عمان، الأردن (CNN)-- فازت حكومة رئيس الوزراء الأردني، الدكتور معروف البخيت، بثقة 63 عضواً من أصل 119 عضواً في مجلس النواب، في جلسة التصويت على الثقة، التي جرت مساء الخميس، مقابل تصويت 47 نائباً بحجب الثقة عن الحكومة، وامتناع 7 نواب، وغياب نائبين.

جاءت جلسة منح الثقة في ختام مناقشات للبيان الوزاري على مدار يومين، وبعد إعلان التشكيلة الحكومية في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، وسط أجواء ساخنة وانتقادات شهدتها مداخلات النواب، تطرقوا فيها إلى ملفات عديدة، من بينها بعض ملفات الفساد وتزوير الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2007 التي كان خلالها البخيت رئيساً للحكومة.

وغاب عن جلسة التصويت نائبين، أحدهما كان قد توفي خلال انتخابات المجلس السادس عشر، ومن المقرر أن تجري انتخابات تكميلية على مقعده عن الدائرة الأولى في عمان، في التاسع عشر من مارس/ آذار الجاري.

وأجرى البخيت، قبيل جلسة الثقة، مشاورات ماراثونية مع الكتل النيابية في مجلس النواب لنيل الثقة، في الوقت الذي ما زالت تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية واسعة، للمطالبة بإصلاحات سياسية عاجلة.

وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، لا يتم حجب الثقة عن الحكومة إلا بتصويت النصف زائد واحد لصالح حجب الثقة.

وفازت حكومة البخيت الأولى في عام 2005 بثقة 86 نائباً، وحجب الثقة عنها 20 نائباً، وامتنع عن التصويت نائب واحد، وغاب عن جلسة التصويت ثلاثة من أصل 110 نواب.

وفي رد فعل أولي على جلسة الثقة، جدد القيادي في الحركة الإسلامية، زكي بني ارشيد، مطلب حل البرلمان على ضوء جلسة الثقة، معتبرا أن منح البرلمان لثقة غير مسبوقة لحكومة رئيس الوزراء المقال، سمير الرفاعي، بـ111 صوتاً، مقابل الثقة غير المسبوقة أيضاً لحكومة البخيت، مؤشر على أن "ثمة من يحرك مجلس النواب من خلف الستار."

وأوضح بني ارشيد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن مداخلات النواب، التي تضمن بعضها توجيه إساءات إلى الحراك الشعبي والمسيرات واستخدام ألفاظ نابية، يعكس الحاجة الملحة لحل المجلس "الذي يعبر عن موقف الشعب  بالأصل."

وقال: "لقد فقد مجلس النواب دوره وتوازنه، وتناقضت مداخلات النواب مع  التوجيهات الملكية، التي أثنت على حماية قوات الأمن العام للمسيرات الاحتجاجية مؤخراً، وكحق دستوري للتعبير عن الرأي."

وأجريت انتخابات المجلس النيابي السادس عشر في التاسع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2010 الماضي.

ومن المقرر أن تنظم الحركة الإسلامية، ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي"، مسيرة جماهيرية الجمعة، تحت شعار "إصلاح النظام"، بالتنسيق مع عدد من القوى السياسية والنقابية والحزبية.

وأضاف بني ارشيد أن الحركة بصدد دراسة تصعيد حراكها ورفع سقف مطالبها، لافتاً إلى أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسماً"، لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأضاف بالقول: "إن التصعيد سيكون بكل الاتجاهات، من بينها قد يكون اعتصام مفتوح للحركة الإسلامية."

وتضمنت مداخلات النواب، على مدار اليومين الماضيين، انتقادات حادة لحكومة البخيت، أعلن فيها عدد من النواب موقفهم مسبقاً بحجب الثقة عن الحكومة، فيما وصف النائب محمد الكوز، في كلمته خلال جلسة الثقة الخميس، من شارك في المسيرات التي خرجت مؤخراً، وستخرج في الأيام القادمة بأنه "نذل وحقير وفاسد."

وأضاف الكوز، الذي صوت بمنح الثقة  للحكومة لاحقاً، أنه "إذا لم تتمكن الحكومة من إيقاف المسيرات، فإن النواب يستطيعون ذلك"، وقال: "اللي مش عجبيتوا البلد.. جسر الملك حسين مفتوح.. اللي بدو يعتصم يروح على الجسر."

من جانبه، جدد البخيت، في رده على مداخلات النواب خلال مناقشتهم لبيانه الوزاري الذي ألقاه في 27 فبراير/ شباط المنصرم، تأكيداته عزم الحكومة على معالجة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، وعلى رأسها مكافحة الفساد، والتعهد بإنشاء نقابة معلمين، والعمل على إقرار قانون انتخاب عادل التمثيل، من خلال لجنة حوار وطني، تم الإيعاز بتشكيلها مؤخراً.

ومن جهتها، وصفت نائب رئيس تحرير صحيفة "الغد" الأردنية، جمانة غنيمات، أن "حصول البخيت على تلك الثقة متوقعة، في ظل تفاقم الحراك الشعبي المندد لدور وأداء البرلمان، على ضوء منحه ثقة 111 لحكومة الرفاعي."

وأشارت جمانة إلى أن ثقة الرفاعي كانت "بمثابة اللعنة التي طاردت النواب"، لافتة إلى أن الثقة التي منحت للبخيت "لن تغير من صورة البرلمان أمام الرأي العام، ولن تعيد اكتساب شعبيته، بل ستدفع لمواصلة الحراك الشعبي الاحتجاجي، ومطالباته بحل البرلمان."

في المقابل، صوت نواب مخضرمون، من أمثال الدكتور ممدوح العبادي، وعبد الكريم الدغمي، وخليل عطية، بحجب الثقة عن حكومة البخيت، في الوقت الذي كانوا قد منحوها لحكومة الرفاعي.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق، سمير الرفاعي، قد حصلت على ثقة غير مسبوقة، بحصد 111 صوتاً، من أصل 119 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2010، إلا أنها تقدمت باستقالتها في الأول من فبراير/ شباط الماضي، إثر موجة احتجاجات عارمة عمت البلاد، على غلاء الأسعار، والسياسات الحكومية.