المنامة، البحرين (CNN)-- أكد مسؤولون حكوميون ومصادر في المعارضة البحرينية، مقتل شاب في السابعة عشرة من عمره، خلال مصادمات مع قوات الأمن قرب العاصمة المنامة، وذكرت تقارير طبية أن الشاب قُتل نتيجة إصابته برصاص محرم دولياً.

وأعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية أن على أثر وفاة المواطن أحمد جابر، تم فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الوفاة، وذلك بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي للنيابة العامة، الذي أفاد بأن الوفاة نتيجة لإصابة نارية رشيه "شوزن"، وتقرير مستشفى البحرين الدولي، الذي أفاد بأن سبب الوفاة يعود لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مما أدى إلى توقف القلب.

وأشار المسؤول الحكومي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، الجمعة، إلى أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت، في بيان سابق، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن تقرير المستشفى الدولي، التي نُقل إليها الشاب القتيل، يشير إلى أن سبب وفاته يعود إلى "هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مما أدى إلى توقف القلب."

كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن غرفة العمليات بوزارة الداخلية تلقت بلاغاً من المستشفى الدولي، يفيد بإحضار أحد المصابين، تبين بعد ذلك بأنه المدعو احمد جابر، والذي توفي فيما بعد.

ونقلت "بنا" عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، قوله إن أكثر من 20 شخصاً تجمهروا في منطقة "أبو صيبع"، وقاموا بقطع الطريق على المارة، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن لتفريقهم والتعامل معهم، حسب الصلاحيات المخولة لهم طبقاً للقانون.

وأضافت الوكالة الرسمية أنه تم إخطار النيابة العامة بذلك، التي قامت بدورها بالانتقال لمستشفى" السلمانية" الطبي، لمعاينة المتوفي، ومعرفة ملابسات الواقعة.

من جانبها، أعلنت جمعية "الوفاق" عن الفتى أحمد جابر "استشهد" بمنطقة "أبو صيبع" قرب المنامة، نتيجة إصابته بـ"الرصاص المنثور (الشوزن) المحرم دولياً، بعد خروجه في تظاهرة ضد النظام."

وأشارت، في بيان لها، إلى سقوط الكثير من المصابين إثر استخدام الشرطة العنف ضد المواطنين، وقالت إن الكثير منهم يتخوف الذهاب إلى المستشفى للعلاج، خوفاً من الاعتقال.

وبحسب مصادر المعارضة، فإن جابر هو القتيل رقم 41 الذي يسقط خلال أحداث العنف التي تشوب احتجاجات تقودها المعارضة الشيعية، منذ 14 فبراير/ شباط الماضي، كما أنه ثاني قتيل يسقط في غضون شهر، مما يُنذر بتزايد التوتر في المملكة الخليجية.

يتزامن مقتل هذا الشاب مع إعلان النائب العام في البحرين الطعن في الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية "الطوارئ" بقضية الكوادر الطبية، وذلك أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، في تطور يعقب الانتقادات الكبيرة الموجهة للمنامة حول الملف.

وتتعلق القضية بطاقم طبي من 20 شخصاً، تتهمهم السلطات البحرينية بـ"احتلال" مركز السلمانية الطبي بالقوة، والسيطرة على مداخله ومخارجه وأقسامه وإداراته، باستخدام القوة والتهديد، وحيازة سلاح "كلاشينكوف" وأسلحة بيضاء بدون ترخيص.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أحكامها في قضية "الكادر الطبي"، فأنزلت عقوبات بالسجن تراوحت ما بين خمس و15 سنة.

وأثارت القضية الكثير من اللغط، مع تدخل جمعيات حقوقية انتقدت مسارها القضائي، كما اعتبرت أن الأطباء ومن معهم، يتعرضون للمحاكمة بسبب دورهم في معالجة المصابين، خلال الأحداث التي شهدتها المملكة مطلع العام الجاري.