المغرب يقطع علاقاته مع إيران على خلفية "قضية البحرين"

وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي فهري

الرباط، المملكة المغربية (CNN)-- أعلنت المملكة المغربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، في تطور مفاجئ للخلاف الذي نشب بين الجانبين مؤخراً، على خلفية تصريحات صدرت عن الجانب الإيراني اعتبرت أنها تمس بسيادة مملكة البحرين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، في بيان الجمعة، إن قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، جاء في أعقاب قرار سابق في 25 فبراير/ شباط الماضي، باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة بسفارتها في طهران، للتشاور لمدة أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية أن المملكة طلبت توضيحات من السلطات الإيرانية، التي "سمحت لنفسها التعامل بطريقة متفردة وغير ودية، ونشر بيان تضمن تعبيرات غير مقبولة في حق المغرب، إثر تضامنه مع مملكة البحرين، على غرار العديد من الدول، بشأن رفض المساس بسيادة هذا البلد ووحدته الترابية."

وأشار البيان إلى أنه "بعد انقضاء أجل أسبوع، لم تتوصل المملكة بأي تفسير عن هذه التصرفات"، وهو الأمر الذي دعا السلطات المغربية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية.

وأضاف أن "هذا الموقف المرفوض، والموجه حصراً ضد المغرب، يضيف إلى نشاطات ثابتة للسلطات الإيرانية، وبخاصة من طرف البعثة الدبلوماسية بالرباط، تستهدف الإساءة للمقومات الدينية الجوهرية للمملكة، والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربي، ووحدة عقيدته، ومذهبه السُني المالكي."

وأكد بيان الخارجية المغربية أن "هذه الأعمال المدعمة تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، وتعارض قواعد وأخلاقيات العمل الدبلوماسي"، وأوضح أنه "لجميع هذه الاعتبارات، فإن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية، ابتداءً من اليوم (الجمعة)، مع جمهورية إيران الإسلامية."

ونشب التوتر بين إيران والبحرين على خلفية تصريحات أدلى بها علي أكبر ناطق نوري، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق من فبراير/ شباط الماضي، وأكد فيها أن لإيران السيادة على البحرين.

ونقلت بعض وكالات الأنباء شبه الرسمية الإيرانية عن نوري تصريحه بأن البحرين كانت محافظة إيرانية، ولها ممثل في البرلمان، منتقداً الشاه الراحل، محمد رضا بهلوي، الذي قال إنه "فرط" في البحرين جراء ضغوطات أمريكية وبريطانية.

واحتجت البحرين رسمياً على التصريحات الإيرانية، معتبرة أن تلك التصريحات "تتعارض مع علاقات حسن الجوار بين البلدين، ومع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقوانين والأعراف الدولية."

وتم احتواء "الأزمة" بين الدولتين الخليجيتين بعدما أوفدت طهران وزير داخليتها، صادق محصولي، إلى المنامة، حيث قام بتسليم رسالة من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، إلى ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.