المنامة، البحرين (CNN) -- خصصت الحكومة البحرينية مبلغ 10 ملايين دينار (نحو 27 مليون دولار) لصندوق تعويض متضرري الأحداث التي مرت بها البحرين، على وجه السرعة.

وستبدأ وزارة العدل في تلقي طلبات التعويض اعتباراً من يوم الأحد المقبل، 18 مارس/آذار الجاري، في إطار مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر للمتضررين من الأحداث الماضية، في نطاق ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وسيتم بموجب التقرير صرف تعويضات مباشرة للمتضررين، ويستفيد من هذه التعويضات عائلات المتوفين، بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقال عضو اللجنة، الدكتور عزيز أبل، لـCNN العربية، إن تقرير تنفيذ التوصيات سوف يسلم إلى عاهل البحرين يوم الثلاثاء، ويشمل جميع النقاط التي تم تنفيذها والبنود في طور التنفيذ.

وأوضح أن الحكومة استعانت بخمسة خبراء قانونيين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي لتعديل أوضاعها لتنفيذ التوصيات، مؤكداً بأن الحكومة جادة بتنفيذها.

وأضاف أبل، أن عدداً من المواضيع الحساسة نفذتها الحكومة بنسبة كبيرة، مثل إرجاع المفصولين، والتعويضات، وإحالة جميع المحكومين في المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، وإسقاط تهم "حرية الرأي."

وأشار إلى أنه ليس من بين التوصيات الإفراج عن القادة السياسيين، "لوجود خلل أو تقصير في مكتب النائب العام لتنفيذ التوصية."