HRW تدعو شرطة مصر لوقف البلطجة".. والأمن يتوعد

من تظاهرة شباب 6 إبريل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طالبت منظمة حقوقية دولية السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين الذين احتجزتهم خلال تظاهرة سلمية لحركة تطلق على نفسها اسم "6 إبريل"، تطالب بوضع حد لقانون "الطوارئ" المقيد والمفروض منذ ما يزيد على 29 عاماً.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها الثلاثاء إن "على المسؤولين بالأمن الإفراج فوراً عن 91 متظاهراً سلمياً على الأقل تم اعتقالهم اليوم، وأن تحقق في العنف الذي تم استخدامه ضدهم."

وجاء في بيان لوزارة الداخلية المصرية حول التظاهرات أنه كان هناك "حرص على عدم استخدام سُبل فض التجمهر والشغب المُتاحة والمُقننة.. إلا بصدد وقائع تجمهر وقذف للقوات بالحجارة إصراراً على التقدم في تظاهرة تجوب شوارع وسط العاصمة.

وبخلاف ما ذكرته هيومان رايتس ووتش، قال بيان الداخلية المصرية إن عدد المعتقلين بلغ 33، بينما تم صرف باقي العناصر التي تم استيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم.

ورفض مسؤول بمكتب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية المصرية الإفصاح عن مزيد من المعلومات بشأن مصير المعتقلين، خلال اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، مكتفياً بما جاء في البيان الرسمي.

وفي وقت لاحق الأربعاء، قرر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، إخلاء سبيل 33 متهماً، من بينهم 17 طالباً، بعدما نسبت إليهم النيابة تهم "التجمهر، والتظاهر، وتكدير السلم والأمن العام، وبث دعايات مثيرة"، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قد ذكرت أن  "المتظاهرون كانوا يطالبون سلمياً باستعادة حقوقهم الإنسانية، فجاء رد السلطات المصرية بقسوة غير قانونية."

وأضافت، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية: "فليكن الضرب اليوم واعتقال المتظاهرين كاشفاً للدول التي تموّل وتُسلّح الحكومة المصرية، لحقيقة حكومتهم الحليفة."

وقام نشطاء في حركة "6 أبريل" بتنظيم المظاهرة "للمطالبة بوضع حد لتسعة وعشرين عاماً من حالة الطوارئ والمطالبة بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، من أجل السماح بانتخابات رئاسية مفتوحة يحق للجميع فيها الترشح.

يشار إلى أن قانون الطوارئ يحكم مصر بشكل شبه دائم منذ عام 1967، ودون انقطاع منذ أصبح حسني مبارك رئيساً في أكتوبر/ تشرين الأول 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.

ويمنح القانون السلطات التنفيذية - لا سيما وزارة الداخلية - سلطات موسعة لتجميد ممارسة الحقوق الأساسية، مثل حظر المظاهرات والرقابة على الصحف ومراقبة الاتصالات الشخصية واحتجاز الأشخاص لأجل غير مسمى دون نسب اتهامات إليهم، كما قالت هيومان رايتس ووتش.

وقالت المنظمة إن نحو 70 شخصاً حاولوا التجمع في ميدان التحرير إلا أن تجمعات قوات الأمن الحاشدة لم تتح لهم ذلك، حيث كانت عربات الأمن المركزي متوقفة على مداخل عدة شوارع جانبية، فيما امتلأ الميدان بقوات الأمن المركزي ومجموعات من رجال الأمن في ثياب مدنية الذين تواجدوا على كل التقاطعات ومخارج مترو الأنفاق.

غير أن مجموعة تتراوح بين 50 إلى 60 متظاهراً تمكنت من معاودة التجمع أمام مجلس الشورى، وكانوا ينشدون الشعارات بشكل سلمي، فأحاط بهم صفان من الأمن المركزي يحملون الهراوات والعشرات من الرجال في ثياب مدنية وقوات الأمن في ثياب رسمية على جانبي الطريق.

"وبعد نحو 10 دقائق، بدأ ضباط الأمن في اقتياد المتظاهرين بعيداً عن المجموعة وعبر الشارع.. وتم سحل 21 شخصاً على الأقل عبر الطريق وضربهم وركلهم، قبل نقلهم إلى كراج مبنى كايرو سنتر، وسط صرخاتهم المنبعثة من البناية"، كما ذكرت هيومان رايتس ووتش.

واعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين طبقاً لمجموعة من المحامين بمركز هشام مبارك للقانون، الذي كان يوثّق الاعتقالات، ونقلتهم في خمس شاحنات إلى إدارة تأمين الطرق والمنافذ على طريق مصر الإسماعيلية.

وقالت ويتسن: "أولئك الذين تم القبض عليهم ما كان يجب احتجازهم، فلم تُنسب إليهم الاتهامات، وإذا كانت قد نسبت إليهم تهمة، فلن تزيد عن ممارسة حقهم في التظاهر السلمي.. على السلطات أن تفرج عنهم وأن تلغي العمل بقوانين الطوارئ بحيث لا يبقى التظاهر السلمي جريمة."

ودعت ويتسن الحكومة المصرية إلى التحقيق في "حوادث قسوة الشرطة من هذا النوع، تحقيقات شاملة، وأن تعلن عن وضع حد لهذه البلطجة."

واعتدى رجال الأمن على عدد من الصحفيين وصادروا منهم الكاميرات، واعتدوا على عدد منهم بالضرب، ومنهم بينهم صحفي أجنبي طلب عدم ذكر اسمه.