بتهمة الطعن بالأمير.. اعتقال الصحفي الكويتي محمد الجاسم

متابعة: عبدالحليم حزين

المدون والصحفي الكويتي المعتقل محمد الجاسم

الكويت (CNN)-- طالب محامي وأسرة مدون وصحفي كويتي بالإفراج عنه فوراً بعد اعتقاله بتهم مختلفة استناداً على مجموعة مقالات اعتبرتها السلطات الكويتية أنها تسيء لأمير البلاد، ما يعني انضمام الكويت إلى الدول العربية الأخرى التي تمارس التضييق على حرية الرأي، رغم أنها كانت حتى وقت قريب من أكثر هذه الدول حرية، فيما يخص الحريات العامة.

وقالت صبحية، شقيقة المدون والصحفي الكويتي، محمد عبدالقادر الجاسم، في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية إنه متهم الآن بـ"جرائم أمن دولة"، وأنه محتجز منذ الحادي والثلاثين من شهر مايو/أيار الماضي دون سند قانوني، مشيرة إلى أن شقيقها يعاني من المرض، وأن حالته الصحية انهارت في وقت سابق، ما اضطر السلطات إلى نقله إلى المستشفى، حيث عولج وهو مربوط بالسلاسل.

محامي الجاسم، عبدالله الأحمد، أكد لـCNN بالعربية أن قضية احتجاز موكله سياسية منذ بدايتها، وأنه ليس فيها أي جرم قانوني أو جزائي، وأن القضية كلها قضية حريات، مشيراً إلى أن الجاسم تحول من "متهم" إلى "مجني عليه" نظراً لأنه محجوز دون نص قانوني منذ نهاية الشهر الماضي.

وطالب الأحمد بإطلاق سراح الجاسم، لافتاً إلى أن استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً قانونياً فاضحاً ترتكبه وزارة الداخلية الكويتية وإدارة السجون.

قضية محمد الجاسم تعود إلى 11 مايو/أيار الماضي بعد اعتقاله إثر شكوى مقدمة من وزير الديوان الأمير، حيث جاء في لائحة الاتهام ضد المدون والصحفي، الذي كان رئيساً لتحرير النسخة العربية من مجلة "فورين بوليسي" أن الجاسم "طعن علناً عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعاب في الأمير وتطاول على مسند الإمارة عن طريق نشر مقالاته" من خلال موقعه الإلكتروني "ميزان ومدونة خواطر."

وفي اتهام آخر ورد باللائحة أنه "أذاع عمداً في الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد" عن طريق نشر مقالاته أيضاً.

المحامي الأحمد قال إن هذه الاتهامات اعتماداً على مقالات نشرت على الإنترنت شكلت بالنسبة للادعاء العام "دلائل جرمية" رغم أن جميع مقالات الجاسم صدرت في كتابين منذ عام 2005.

وتساءل الأحمد حول الأسباب التي تقف وراء اعتماد المقالات كدلائل جرمية، رغم أن الكاتب الصحفي أهدى الكتابين إلى أمير الكويت، مشيراً إلى أن نشر الكتابين تم بعد حصولهما على موافقة إدارة المطبوعات والنشر.

وجاء في بيان للمحامي أنه بصدد تقديم شكوى جزائية بحجز حرية الجاسم دون قرار رسمي منذ تاريخ 31 مايو/أيار الجاري، محملاً المسؤولية لوزير الداخلية وإدارة السجن وكل من له صلة في إبقاء حبس الجاسم، "الذي تحولت صفته القانونية من مشكو في حقه 'متهم' إلى 'مجني عليه' بعد أن خلت أوراقه في ملف القضية من أي قرار حبس.

وأوضح الأحمد أن النيابة أمرت بحبس الكاتب 21 يوماً تبدأ في 11 مايو/أيار 2010، "ولما كان قد تحدد جلسة 24 مايو/أيار، لنظر القضية، حيث عرض موكلي للمثول في المحكمة قررت المحكمة 'استمرار' الحبس الذي يعد قانوناً امتداداً لقرار النيابة المنتهي رسمياً في 31 مايو/أيار."

وتابع الأحمد في بيانه "وعليه فإن الكاتب محمد عبد القادر الجاسم ومنذ ذلك التاريخ يعتبر محبوساً بغير نص أو قرار يستند إلى نص، متحدياً أي جهة تدعي خلاف ذلك وتزعم بأن هناك أمراً قضائياً بالحبس أكثر من 21 يوماً."