شكاوى من تلاعب وتلميح عن متهم جديد بقضية تميم

هشام مصطفى يطلب من المحكمة سماع شهادة ممثل شركة كاميرات المراقبة في مصر

القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، تطورات مثيرة خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة السبت.

وفجرت ممثلة الدفاع عن زوج القتيلة، عادل معتوق، المدعي بالحق المدني، مفاجأة مدوية عندما تقدمت لرئيس المحكمة، المستشار عادل عبد السلام جمعة، بطلب لاستدعاء المستشار محمدي قنصوه، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي نظرت القضية في السابق، والتي صدر عنها حكم بإعدام المتهمين.

وقالت المحامية رضا غنيم إنها طلبت استدعاء قنصوه لسماع أقواله بشأن حصول المحامي فريد الديب، الذي يتولى الدفاع عن مصطفى، على صور ملونة للقطات التي التقطتها كاميرات المراقبة للمتهم الأول، السكري، في إمارة دبي، التي شهدت مقتل المغنية اللبنانية في شهر يوليو/ تموز من العام 2008.

وأفادت المحامية بأن بقية أفراد هيئة الدفاع حصلوا على صور باللونين الأبيض والأسود، الأمر الذي اعتبرته "تلاعباً في أحراز القضية"، مشيرةً إلى أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، تتهم فيه فريد الديب بـ"التلاعب في الأحراز"، وفق ما نقلت موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستمعت المحكمة خلال جلستها السبت، إلى أقوال الشاهد الباكستاني، خير زادة وجيه الدين، الخبير الفني بشركة "هاني ويل"، التي قامت بتركيب وضبط نظام المراقبة الأمنية في برج "الرمال 1"، في الإمارة الخليجية، والذي وقعت فيه جريمة قتل المغنية اللبنانية.

وقطع الشاهد، في أقواله، بأن الصور ومقاطع الفيديو المصورة، التي تم التقاطها للسكري، المتهم بقتل سوزان تميم، بمعرفة كاميرات المراقبة للنظام الأمني في البرج المذكور، "سليمة مائة بالمائة"، كما أكد "عدم وجود أدنى احتمالية أو إمكانية للعبث فيها."

وقال الشاهد، الذي يشغل منصب مدير تنفيذي بشركة "هاني ويل"، إن ملاك برج الرمال استعانوا بخبرة شركته الفنية، بغرض "استخلاص واستخراج الصور والمقاطع المصورة لكاميرات المراقبة، من جهاز التخزين الرقمي، باعتبار أن الشركة هي من قامت بتركيب النظام، وهي الأقدر على القيام بالأمر بصورة صحيحة."

وأشار الشاهد الباكستاني إلى أنه أرسل خبيراً فنياً إلى ملاك برج الرمال، للقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وأنه تابع عن كثب تلك الإجراءات وتأكد من سلامتها، وفق ما جاء في أقواله أمام المحكمة.

وأضاف أن جهاز التخزين الرقمي، الذي كان يحتوي على الصور ولقطات الفيديو المصورة، من نوعية خاصة، ومن غير الممكن أن تطاله يد العبث، في أي مرحلة من مراحل التصوير أو استخراج اللقطات"، وأكد أن "اللقطات المستخرجة من جهاز التخزين الاحتياطي، تتطابق تماماً مع ما تم استخراجه من جهاز التخزين الأصلي."

وأوضح وجيه الدين أن "الدليل على سلامة التسجيلات المصورة ولقطات الفيديو، يتمثل في أن نظام المراقبة الأمنية مصمم بطريقة فنية دقيقة، تجعل معها أي محاولة للعبث تبطل عرض اللقطات المصورة، بما يستحيل الأمر معه تشغيل تلك اللقطات وعرضها ذهاباً وإياباً."

كما أكد أن "التوقيتات المثبتة على تلك اللقطات والصور سليمة تماماً، ولا يمكن أن يتم التلاعب فيها بأي وجه من الأوجه"، وتابع أن "أجهزة التخزين الرقمية، التي تصنعها شركته، تحمل توقيعاً رقمياً، قد يشير إلى أي محاولة للعبث أو التدخل بالحذف أو الإضافة بالمقاطع والصور."

ورداً على سؤال من جانب المحكمة، أكد الشاهد أن نظام المراقبة ببرج الرمال يختلف تماماً عن النظام الموضوع بفندق الواحة، الذي مكث فيه السكري طوال فترة إقامته بإمارة دبي، تمهيداً لارتكابه لجريمته، بحسب القضية، مشيراَ إلى أن شركته لم تتول تركيب نظام المراقبة الأمني بالفندق المذكور.

ولفت إلى أن التوقيتات المثبتة على صور كاميرات المراقبة تكون داخل إطار الصور ولقطات الفيديو، غير أن هذا لا يمنع وجود اختلاف بين مواقيت الصور بين نظام برج الرمال وفندق الواحة، الذي لا يوجد بين نظامهما الأمني أي تداخل أو رابط، وقال إنه لا يعلم بشأن نظام المراقبة بفندق الواحة، أو عدد الكاميرات بالفندق، ليدلي بدلوه في الأمر.

إلا أنه أشار إلى أن الاختلاف في التوقيتات مرجعه اختلاف الضبط من جهة المشغل، أي مالك النظام، لافتا إلى أن عمل شركته يقتصر على تسليم النظام إلى المالك، ودعمه فنياً، دون التدخل في الإعدادات والضبط، كونها غير ملزمة للشركة.

ولكنه قال إن "الاستثناء لتلك القاعدة كان في تركيب شركة (هاني ويل) لنظام المراقبة الأمنية بمبنى الركاب الثالث بمطار دبي، والذي تم فيه توحيد التوقيتات الزمنية بكاميرات المراقبة، وضبطها وفقاً للتوقيت المحلي الرسمي لمدينة دبي، وربطها جميعاً بجهاز رئيسي لضبط التوقيت، غير أن هذا النظام لم يتم تركيبه ببرج الرمال."

من جانبه، تقدم المحامى فريد الديب بنسخة من قانون معمول به في إمارة دبي، يلزم الشركات العاملة في المراقبة الأمنية بضبط توقيت كاميرات المراقبة طبقاً للتوقيت الرسمي للإمارة، وتساءل عن كيفية وجود فوارق في التوقيتات بين اللقطات المصورة لفندق الواحة وبرج الرمال، في ضوء ما ذكره القانون، وهو الأمر الذي أكد الشاهد أنه "يعتمد على سلطة المشغل لنظام المراقبة، دون أدنى تدخل من شركته."

من جهته، قال هشام طلعت مصطفى للمحكمة، في تعقيب له من داخل قفص الاتهام، على أقوال الشاهد، إن شركة "هاني ويل" قامت بتركيب نظام المراقبة الأمنية بسلسلة فنادق "فور سيزونز" المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى في مصر.

وقال إن "نظام مراقبتهم كشفت التجارب عليه، في عدة مواقف، أنه قابل للتعديل والتلاعب والعبث"، كما طلب مصطفى من المحكمة، سماع أقوال المدير التنفيذي لفرع الشركة في مصر، لمناقشته في هذا الأمر.

وعقب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار مصطفى سليمان، على ما أثاره الدفاع بشان وجود إشارات إيضاحية وعلامات على الصور ولقطات الفيديو، مؤكداً أن "تلك اللقطات تم وضعها بمعرفة الخبراء الفنيين بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، بعد أن تم تسلم تلك اللقطات سليمة، دون أي تدخل من جهاز التخزين الرقمي الرئيسي"، مشيراً إلى أن الدفاع لم يثر تلك النقطة في المحاكمة السابقة.

وفي ختام جلسة السبت، أمرت المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى جلسة الأحد، وإعلان الدكتورة هبة العراقي، بمصلحة الطب الشرعي، بالحضور لمناقشتها في تقرير الحمض النووي المُعد بمعرفتها في القضية.

وصرح رئيس المحكمة لدفاع محسن السكري باستدعاء "من يراه مناسباً من الطب الشرعي"، لمناقشته في تقرير الصفة التشريحية لجثة سوزان تميم.

كما قررت إخطار السلطات القضائية في دبي، لحضور شعيب علي أهلي، وكيل نيابة دبي، لسماع أقواله، وإرسال السلطات القضائية بالإمارة لبصمات أليكس كازاكي، الموظف بشركة "بوند" العقارية، بناءً على طلب الدفاع، على أن يتم ذلك في جلسة الأربعاء القادم.