اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور

الخرطوم، السودان (CNN) -- أعلن السودان مقاطعة القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة" التي تستضيفها العاصمة الليبية، طرابلس، الاثنين اعتراضاً على تحفظات أوروبية من مشاركة الرئيس، عمر البشير، بالقمة، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأحد، ونشر في الموقع الإلكتروني للبشير، أن السودان يعتبر موقف الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة الرئيس في القمة يمثل العقلية الاستعمارية التي لا تزال تنظر بها أوروبا لأفريقيا.

كما اتهم البيان، شديد اللهجة، الاتحاد الأوروبي بالرياء ومحاولة تقويض الاتحاد الأفريقي، وأكد أن السودان يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة لحفظ حقوقه وسيادته.

واعتبر البيان الرئاسي الموقف الأوروبي من مشاركة الرئيس السوداني في القمة الأفريقية الأوروبية استهانة بمشروعية الاتحاد الأفريقي واستقلالية قراره وينسف فكرة الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا من أساسها.

وتابع: "إزاء هذه الملابسات فقد قرر السودان الانسحاب من القمة الأفريقية الأوربية الثالثة وعدم المشاركة فيها علي أي مستوي وانه غير معني بنتائجها ويحتفظ لنفسه باتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة لحفظ حقوقه وسيادته."

وأشارت رئاسة الجمهورية السودانية في بيانها  إلى تلقى إتصالا من مسؤول ليبي رفيع نقل خلاله أن " ليبيا ترحب بالرئيس السودانى في 30 نوفمبر الجاري " أي بعد اختتام أعمال القمة.

وأضاف البيان أن البشير كان قد تلقى دعوة من الرئيس الليبي معمر القذافي للمشاركة في أعمال القمة.

وكان وزيرة الخارجية السوداني، علي أحمد كرتي، قد أعلن، الأحد، انسحاب بلاده من القمة الإفريقية الأوروبية الثالثة التي تستضيفها طرابلس، يومي الاثنين والثلاثاء.

وستركز القمة الإفريقية الأوروبية على قضايا أبرزها الهجرة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة والتكامل الإقليمي وتغير المناخ والطاقة والبحث العلمي والفضاء.

ويشارك فيها  نحو 40 رئيس دولة وحكومة من القارتين، وتغيبت عنها مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إضافة إلى الرئيس السوداني ونظيره المصري، حسني مبارك.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف أولى بحق الرئيس السوداني في مارس/آذار من العام 2009، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية"، على خلفية الأحداث التي يشهدها إقليم دارفور.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الدولية في وقت سابق من يوليو/تموز الماضي، أمراً ثانياً بالقبض على البشير، حيث رأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه "مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الإثنية للفور والمساليت والزغاوة"، الذين يقطنون في الإقليم المضطرب.