الفلسطينيون: "تقتير" في حصص المياه وأراضي زراعية مدمرة بغزة

اتهمت ''أمنستي'' إسرائيل بتقنين كم المياه المخصصة للفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الوقت الذي اتهمت فيه منظمة العفو الدولية "أمنستي إسرائيل بالهيمنة على مصادر المياه ووضع قيود تمنع الفلسطينيين من الحصول على ما يكفي من المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، أشار تقرير آخر إلى عجز الآلاف من مزارعي غزة عن زراعة محاصيلهم أثناء موسم الزراعة الرئيسي في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية بعد الهجوم الإسرائيلي الذي وقع بداية هذا العام ونتيجة لنقص المواد الزراعية كالبذور والأسمدة.

 أمنستي: إسرائيل تقنن المياه للفلسطينيين

وحسب تقرير المنظمة الحقوقية الذي صدر الثلاثاء، يستخدم المستهلك الإسرائيلي كمية من المياه يوميا تزيد 4 مرات على كمية المياه التي يستخدمها الفلسطيني والبالغة 70 لترا، وأضافت أنه في بعض المستوطنات تزيد كمية الاستهلاك عشرين مرة عن كمية الاستهلاك في التجمعات السكنية الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى حرمان ما بين 180 ألف إلى 200 ألف فلسطيني يعيشون في مناطق ريفية محرومون من المياه الجارية، ويحظر عليهم الجيش الإسرائيلي، أحياناً، حتى جمع مياه الأمطار.

وقالت دوناتيلا روفيرا، شاركت في الإشراف على إعداد التقرير إن "المياه من الاحتياجات الأساسية وحق أساسي لكن بالنسبة لكثير من الفلسطينيين حتى الذين يحصلون على كميات مياه لا تكاد تغطي احتياجاتهم وغير نقية فان المياه أصبحت رفاهية بالكاد يمكنهم الحصول عليها."

وتتحكم إسرائيل بضخ المياه من طبقة صخرية مائية تربط بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتواجه في الذات الوقت نقصاً لم يسبق له مثيل في المياه.

وتبيع إسرائيل بعض المياه إلى الفلسطينيين بأسعار تم تحديدها في اتفاقية أوسلو عام 1993.

إسرائيل تنفي

وفندت إسرائيل تقرير "أمنستي" الذي وصفه وزير البنى التحتية، عوزي لانداو، بأنه "كاذب وسطحي" وأن استنتاجاته كانت معروفة سلفاً على غرار تقرير لجنة غولدستون، وفق الإذاعة الإسرائيلية.

وأكدت سلطة المياه أن إسرائيل تلتزم بتحويل ما يساوي 70 مليون متر مكعب سنويا إلى الفلسطينيين رغم أنها كانت قد تعهدت في إطار اتفاق أوسلو بإمدادهم بثلاثة وعشرين مليون متر مكعب من المياه فقط.

غزة تعاني بسبب الأراضي الزراعية المدمرة
 
قد لا يتمكن الآلاف من مزارعي غزة من زراعة محاصيلهم من جديد أثناء موسم الزراعة الرئيسي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية بعد الهجوم الإسرائيلي الذي وقع بداية هذا العام ونتيجة لنقص المواد الزراعية كالبذور والأسمدة.

ونقلت "شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن  تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "تقييم الضرر في القطاع الزراعي بقطاع غزة"، أن المزارعين يصارعون من أجل استعادة 1,700 هكتار من الأراضي الزراعية المتضررة أو التي تعرضت للتدمير أثناء الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 23 يوماً وانتهي في 18 يناير/كانون الثاني 2009.

وقال التقرير إن المحاصيل المدمرة تشمل حوالي 929 هكتاراً من البساتين و500 هكتار من الخضروات.

وقد أدى تدمير الغطاء النباتي ورص التربة بسبب الضربات وتحركات الدبابات إلى تدهور الأراضي الزراعية وجعل من الصعب إعادة الغطاء النباتي إليها وهو ما يجعلها عرضة لأن تصبح صحراء قاحلة.

وقد ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالي 5200 من بين 10 آلاف مزرعة في غزة قد تعرضت لأضرار مباشرة بسبب الهجوم.

وطبقاً لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يظل دخول البضائع الأساسية إلى غزة عن طريق المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل بما في ذلك المواد الزراعية مقيداً إما بدخول كميات محدودة أو رفض دخولها بالكامل. ولذلك يبقى مزارعو غزة معرضين لخطر فقدان هذا الموسم نتيجة لنقص البذور والسماد والأغطية والشبكات الخاصة بالبيوت البلاستيكية.

وقال التقرير أن مصادر الرزق لحوالي 10 آلاف أسرة من أسر المزارعين (حوالي 65 ألف شخص) قد تتعرض للضرر لعدم القدرة على زراعة المحاصيل.

وقال إريمنيو ساكو، مسؤول منظمة الفاو في القدس أن "المنظمة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى إن "دورة الحصاد الشتوية هي الأكثر أهمية للإنتاج الزراعي في غزة."

وأشار التقرير الذي صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتناول الظروف البيئية في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي إلى أن 17 في المائة من الأراضي الزراعية بما فيها البساتين والبيوت البلاستيكية قد تعرضت للضرر أو التدمير.

وأضاف التقرير أن تكاليف الضرر الذي أصاب موارد رزق المزارعين نتيجة الدمار وتلوث الأراضي الزراعية علاوة على تكاليف إعادة الإعمار بما في ذلك ضمان صلاحية الأرض لإعادة الزراعة تبلغ حوالي 11 مليون دولار.

ويواجه مزارعو غزة تحدٍ كبير يتمثل في محاولة استعادة إنتاجهم الزراعي المفقود في منطقة محاطة بالكثبان الرملية والتربة الهشة.

وقال أحمد سوراني، مدير جمعية التنمية الزراعية أن "25 بالمائة فقط من الأراضي الزراعية المتضررة أو المدمرة خلال الحرب قد أعيد تأهيلها عن طريق المنظمات غير الحكومية المحلية ووكالات الأمم المتحدة".

وتشير تقديرات الفاو إلى أن إجمالي الخسائر في المجتمع الزراعي في غزة نتيجة للهجوم بلغت 268 مليون دولار من بينها 180 مليون دولار أضرار مباشرة و86 مليون دولار خسائر متوقعة، حسب "إيرين".