CNN CNN

البرلمان اليوناني يقر خطة تقشف وسط اشتباكات في الشوارع

الجمعة، 29 تموز/يوليو 2011، آخر تحديث 16:00 (GMT+0400)
عناصر من قوات مكافحة الشغب في وسط أثينا
عناصر من قوات مكافحة الشغب في وسط أثينا

أثينا، اليونان (CNN) -- وافق البرلمان اليوناني الأربعاء على حزمة الإجراءات التقشفية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم حزمة إنقاذ مالي، إثر الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليونان.

وجاءت موافقة البرلمان اليوناني على الحزمة التقشفية فيما تتوالي الاشتباكات والاعتصامات في شوارع العاصمة أثينا، ووسط إضراب عام كان الاتحاد العام للنقابات في اليونان قد دعا إليه في وقت سابق.

وفي الأثناء، تدفق الآلاف من اليونانيين إلى شوارع العاصمة، أثينا، للاحتجاج على خطة تقشف جديدة.

وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في وسط العاصمة، كما تمركز مئات من أفراد مكافحة الشغب في محيط البرلمان.

والثلاثاء، شهدت شوارع العاصمة اليوناينة أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين، الذين يطالبون البرلمان بعدم التصويت على مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء، جورج باباندريو.

ورغم الاحتجاجات الشعبية العنيفة، إلا أن البرلمان اليوناني أجاز الأربعاء إجراءات التقشف، لضمان الحصول على تمويل لتفادي التعثر عن سداد دين سيادي في منطقة اليورو، يستحق سداده في منتصف يوليو/ تموز المقبل.

ومن المتوقع أن تنظم النقابات العمالية الكبرى الثلاثة مسيرات حاشدة إلى البرلمان في أعقاب التصويت، للتديد بالخطوة التي يقول مؤيدوها إنها ضرورة لاستقرار اقتصاد البلاد، وللعملة الأوروبية الموحدة، وللنظام المالي العالمي.

وطالب المقرضون، ومن بينهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بتبني حزمة من الإجراءات التقشفية من أجل الحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في مسعى لإنقاذ البلاد من الغرق في دوامة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها  منذ أسابيع.

وتتضمن حزم التقشف رفع الضرائب وزيادة الرسوم واحتمال إلغاء وظائف في القطاع العام.

وحتى يبدأ العمل بالإجراءات التقشفية، ينبغي أن يصادق البرلمان على الإجراءات التي ستمنح البلاد 17 مليار دولارا من أصل حزمة مساعدات مالية بقيمة 156 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، كانت قد منحها لليونان في العام 2010 مع بدء الأزمة المالية فيه، وكذلك لتمهيد الطريق لحزمة مساعدات أخرى محتملة من أجل مساعدة اليونان على عدم الغرق في الأزمة الاقتصادية أكثر وأكثر.

وكانت الأزمة الاقتصادية في اليونان قد أثارت احتجاجات وأعمال شغب كبيرة في أثينا في الأسابيع الأخيرة، حيث اشتبك المتظاهرون مع عناصر الأمن في الشوارع وألقوا عليهم قنابل المولوتوف، أو القنابل الحارقة.

وفي الأثناء، أصرت الدول والمنظمات المقرضة أن تتخذ اليونان قرارات بالاقتطاع في الإنفاق ورواتب العمال وزيادة الضرائب وجني 50 مليار يورو من خلال بيع شركات القطاع العام مقابل الدعم المالي.

وتأتي المطالب الأخيرة إثر إجراءات تقشف فرضت العام الماضي وتضمنت اقتطاعات في أموال التقاعد، وزيادة نسبة ضريبة المبيعات وفرض ضريبة على الوقود والسجائر والكحول والبضائع الباهظة، ورفع سن التقاعد إلى 65 عاماً بدلاً من 61 عاماً.