الرباط، المغرب (CNN)-- يعيش المشهد السياسي والإعلامي المغربي أجواء ترقب وجدل واسع حول صدى "المد الثوري" الذي يعرفه العالم العربي، في المملكة المغربية، خصوصاً إثر نجاح الثورتين التونسية والمصرية، في ظل حركة احتجاجية نوعية تقودها مجموعة من الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك."

وقرر ناشطون شباب وضع حركتهم الاحتجاجية على محك الاختبار الميداني، من خلال الدعوة إلى مسيرات عبر عدد من مدن البلاد يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، ينتظر أن ترفع مطالب تحث السلطات على القيام بإصلاحات أكثر جذرية للهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وبينما قوبلت مبادرة الشباب "الفيسبوكيين" بحملة عنيفة لتسفيه تحركاتهم من قبل بعض الأوساط الإعلامية والسياسية، القريبة من النخبة السياسية الرسمية، فإنها في المقابل، حظيت بتعاطف ودعم فئات أخرى، خصوصاً في صفوف التيار اليساري الجذري، وجانب من الصف الإسلامي.

ويقول أسامة الخليفي، أحد قياديي "حركة 20 فبراير"، إن المبادرة خطوة تتوج تراكم نقاشات موسعة على صفحات الفيسبوك بعد اندلاع الثورة التونسية أفضت إلى تشكيل مجموعة على الموقع الاجتماعي باسم "مغاربة يحاورون الملك"، تبلورت من خلالها مجموعة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فظهرت الحاجة إلى نقل مضمون الاحتقان الاجتماعي والسياسي إلى الشارع العام، وتشكيل لجان شعبية للتأطير والتعبئة على المستويات المحلية.

وأوضح الخليفي، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، أن الحركة حظيت بانخراط شرائح متنوعة المشارب، من يساريين وإسلاميين وليبراليين ونشطاء أمازيغ، توافقت على الحد الأدنى للمطالب الإصلاحية التي تصب في اتجاه إرساء آليات ديمقراطية حقيقية، وضمان التمتع بحقوق المواطنة الكاملة، معتبرا أن "الوقت يداهمنا ولا مجال لمزيد من الانتظار في ظل أزمة سياسية يعترف بها الجميع، وتجسدت في المقاطعة الواسعة من الناخبين للانتخابات البرلمانية الأخيرة."

وحول عدم حصول المظاهرات المقررة على ترخيص من السلطات، قال الخليفي إنه "لا يمكننا أن نطلب الترخيص بالتظاهر من حكومة لا تمثلنا، كما أن الشارع ملك عمومي والتعبير حق للمواطن،" مبديا ارتياحه للتفاعل الشعبي الذي تم رصده حتى الآن، رغم "حملة التشويه التي استهدفتنا، دون أن تنال من مصداقيتنا."

وأصدر شباب "20 فبراير"، المنضوي في ثلاث مجموعات: "حرية وديمقراطية الآن" و"20 فبراير، الشعب يريد التغيير" و"20 فبراير من أجل الكرامة، الانتفاضة هي الحل"، بيانا أكدوا فيه أن التظاهر السلمي يهدف إلى المطالبة بإحداث التغييرات الدستورية و السياسية العميقة والجذرية التي تنقل المغرب نحو نظام ملكي برلماني."

وتحدث البيان أيضا عن "توزيع عادل للثروات، وإنهاء لاقتصاد الريع والامتيازات والاحتكارات، ومحاربة الفساد بكل أنواعه من جذوره السياسية والقانونية والاقتصادية."

ويبدو في خضم ردود الفعل المعبر عنها داخل المشهد السياسي المغربي، أن الحركة الشبابية تراهن على دعم فعاليات يسارية وإسلامية لإعطاء زخم لها في الشارع.

محمد العوني، القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، ومنسق الشبكة المغاربية لمساندة الشعوب، قال إن الاتجاه العام للحزب ينحو إلى دعم الحركة، وان ناشطين به منخرطون في التعبئة لها، وهو الموقف نفسه داخل أوساط الحركة الحقوقية في المغرب.

وأشار العوني، في تصريح للموقع، إلى أنه قد لا يسجل تدفقا كبيرا للمواطنين يوم التظاهر، لكن الحضور سيكون مشرفا ويرفع عاليا صوت المطالبة بالإصلاحات التي حدد عناوينها الكبرى في إقامة ملكية برلمانية، وتوفير آليات عملية ناجعة لمحاربة الفساد، وتمكين فئات الشعب من وضع اجتماعي كريم يحقق العدالة.

أما حزب العدالة والتنمية (إسلامي) فبدا منقسما إزاء الانضمام إلى حركة الشباب.

وكان الأمين العام للحزب، الذي ينشط في المعارضة البرلمانية، قد صرح أنه لن يشارك في مظاهرات 20 فبراير، غير أن عضو الأمانة العامة، عبد العالي حامي الدين، أشار إلى تباين في وجهات النظر بين قيادات الحزب تجاه الموقف الذي يتعين اتخاذه بهذا الشأن.

وقال حامي الدين، في اتصال مع CNN بالعربية، بعد اجتماع للأمانة العامة للحزب، إنه بدا من غير المناسب اتخاذ قرار مناقض لمضمون تصريح سابق للأمين العام، وفي المقابل، فسح المجال أمام قيادات وأطر الحزب للمشاركة بصفة شخصية في مظاهرات الأحد القادم، طالما أنها ترفع مطالب مشروعة تتعلق بالإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد.

وفيما تتفاوت التوقعات حول حجم التجاوب الشعبي مع "حركة 20 فبراير"، وتتباين ردود الفعل من جانب النخبة السياسية تجاهها، تحرص السلطات على التعبير عن نوع من الاطمئنان تجاه حركة الشارع المرتقبة، حيث أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن الحكومة تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي، التي وصفها بأنها "أمر عادي في إطار المناخ الديمقراطي الذي يسود المغرب."

 وقال الناصري إنه "لا أحد يشك في مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهؤلاء الشباب، وأنها مطروحة في الأجندة الوطنية ونتعامل معها بانفتاح كبير على مختلف القوى السياسية والاجتماعية."

وأضاف أن الحكومة "تعاملت دائما مع المطالب الاجتماعية، بما فيها تلك المعبر عنها في الشارع العام، بكثير من الانفتاح والتفهم، لأن المغرب يتميز بأنه يتصدى لمعالجة المشاكل في إطار حوار دائم يفسح المجال رحبا أمام كل أشكال التعبير الحضاري."