يعين مفتشي عمل لضمان الالتزام بالقواعد الجديدة، فسوف تبقى هذه القواعد مجرد حبر على ورق".