CNN CNN

هل تسعى قوانين "المعلومات" بالأردن للتضييق على الحريات؟

تقرير: يوسف رفايعة
الخميس ، 07 شباط/فبراير 2013، آخر تحديث 15:30 (GMT+0400)
ناشطون يتحدثون عن تضييق على ''الحرية الإلكترونية'' في الأردن
ناشطون يتحدثون عن تضييق على ''الحرية الإلكترونية'' في الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار توقيف طالب أردني بتهمة إهانة العاهل الأردني عبر قصيدة شعرية، استهجان عدد من المنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى أنه لفت الانتباه إلى ما وصفه ناشطون بتدني مستوى الحقوق المدنية والحريات العامة في البلاد.

ورغم أن الطالب حاتم الشولي، نفى التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه تم توقيفه وربما يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وهو ما حدا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان للقول إن الوقت قد حان "كي يتخلص الأردن من القوانين التي تجرم الانتقاد السلمي لحُكامه."

وتأتي مثل هذه القضايا، بعد أن عدّل الأردن قانون العقوبات في يوليو/تموز، ثم أصدر قانون جرائم أنظمة المعلومات، في أغسطس/آب بحجة تنظيم الإنترنت، غير أن المنظمات الحقوقية تقول إن القوانين تلك لا تزال تجرم التعبير السلمي عن الرأي وتمد اختصاصها إلى التعبير على الإنترنت.

ويرى الصحفي الأردني محمد عايش، وهو مقيم في العاصمة البريطانية لندن، أن قانون جرائم أنظمة المعلومات الجديد "يستهدف المواقع الإخبارية والسياسية والتفاعلية على الإنترنت، والتي شكلت متنفسا لكثير من الأردنيين."

ويضيف أن "الناس توجهوا لتلك المواقع بعيدا عن سطوة الإعلام الحكومي، لكن من الواضح أن الدولة مصرة على ملاحقة الإعلام الإلكتروني أيضا عبر تمرير قانون جرائم المعلومات في غياب البرلمان للانقضاض على أكثر من 50 موقعا إلكترونيا."

وبما أن الملك عبد الله الثاني حل مجلس الأمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، فإنه يحق للحكومة إصدار قوانين "مؤقتة" دون موافقة المجلس، غير أن جميع تلك القوانين يجب أن تُعرض على البرلمان ما إن يُعاد انعقاده، إثر انتخابات مزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

ويقول عايش، الذي عمل وكتب في صحف محسوبة على المعارضة في الأردن، أن هناك "13 قانونا في البلاد يمكن محاكمة الصحفيين على أساسها، وهذا أمر غير منطقي، إذ أن الجهاز التشريعي في البلاد يلتف على قانون المطبوعات والنشر من خلال قوانين أخرى.

ولفت إلى أن الصحفي في الأردن يمكن أن يحاكم استنادا إلى "قانون العقوبات أو قانون حماية وثائق وأسرار الدولة، أو قانون محكمة أمن الدولة، وغيرها، وهي قوانين تمكن من سجن الصحفيين."

وتنص المادة 150 من قانون العقوبات الأردني على أن "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع ومختلف عناصر الأمة يعاقب بين الطوائف عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات."

بينما تنص المادة 195 من القانون ذاته على أنه "يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك".

وطالب عايش بوضع قانون شامل ينظم العمل الإعلامي في الأردن، يغطي الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعات والمواقع الإلكترونية، ويحاكم الصحافيين ضمن عملهم، وليس "وفقا لقانون يحاكم استنادا إليه المجرمون واللصوص وغيرهم."

ولا يبدو المدونون أكثر رضا على أوضاع الحريات في الأردن، إذ يقول أسامة أحمد، وهو ناشط في حركة التدوين على الإنترنت، إن "القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين الحالية، تهدف إلى مزيد من التضييق على الحريات العامة في البلاد."

ويضيف "شكلت المدونات فضاء جديدا للتعبير عن الرأي في الأردن، وشهدت إقبالا كبيرا جنبا إلى جنب مع الصحافة الإلكترونية، لكن قانون المعلومات الجديد إذا تم تمريره من البرلمان، فإنه سيشكل ضربة حقيقية لحرية التعبير على الإنترنت."

ويرى أن "الحكومة سارعت إلى وضع القانون في وقت كان فيه مجلس النواب الأردني منحلا، الأمر الذي يكشف عن نية مبيته لملاحقة المدونين وأولئك الذين يرون في الإنترنت ملاذا للتعبير عن آرائهم وأفكارهم."

وفي المقابل قال وزير الإعلام الأردني علي العايد إن الطالب "الشاعر،" أفرج عنه إلى جانب نحو 18 آخرين كانوا محتجزين بنفس التهم، لكنه أشار إن ذلك جاء بناء على تعليمات العاهل الأردني، وضمن "تسامح الهاشميين المعهود."

ونفى العايد في تصريحات عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان لـCNN بالعربية أن يكون هناك اتجاه في الأردن للتضييق على حرية التعبير عن الرأي، قائلا إن قانون تنظيم جرائم المعلومات وضع لحماية الجميع وليس لملاحقة أحد.

وأضاف الوزير "القانون متعلق بالجرائم الإلكترونية، مثل الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، أو الاحتيال، أو الترويج للإرهاب، أو استخدام الشبكة من قبل الإرهابيين، ولا علاقة له بالتضييق على حرية الرأي."

وتابع العايد "جاء القانون ليسد فراغا قانونيا كان موجودا فيما يتعلق بتنظيم ذلك القطاع الذي تطور بشكل كبير، وكان لا بد للتشريعات والقوانين من مواكبته، من أجل حماية جميع مستخدمي الشبكة."

واستغرب الوزير من الانتقادات الواسعة التي يكيلها الصحفيون والمدونون للقانون، وقال "هذا القانون يغطي ويجرم ويلاحق المجرمين، وليس الصحفيين أو المدونين أو غيرهم، ومع ذلك فنحن دائمو المراجعة له من أجل إخراجه بأفضل صورة."

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة، انتقدت القانون وغيره من النصوص التشريعية في الأردن، والتي ترى المنظمة أنها تفرض المزيد من القيود على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي في البلاد.

وقال بيان للمنظمة هذا الأسبوع إن "الأردن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،" ومطالب "باحترام حق جميع الأفراد في حرية التعبير،" لافتا إلى أن عمان أهدرت "فرصة جعل قوانينها الخاصة بحرية التعبير متفقة مع المعايير الدولية."



ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.