عمان، الأردن (CNN) -- طالبت قوى المعارضة الأردنية بإسقاط التعديلات الدستورية وإقرار الملكية الدستورية وحل مجلس النواب الأردني وتشكيل حكومة منتخبة، خلال مسيرة احتشد لها الألاف من أنصار الحركة الإسلامية، وفعاليات سياسية ونقابية وتجمعات عشائرية أردنية ظهر الجمعة وسط العاصمة عمان، في حراك هو الأول من نوعه منذ أسابيع.

وجاءت المسيرة التي دعت إليها الحركة الإسلامية قبل أيام، تزامنا مع صدور إرادة ملكية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالموافقة على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأمة الأردني الخميس، وسط رفض المعارضة السياسية في البلاد لها.

كما شهدت محافظات البلاد الجنوبية من بينها الطفيلة والكرك ومعان، حراكا مشابها، رافضا للتعديلات الدستورية، التي لم تلبي مطالب المعارضة وفي مقدمتها إقرار بند دستوري يضمن تشكيل حكومة أغلبية برلمانية وانتخاب مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة يعينه الملك).

وتأتي الموافقة على تعديل الدستور بعد نحو عام من الضغط الشعبي المطالب بالإصلاح، حيث شهدت البلاد موجة احتجاجات عارمة منذ حكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي التي أقيلت نهاية العام الماضي.

وارتفع سقف شعارات المسيرة التي رافقتها مسيرة أخرى مناوئة لها، لتوجه خطابها إلى العاهل الأردني مباشرة بالتأكيد على طلب "الإصلاح في ظل النظام"، والاستمرار بالنزول إلى الشارع للتعبير عن رفض الإصلاحات السياسية المنجزة للآن.

وتضاربت تقديرات مراقبين لأعداد المشاركين في المسيرة بين 7-15 ألف مشارك من مختلف المحافظات، غالبيتهم من التيار الإسلامي، فيما لوحظ وجود أمني أقل من المتوقع.

وهتف المعتصمون بهتافات "يا عبد الله.. يا أبو حسين أراضي الدولة راحت فين" و"الإصلاح.. الإصلاح هذا مطلب الجماهير" و"على السكراب.. على السكراب الحكومة والنواب."

في الأثناء، دعا سامي الخوالدة خلال كلمة خطابية ممثلة عن تجمع عشائر بني حسن وبني صخر الأردنية، العاهل الأردني "أن يقف على مسافة واحدة من القوى السياسية في البلاد وأن يستمع إلى قوى المعارضة وأن لا يستمع إلى التقارير المزورة التي تصله ممن حوله"، بحسب تعبيره.

وأضاف الخوالدة: "نطالب بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة منتخبة وإسقاط الترقيعات الدستورية."

من جهته، قال القيادي في الحركة الإسلامية لـCNN بالعربية الدكتور رحيل غرايبة، إن خروج الألاف في مسيرة الجمعة يعبر عن رفض التعديلات الدستورية التي تمت للان، وفي ذلك رد واضح على من يقول بالإصلاح التدريجي والاكتفاء بالتعديلات المقرة.

وأضاف الغرايبة العضو في مبادرة سياسية تدعو إلى الملكية الدستورية: "إن كل ما تم لا يلبي مطلب الإصلاح والتعديلات لم تمس جوهر الإصلاح لأن منهجية إدارة الدولة وتشكيل الحكومات لم تتغير.. والشارع سيعاود التحرك بقوة حتى يتم الضغط على صاحب القرار والحركة الإسلامية ستواصل المطالب بالإصلاح حتى لو استمر لسنوات."

ونددت قوى المعارضة خلال المسيرة التي توقفت عندما ما بات يعرف بساحة النخيل التي شهدت فض اعتصام سابق بالقوة في شهر تموز الماضي، بإقرار مجلس النواب الأردني مشروع قانون لمكافحة الفساد يغرم من ينشر أو يتحدث حول قضايا تتعلق بالفساد دون دليل بمبالغ تصل إلى 60 ألف دينار أردني (ما يقارب 80 ألف دولار أمريكي).

ويرى الخمسيني محمد الترتير المشارك في المسيرة لـCNN بالعربية، بأن التعديلات التي جاءت وإن حملت بعض الإيجابيات إلا أنها لم تغير من آلية تغيير الحكومات.

وأضاف: "ما تزال السلطات بيد الملك كاملة، والشعب لم يسترجع حقه الدستوري بأن يكون مصدر السلطات.. الشعب يريد الإصلاح في ظل النظام الحالي وسنواصل حراكنا نحن لسنا أقل من الشعوب العربية الأخرى."

وشمل تعديل الدستور 42 مادة منه، في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الملك عبد الله الثاني، فيما تضمنت أبرز التعديلات منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب وزارية بالمملكة، كما أجازت التعديلات استمرار محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة في ثلاث قضايا هي الإرهاب والخيانة العظمى وتجارة المخدرات.

كما تضمنت التعديلات إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات ومحكمة دستورية تقتصر أحقية الطعن أمام بالقوانين للسلطتين التشريعية والتنفيذية يعين قضاتها الملك، إضافة إلى تقييد الحكومات في إصدار القوانين المؤقتة بغياب مجلس النواب.

من جهته يرى الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، أن التعديلات الدستورية التي أقرت من شأنها أن "تفتح أزمة جديدة في البلاد"، مرجحا أن تعاود المعارضة النزول إلى الشارع.

وأضاف أبو رمان لـCNN بالعربية بالقول: "إن الخاسر الأكبر هي الدولة والحكومة لأنه لم يتم فتح حوارات مع القوى السياسية في البلاد والأخذ بمطالبها ما ترك مرارة لدى قوى المعارضة بذلك وجاءت التعديلات شكلية."

وحذر أبو رمان أيضا، من ارتفاع سقوف المطالب في المرحلة السياسية المقبلة لدى الشارع، وأضاف بالقول: "في وقت سابق لم يكن لدى مطبخ القرار في الدولة قبول للحدث عن تعديل دستوري والان تم تعديل الدستور بضغط من الشارع وإن لم تأت وفق طموح الشارع.. لكن ذلك يفتح المجال لقوى المعارضة والشارع أن ترفع من سقف مطالبها في المرحلة المقبلة."