للمرة الثانية.. مصر تطالب أمريكا بملف "رشوة المرسيدس"

نظيف طلب من وزيري الخارجية والتجارة موافاته بمعلومات القضية قبل شهر

القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت قضية "رشوة المرسيدس"، التي تُعد واحدة من أكثر قضايا "الفساد العابر للحدود" غموضاً في مصر، تطورات مثيرة خلال الساعات الماضية، حيث طلبت السلطات القضائية المصرية من واشنطن موافاتها بملف كامل عن القضية، التي كشفت عنها السلطات الأمريكية مؤخراً.

والطلب الذي قدمه النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ليس الأول من جانب السلطات المصرية إلى نظيرتها الأمريكية، بل يأتي بعد مرور شهر على طلب مماثل قدمته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الجانب الأمريكي قد رد على ذلك الطلب أم لا.

ووفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد طلب النائب العام، في الطلب الذي تم الكشف عنه السبت، موافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أُثير عن تقاضي مسؤول في مصر لرشوة من شركة "مرسيدس بنز"، بهدف التوصل إلى صحتها، والأشخاص المتورطين فيها.

وفيما طلب النائب العام من السلطات القضائية في الولايات المتحدة، موافاته بصورة كاملة من التحقيقات، التي أجرتها السلطات الأمريكية، والتي تناولت تلك الوقائع، لم يتضح، حتى اللحظة، ما إذا كانت السفارة المصرية في واشنطن قد اتخذت خطوات عملية للحصول على ملف القضية.

وتفجرت القضية في أعقاب قيام الحكومة الأمريكية بتغريم شركة صناعة السيارات الألمانية بقيمة 185 مليون دولار، بسبب مخالفتها لشروط التنافسية، ولأصول التعامل الشريف، والشفافية في السوق، وكشفت التحقيقات أن الشركة قدمت رشاوى لمسؤولين كبار في عدد من الدول، من بينها مصر.

وكشفت لائحة الاتهام، الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية، لشركة "دايمر كرايسلر"، المالكة لمجموعة شركات "مرسيدس"، تلقى مسئول مصري رفيع رشاوى على دفعتين، لتسهيل توريد توريد منتجات الشركة من سيارات ومحركات وشاسيهات وهياكل، فضلاً عن عربات مصفحة، إلى هيئات حكومية.

كما أكدت اللائحة أن المسئول المصري حصل على رشاوى بالدولار والمارك الألماني، وتم إيداعها في حسابه بأحد البنوك الأوروبية، من خلال حسابات سرية لشركة "دايملر"، وفقاً لموقع "أخبار مصر"، وحدثت هذه الوقائع بين عامي 1998 و2004، قبل أن يبلغ أحد مسؤولي الشركة السابقين القضاء الأمريكي بوقائع الرشوة.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، قرر رئيس مجلس الوزراء المصري، أحمد نظيف، إحالة "المعلومات المتاحة" حول قيام شركة "مرسيدس" بدفع رشاوى لموظفين في عدة دول، ومن بينها مصر، بهدف فتح فرص للتجارة، خلال الفترة ما بين عامي 1998 و2004، إلى النائب العام.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، مجدي راضي، آنذاك، أن رئيس الوزراء طلب من كل من وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من الجانب الأمريكي.

وبالفعل تقدمت الحكومة المصرية، ممثلة في وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، بطلب رسمي إلى السلطات الأمريكية وشركة "مرسيدس" الألمانية، للحصول على معلومات بشأن المسؤول الحكومي البارز المتورط في القضية، ولكن لم يتضح مصير هذا الطلب.