الكويت (CNN)-- فيما بدأت تتشكل بوادر أزمة سياسية جديدة قد تهدد استمرار الحكومة الكويتية، حذر أمير الدولة الخليجية، الشيخ صباح الأحمد الصباح، من محاولات البعض اللجوء إلى "الشارع" لطرح القضايا السياسية بدلاً من مناقشتها تحت قبة البرلمان، معتبراً أن مثل هذه الممارسات من شأنها "زج البلاد في أتون الصراعات السياسية."

وأكد أمير الكويت، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف الأحد، أن ما شهدته الساحة المحلية مؤخراً من "مظاهرات وممارسات مؤسفة، من خلال التجمعات والندوات التي أُقيمت، واستخدام العنف بدلاً من الحوار، يتنافى مع ما جبل عليه مجتمعنا من روح التآخي والمحبة والالتزام بالمسؤولية."

وفيما أعرب الشيخ صباح عن شعوره بـ"الألم" نتيجة ما حدث في تلك الندوات، في إشارة إلى أحداث العنف التي وقعت مساء الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن إصابة عدد من النواب، فقد شدد على أن ما حدث "ليس خطأ القوات الخاصة، وإنما بسبب تصرفات بعض الحضور"، معتبراً أن القوات كانت تقوم بدورها.

وقال الأمير إنه تابع تلك الأحداث "أولاً بأول"، كما أكد أنه "على علم ودراية أن المسؤولين الأمنيين قد أعطوا وقتاً كافياً لمنظمي الندوات، إلا أنهم لم يمتثلوا لنداءات مسؤولي الداخلية المتكررة، وأن البعض قد تمادى في تحدي القانون، والتطاول على القائمين عليه"، وقال إن "قوات الأمن قامت بواجبها على أكمل وجه."

كما شدد على أن أوامره بحظر إقامة تجمعات خارج الدواوين ما زالت سارية المفعول، وأكد أنه لن يسمح بتجاوز القانون، وأن الجهات الأمنية لن تتساهل عن أي مظهر من مظاهر الإخلال بأمن الوطن والحفاظ على سلامة المواطنين، كما أكد أنها "أوامر لا رجوع فيها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا."

وذكر أمير الكويت أن "اتخاذ الشارع مكاناً لطرح القضايا والمشكلات، وليس تحت قبة البرلمان، يمثل ظاهرة غريبة تتنافى مع النظام البرلماني والأطر الدستورية، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة، والهادفة إلى زج البلاد في أتون الصراعات السياسية."

وقال إنه ليس هناك مبرر لعقد ندوات تحمل شعار "إلا الدستور"، وأكد في هذا الصدد: "نحن من يحافظ على الدستور"، مشيراً إلى أنه تم حل مجلس الأمة أكثر من مرة، ولم يعدل الدستور، كما أكد أنه "ليس هناك داعياً للحديث حول تعديل الدستور."

من جانبها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وزارة الداخلية الكويتية إلى "الامتناع عن استخدام العنف في تفريق التجمعات السلمية"، وأشارت إلى قيام القوات الخاصة، مساء 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، باستخدام العنف في تفريق تجمع سياسي، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم أربعة نواب بمجلس الأمة.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، إن "تفريق الكويت الخشن لاجتماع سياسي، كان يضم نواب برلمانيين وأساتذة جامعة، يعتبر مستوى جديد تنزل إليه الحكومة في منهج رفض احترام الحق في التجمع السلمي."

وأضاف ستورك، في البيان الصادر عن المنظمة المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، والذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن "التهديد الوحيد الذي كان يواجه السلامة العامة، كان سلوك قوات الأمن."

كما نقل البيان عن النائب الكويتي جمعان الحربش، قوله إن "نحو 50 شخصاً تجمعوا في بيته بحي الصليبخات في الكويت، في منتدى بعنوان (الحفاظ على الدستور الكويتي)، وكانت المجموعة تعتزم مناقشة محاولات تجريد نائب برلماني، هو فيصل المسلم، من حصانته الممنوحة إياه بصفته عضو بمجلس الأمة."

وقال النائب الكويتي إن "بعض أعضاء المجموعة خرجوا للجلوس في حديقة بيته، لأن المكان بالداخل كان قد ازدحم، دخل ضابط قوات خاصة إلى الحديقة، وقال لهم إن عليهم الدخول، فطلبوا منه أن يتيح لهم الوقت حتى يدخلوا، ثم قال الضابط: "هذه آخر مرة أطلب فيها منكم الدخول."

وأضاف: "في تلك اللحظة كانت قوات الأمن قد تجمعت حول البيت وفي الحديقة، وكان عددها بالمئات، ثم بدأت عناصر قوات الأمن في ضرب الناس بالهراوات"، وتابع قائلاً، بحسب تقرير هيومن رايتس: "سبق أن أغلقوا الديوانية، لكن ليس بهذا العنف."

ومن المتوقع أن تشهد الحالة السياسية الكويتية المزيد من التصعيد، مع الاجتماع المرتقب للقوى المعارضة المنضوية تحت كتلة "إلا الدستور"، والتي تدرس تقديم طلب استجواب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، بسبب حادث ضرب بعض النواب خلال تجمع شعبي، مما قد يهدد مصير الحكومة.

ونقل موقع الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، المشاركة في الاجتماع عن نائبها الحربش، الذي وقع الصدام بين قوات الأمن والمتجمعين في الديوانية التي يديرها، أن نواب كتلة "إلا الدستور" قرروا تعليق الندوات حرصاً منهم على سلامة المواطنين من "بطش وافتعال القوات الأمنية للمواجهات معهم دون مبرر"، على حد قوله.

أما "التجمع الإسلامي السلفي"، الممثل بثلاثة نواب، فقد أصدر بياناً السبت على موقعه، استنكر فيه الأسلوب الذي اتبعته الأجهزة الأمنية، محذرين في الوقت نفسه من مغبة الانفلات الأمني، و"ضياع هيبة الأجهزة الأمنية أمام الإستقواء على المواطنين الأبرياء العزل."

وطالب التجمع بـ"وقف الممارسات الخاطئة في التضييق على إقامة الاجتماعات العامة (التي حصنها الدستور وأكدها حكم المحكمة الدستورية) بالقوة، أو التهديد باستعمالها،" ودعا الجميع إلى "الحرص على أمن واستقرار البلاد،" دون الإشارة إلى الموقف الذي قد يتبعه حيال استجواب رئيس الحكومة.