CNN CNN

شهادة سرية لوجدي بمحكمة مبارك وتأجيل "موقعة الجمل"

الجمعة، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، آخر تحديث 10:00 (GMT+0400)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستكمل محكمة جنايات القاهرة جلساتها السرية، الخميس، بالاستماع إلى شهادة وزير الداخلية السابق، اللواء محمود وجدي،  في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير، المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه وعدد من قيادات الداخلية على رأسهم اللواء حبيب العادلي وبعض كبار مساعديه.

والأربعاء، استمعت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وتحت إجراءات أمنية صارمة، إلى شهادة وزير الداخلية، اللواء منصور عيسوي.

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير، فيما يواجه مبارك ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفتها.

وتختم شهادة وجدي، الخميس، سلسلة جلسات سرية، بدأت الثلاثاء، استمعت فيها المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، من بينهم عمرو سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق, ووزير الداخلية الحالي.

كما من المقرر أن يدلي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بشهادتهما في جلسات لها قرر لها يومي 24 و 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادتي طنطاوي وعنان يومي الأحد والاثنين الماضيين، إلا أنها قررت تأجيل سماعهما، بناءً على طلب من مدير القضاء العسكري بتأجيل إدلائهما بشهادتيهما "نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية.

ويقتصر حضور جلسات  المحكمة على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين، مع حظر نشر ما يدور خلال تلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء كانت محلية أو أجنبية، وفق وسائل إعلام مصرية.

من جانب آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة،  مساء الأربعاء،  قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي، المعروفة بــ "موقعة الجمل"، والمتهم فيها  25 من كبار قيادات النظام المصري السابق، إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول  المقبل.

ومن أبرز رموز النظام السابق المتهمين في القضية، رئيسي مجلسي الشعب والشورى "المنحلين"، أحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف.