مدونات: قاصرات ضحايا الهمجية..وحقبة الديكتاتور ناصر

أحد المدونين وصف جمال عبدالناصر بالديكتاتور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حفلت المدونات العربية هذا الأسبوع بعدد كبير من الكتابات التي تناقش قضايا الحقوق المدنية، وأخرى تتعلق بالسياسة والاقتصاد وإيرها من المواضيع، إلى جانب المدونات الساخرة، التي تشكل الغالبية من حركة التدوين العربية.

وتناولت مدونات مسألة "حظر النقاب في الجامعات السورية"، والتي لا تزال تثير الجدل، إلى جانب ذكرى ثورة يوليو في مصر، وملف زواج القاصرات في بعض الدول العربية، بينما كتبت مدونة أخرى عن أزمة المياه في المغرب. 

زواج القاصرات و"ضحايا الهمجية"

وعلى مدونة "كتاب مفتوح" وتحت عنوان "السجال العقيم حول زواج القاصرات"، كتب المدون، الذي لم يستخدم اسماً يقول: "يشتد السجال بين الحين والآخر بين دعاة العلمانية وبين الإسلاميين حول زواج القاصرات.. الذي يفتقر للكثير من العقلانية والاهتمام بحقوق الطفل، بالإضافة إلى الاستغلال الهمجي للضحايا."

ويضيف: "غالبية القوانين الصادرة في دول العالم الإسلامي هي قوانين علمانية ونظمها أيضاً علمانية لا تقر واقعياً بحاكمية الشريعة الإسلامية، وإن كان اللسان ينطق بغير ذلك!.. ولذلك فإن المسؤولية الثانية بعد الأسرة تقع على الدولة وقوانينها، مما يعني أن العلمانيين يتحملون جزءاً كبيراً من المشكلة التي يلقون اللوم فيها على عاتق الإسلاميين لكون الدولة لهم."

ومضى المدون يقول: "إن رفض زواج القاصرات يجب أن يكون أولاً من جانب المتصدين للتفقه بالدين بدلاً من أن يكون من جانب بعض العلمانيين الذين يقولون مالا يفعلون!.. والواجب هو أن يتم الإعلان بصراحة برفض كل زواج للقاصرات مهما كانت الأسباب المعلنة أو المخفية!"

وقال إن في ذلك "مصلحة دينية واجتماعية ظاهرة، كما هو حفظ لحقوق الطفل من الاستغلال من فئات غير إنسانية لا تخاف الله سبحانه بدعوى طاعته!.. وبالتالي يتم إغلاق السجال في هذا الموضوع وتركه تحت خانة الجرائم الجنائية... فكم من الجرائم والأعمال المنكرة والفاحشة ترتكب باسم الدين أو الحرية."

حقبة "الديكتاتور" عبد الناصر

وفي مدونة أخرى، اختار صاحبها أن يعطيها اسم "مدونة مواطن مصري واخذ على قفاه سابقا"، كتب المدون تحت عنوان "هل تعرف عائلة لم يسجن منها أحد في حقبة الديكتاتور ناصر؟"، يقول: "منذ عدة أسابيع كنت أتحدث مع أصدقاء عن حقبة الديكتاتور عبدالناصر، الحقيقة أن هناك سؤال واحد أخذ حيزاً من الحوار بيني وبين محدثيني: هل تعرف عائلة لم يسجن منها أحد في عهد الديكتاتور عبدالناصر؟"

وتابع: "الإجابة من الجميع كانت لا، يبدو أن نظام يوليو قد أراد أن يترك أثراً على كل عائلة مصرية.. سؤال آخر: هل أحد في عائلتك أحب عبدالناصر؟.. الإجابة هنا اختلفت، منهم من قال نعم، من عاصروه أحبوه، ومنهم من قال لا، الشيء المفزع في الموضوع أن من أحبوا عبد الناصر وعاصروه يعرفون جيداً أنه ديكتاتور لا يشق له غبار."

ومضى المدون يقول: "في كل عام أذكر نفسي بأحد أخوالي الذي سجن في عهد عبدالناصر، وأقتنع أكثر أن جدتي كانت عظيمة عندما علقت على مشهد جنازة عبد الناصر قائلة: هي الناس دي مجانيين؟.. ثم دعت على عبدالناصر أن يرد الله له ما فعله بابنها، تخيل كم شخصاً نال هذا ولم يعلنه، خوفاً من لعنات الديكتاتور؟.. إنها الحقيقة يا سادة، عبد الناصر ضر مصر كما ضرتها السلبية والمحسوبية والفساد."

وختم المدون بالقول إن "الغريب أنه لازال هناك من يقدم حجج واهية عن تجاوزات الديكتاتور، مثل أنه كان لا يعرف ما يحدث، أو أن الظرف التاريخي لم يكن يسمح بذلك، والحقيقة أنه لي أن أتناقش في مثل تلك الأقوال، إلا أنى لا أستطيع أن أتناقش مع من يصف تصرفات ومواقف ناصر الديكتاتورية على أنها انتصار للديمقراطية."

أزمة المياه في المغرب

ومن المغرب، كتب المدون مصطفى ممسك، معلقا على قرار الأمم المتحدة باعتبار الحصول على الماء النظيف حقا من حقوق الإنسان، يقول "يأتي قرار الجمعية العامة متزامنا مع الخصاص الذي تعيشه بلادنا وكذا العشوائية التي تطبع تدبير هذا القطاع والمتمثل في الصراع الذي ساد  خلال الحكومة السابقة بين محمد اليازغي وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والماء وعبد الكبيرزهود كاتب الدولة في الماء أو خلال الحكومة الحالية بين هذا الأخير وأطر وكالات الأحواض المائية التي مازالت تشن إضرابا حتى الآن."

وأضاف "يأتي هذا القرار الأممي بعد التقرير الذي أصدره مؤخرا البنك الدولي حول أزمة الماء ببلادنا و التي دق فيها ناقوس الخطر تلته تقارير العديد  من الهيئات السياسية في مقدمتها الفريق البرلماني للاتحاد الدستوري الذي نظم يوما دراسيا تحت قبة  البرلمان أو تلك العاملة في القطاع والتي نبهت جميعها إلى ملامح الأزمة."

وتابع يقول "من ملامح المشاكل المرتبطة بالماء تلك المرتبطة بشبكات التوزيع ببعض المدن والتي تقدر معدلات مردوديتها بالرباط 77 في المائة، الدار البيضاء 64  بالمائة، مراكش 66  بالمائة، فاس 50  بالمائة، بني ملال 55 في المائة، وجدة 60  بالمائة و طنجة 61 في المائة، علما أن المعدل الوطني لا يتجاوز 67 في المائة وتحسين مردودية الإنتاج و التوزيع ب20  بالمائة سيمكن من توفير حوالي 120 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2010."

حظر النقاب واستفزاز المحافظين

من جهته، اختار المدون السوري محمد نور الله أن يناقش مسألة حظر النقاب في الجامعات السورية، وقال في مدونة سماها "خائن،" إن "صعوبة طرح موضوع نقاب المرأة تكمن في تشابك الرموز التي تخطر بالبال عند إثارته في بلادنا، بالإضافة إلى تنوع الآراء وصعوبة تحديد أوجه الحق والخطأ برأي البعض."

ورأى أن النقاب "يمثل تسلط الرجل على المرأة بإجبارها عليه، يعكس عدم فهمه لها ولغريزته تجاهها فيقوم بحجبها بعد أن قدسها في زمن غابر (المقدس إذا لم يتم تحطيمه يبقى محجوبا عن الكشف والفهم). النقاب أيضا يلغي شخصية المرأة أمام ذاتها وأفراد المجتمع فتصبح كائنا (عورة) لا يجوز النظر إليه كباقي الموجودات."

لكنه أردف قائلا "إن كل ما سبق لا يبرر منع المنقبة من دخول الجامعة، وكل الحجج التي أتت مؤيدة للقرار كانت تبسيطية لمشكلة معقدة. أو مقاربات خاطئة، أو تحمل في طياتها انقساما طبقيا أو اجتماعيا تمييزيا وربما عنصري أيضا."

ومضى يقول "منع النقاب كشكل من أشكال محاربة التطرف هو أكثر الحجج سطحية. أي مجموعة بشرية تتعرض لهجوم عدائي على ممارسة أو فكرة تحملها سيكون رد الفعل لديها عكسيا. هذا أمر يعرفه كل إنسان. تنشط أكثر الأفكار محافظة وتشددا تحت الضغط."