"حكومة حماس" تعدم 3 فلسطينيين بتهم جنائية

متابعة: عبد الحليم حزين

عناصر من شرطة حماس في غزة

غزة، قطاع غزة (CNN) -- ارتفع عدد الأشخاص الذين نفذت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة حكم الإعدام بحقهم إلى 5، بعد أن أعدمت ثلاثة أشخاص آخرين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل.

فقد أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة حماس بغزة الثلاثاء أنها نفذت حكم الإعدام في "ثلاثة من الجنائيين المتهمين بالقتل العمد وذلك بعد أن استنفذت الأحكام كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر النقد فيه وأصبحت باتة واجبة التنفيذ بعد منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم في محاكم علنية يحضرها محاميهم وذويهم" وفق بيان نشرته الوزارة على موقعها على الإنترنت.

وأضاف البيان أن تنفيذ الأحكام تم بعد "إعطاء الفرصة لعائلات المغدور بهم للعفو وقبول الدية عدة مرات آخرها قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام، وقامت وزارة الداخلية باتباع كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تنفيذ الأحكام وبحضور الشخصيات التي نص عليها القانون."

وأكد البيان أن وزارة الداخلية في سلطة حماس تؤكد "أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ وأنه لا خير في قضاء لا نفاذ له، وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه يجب أن تنفذ هذه العقوبة لتتحقق الغاية المقصودة من العقوبة وهي الردع العام وليكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا يستهين أحد بدماء أبناء شعبه ولا يفكر أحد بالإقدام على مثل هذه الجرائم مهما كانت الأسباب واختلفت الدواعي."

السلطة: المسألة غير شرعية

من جهتها رفضت السلطة الفلسطينية أحكام الإعدام بحق المتهمين واعتبرتها غير شرعية وغير قانونية.

وقال مدير المكتب الإعلامي في رام الله، غسان الخطيب، في اتصال هاتفي أجرته معه CNN بالعربية إن الأحكام غير قانونية وغير شرعية بحسب الدستور الفلسطيني الذي ينص على وجوب مصادقة رئيس السلطة، محمود عباس، على قرارات الإعدام.

وأضاف الخطيب قائلاً: "إن الجهاز القضائي تعرض لتعديلات وتدخلات سياسية جعلته غير شرعي وغير ذي مصداقية"، مشيراً إلى أن المسألة كلها غير قانونية ولا شرعية.

وعبر الخطيب عن أمله في ألا تستمر هذه الأحكام والأعمال التي تنفذها الحكومة المقالة في غزة.

وأوضح الخطيب لـCNN بالعربية أن القانون الفلسطيني ينص على حكم الإعدام ويشترط موافقة رئيس السلطة عليه، مضيفاً "غير أنه لا رئيس السلطة السابق، الراحل ياسر عرفات، ولا الحالي، محمود عباس، ساهما بتنفيذ أي حكم بالإعدام.

وأشار إلى أن ثمة جدلاً شعبياً حول القانون.

وحول طبيعة التهم في هذه الحالة، وهي تهم جنائية وليست "خيانية"، قال الخطيب إن الأمر برمته مؤسف، فهم بشر ولهم حقوقهم التي تنص عليها حقوق الإنسان، سواء أكانوا متهمين جنائيين أم بتهم أخرى ذات صلة بالوطنية.

يشار إلى أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.

ولم تتمكن CNN بالعربية من الحصول على تعليق من منظمة العفو الدولية "أمنستي"، غير أن المنظمة كانت قد شجبت إعدام "سلطة الأمر الواقع لحركة حماس رجلين فلسطينيين في غزة لرجلين قد أُدينا في عام 2009 من قبل المحكمة العسكرية في غزة بتهمة 'التعاون' مع الجيش الإسرائيلي والضلوع في القتل القصد."

وقالت المنظمة الحقوقية حينئذ وعلى لسان حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي": "إن عمليتي الإعدام تعتبران خطوة تراجعية للغاية من جانب حماس. ونظراً لأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعدام أحد منذ عام 2005، فإنه يساورنا قلق عميق بشأن السجناء الفلسطينيين الآخرين الذين حُكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة العسكرية. وإننا نعرب عن الأسى البالغ لأن الرجلين أُدينا في سياق إجراءات محاكمة عسكرية جائرة."

المتهمون الثلاثة

وكشفت مصادر أن الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم هم عامر جندية، ورامي حجا، ومطر الشوبكي، وهم جنائيين قتلوا بالقصد وتم استكمال كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم، بحسب موقع "الرسالة نت" المقرب من حركة حماس.

وأضافت المصادر أن جندية متهم في قضية مقتل المواطن فوزي جميل عجور (40 عاماً) من سكان غزة الرمال ويعمل صراف عملة، حيث تم القبض عليه بعد ساعات من مقتل عجور، حيث قام القاتل بقتله ودفنه في ساحة المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن جحا هو المتهم في قتل الفتاة ميادة أبو لمضي، والتي قتلت في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول 2003، على يد أربعة شبان، وصدر حكم الإعدام بحق القتلة في حزيران/ يونيو 2005، فيما جرى تثبيت الحكم من قبل المحكمة الحالية وتم المصادقة على تنفيذ الحكم.

والشوبكي، حكم بالإعدام بعد أن ثبت عليه تهمة خطف وقتل الصرَّاف عبد الله رمضان شحادة.

وشددت الداخلية أنه يجب تنفيذ هذه العقوبة لتتحقق الغاية المقصودة من العقوبة وهي الردع العام وليكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا يستهين أحد بدماء أبناء شعبه ولا يفكر أحد بالإقدام على مثل هذه الجرائم مهما كانت الأسباب واختلفت الدواعي.

وسبق للحكومة المقالة في غزة أن نفذت في الخامس عشر من الشهر الماضي حكم الإعدام في عميلين متهمين بالتخابر مع الاحتلال.