القاهرة، مصر (CNN) -- كشف مصدر عسكري بمصر الثلاثاء، عن محاكمة عسكريين في اتهامات تتعلق بما يعرف بـ"كشف العذرية" لفتيات محتجزات، وآخرين بأحداث "ماسبيرو، أمام القضاء العسكري.

و أوضح اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري في بيان "أن قضية ماسبيرو متداولة بالمحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكري،" وذلك ردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بأنه لم يتخذ أي إجراء قانوني حيال من تسبب في واقعة دهس المتظاهرين أثناء وقوع الأحداث.

و أضاف المرسي أن أهالي الشهداء يمكنهم أن يتقدموا بكل طلباتهم، فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية، نظراً لعدم وجود ادعاء مدني أمام المحاكم العسكرية.

أما فيما يخص واقعة كشف العذرية قال المرسي، انه تمت إحالتها للمحكمة العسكرية العليا وهى حالياً متداولة في الجلسات.

وأشار أن الحق في محاكمة عادلة "هو حق دستوري ينبغي احترامه،" وأن استقلال القضاء "هو جوهر العدالة،" فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضي بالأدلة، التي اطمأن إليها، والأصل فيها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وعلقت منى سيف، مؤسسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية" قائلة إن قرار محاكمة العسكريين المتهمين بقضيتي ماسبيرو وكشف العذرية "جاء متأخرا، بعدما أقدموا على انتهاك كرامة المواطنين وقتل وإصابة عدد منهم."

وانتقدت سيف في تصريحات لـCNN بالعربية، القضاء العسكري ووصفته بأنه "متواطئ ويفتقد للنزاهة و العدالة،" وطالبت بمحاكمة المتهمين أمام نيابة مستقلة، "حتى لا يتحول الخصم إلي حكم،" في إشارة إلى عدم وجود اطمئنان بأن تجري المؤسسة العسكرية محاكمة عادلة لضباطها وجنودها المنتمين إليها.

و أضافت سيف أن إدانة المتهمين بقضايا كشف العذرية تتوقف أيضا على الفتيات أنفسهم، حيث أن بعضهن لم يعربن عن الاستعداد للدخول في إجراءات التقاضي لخشيتهم من موجهة الضغوط الاجتماعية.

ووصف أحمد ماهر، أحد مؤسسي حركة "6 أبريل،" قرار هيئة القضاء العسكري بالمتأخر بعد مرور 9 أشهر على قضية كشف عذرية الفتيات منذ مارس/آذار الماضي، كما اعتبر محاكمة العسكريين أمام قضاء عسكري بأنه انتهاك واضح للعدالة، مطالبا بمحاكمتهم أمام قضاء مدني مستقل.