القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت محكمة عسكرية في مصر الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عامين، وغرامة 200 جنيه، علي المدون مايكل نبيل سند، بعد اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"إهانة القوات المسلحة"، على مدونته الخاصة، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، داخل مصر وخارجها.

ويُعد هذا الحكم هو الثاني بحق المدون الشاب، حيث صدر حكم سابق، في أبريل/ نيسان الماضي، بسجنه لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بالاتهامات التي وجهها إليه الإدعاء العسكري، إلا أن محكمة الطعون العسكرية وافقت، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، على قبول الطعن المقدم من محاميه، وقررت إعادة محاكمته.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة إحالة نبيل إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، للتأكد من سلامة قواه العقلية، بعدما رفض الأخير التعاطي مع هيئة المحكمة أو الاعتراف بها، كما رفض توكيل محامين للدفاع عنه، أو التعاطي مع المحامين المنتدبين من المحكمة، وقام بالإضراب عن الطعام.

واعتبر نجاد البرعي، الناشط الحقوقي ومحامي مايكل نبيل، الحكم بمثابة رغبة من المجلس العسكري للانتقام من المدون الشاب، بعد الضغوط التي تعرض لها للإفراج عنه، حتى يثبت بأنه لن يخضع أو يقبل بأي ضغوط، وذلك في مقابل تحقيق العدالة، على حد تعبيره.

وقال المحامي، الذي لم يستمر مع نبيل سوى في المرحلة الأولى من المحاكمة، بسبب رفض الأخير التعاطي مع القضاء العسكري، إن "نبيل أمامه فرصة أخري للطعن على هذا الحكم، أمام محكمة النقض العسكرية."

من جانبه، قال المدون والناشط وائل عباس إن المجلس العسكري يستخدم المحاكمات العسكرية للتعامل مع من ينتقده من المعارضين له، وأضاف أن الكثيرين من المدونين يتم إلقاء القبض عليهم، وغيرهم يختطفوا ويعتقلوا منذ النظام السابق وحتى اليوم، ويتم محاكمتهم في قضايا تبدوا عادلة، إلا أن ذلك لم يثنيهم عن النشر أو الكتابة.

وأضاف عباس أن منظمات محلية ودولية أشارت إلي "صدق المحتوى"، الذي نشره نبيل من خلال صور ولقطات فيديو تم بثها، لافتاً إلى أن المجلس العسكري قام  بـ"العديد من الخروقات"، منذ تولى إدارة شئون البلاد، رصدتها منظمات المجتمع المدني.

واعتبر أن المحاكمات العسكرية تُعد أحد هذه "الخروقات"، مشيراً إلى وجود نحو 13 ألف مواطن أمام القضاء العسكري، وهى نسبة كبيرة لم تحدث منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أو حتى في عهد الرئيس "المخلوع"، حسني مبارك.

وألقت أجهزة الأمن القبض على مايكل نبيل، البالغ من العمر 26 عاماً، أواخر مارس/ آذار الماضي، بعدما نشر على مدونته "ابن رع"، تقريراً بعنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة"، ووثق بحثه بتقارير وأخبار نشرت في مختلف وسائل الإعلام، كما قام بتأسيس مجموعة "لا للتجنيد الإجباري" على موقع "فيسبوك."