محكمة سعودية تعاقب "لص حدث" ببحث عن دوافع السرقة

السعودية تحاول التخفيف من العقوبات السالبة للحرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت إحدى المحاكم السعودية حكماً غريباً من نوعه مؤخراً، يتضمن معاقبة طفل لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، أُدين بارتكاب جريمة السرقة، بكتابة بحث عن السرقة وأسبابها وآثارها على الحق الخاص والعام.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحكم الذي أصدره قاضي "دار الملاحظة الاجتماعية" في مدينة الدمام، شرقي المملكة، الشيخ زياد بن ناصر الزرعة، يأتي في سياق التوجيهات التي أوصت بها لجنة وزارية مشتركة، للمحاكم السعودية، بالتخفيف على "الأحداث" دون سن 12 عاماً.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" في عددها السبت، فقد أوصت اللجنة المشكَّلة من وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، بعد دراسات موثقة عن دوافع الجريمة لدى الأحداث، بأن تكون الأحكام الصادرة بشأنهم ذات طابع تأديبي.

كما ذكر مدير "دار الملاحظة الاجتماعية"، عبد الرحمن المقبل، بحسب الصحيفة، أن الشيخ زياد استبدل كذلك عقوبات "التفحيط"، أي القيادة المتهورة للسيارات، وقطع الإشارة الحمراء، بالعمل التطوعي لصالح المعاقين داخل مركز التأهيل الشامل بالدمام.

وأضاف أن "البحث عن بدائل اجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، هو مطلب أمني وتأهيلي، لا يمكن الاستغناء عنه"، كما أشار إلى إمكانية أن تشمل تلك البدائل، المشاركة في أعمال يدوية أو مهنية، كنظافة المساجد، والاهتمام بها وخدمة الصائمين في مشروع "إفطار صائم."

وكان النظام القضائي في السعودية قد تعرض لانتقادات حادة من قبل عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، حيث ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن المملكة جاءت ضمن خمس دول فقط في العالم، ما تزال تطبق عقوبة الإعدام بحق الأطفال، مشيرة إلى أن الدول الأربعة الأخرى هي إيران والسودان وباكستان واليمن.

كما رسم تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية صورة وحشية لتنفيذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، حيث ذكر أن المتهمين، وخصوصاً العمال الوافدين من دول آسيوية وأفريقية، غالباً لا يحظون بمحام للدفاع، ولا يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية.