CNN CNN

محلل أمريكي: أرقام نمو اقتصاد الصين غير حقيقة

الاثنين، 19 آذار/مارس 2012، آخر تحديث 13:00 (GMT+0400)

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اتهم جيم شانوس، أحد أبرز المستثمرين بأسواق المال العالمية، الحكومة الصينية بالتلاعب بأرقامها اقتصادها بشكل يجعله يبدو بصورة أفضل من حقيقته، مشيراً إلى أن الدوائر الرسمية في بكين تقوم بإخفاء معدلات التضخم الحقيقية، معيداً التأكيد على أن الاقتصاد الصيني يسير في "دوامة تقوده إلى الجحيم."

وقال شانوس، الذي يدير شركة "كينيكوس" العملاقة في منهاتن بالولايات المتحدة، إن الاقتصاد الصيني يعاني من التباطؤ منذ سنوات، غير أن الحكومة التي تمسك بزمامه تتكتم على الأمر.

وأضاف شانوس، الذي سبق له توقع انهيار "إنرون" العملاقة بالولايات المتحدة: "الحكومة الصينية تفهم مشكلة التضخم لديها، ولذلك تقوم بالإيحاء بأن الاقتصاد أكثر قوة مما هو عليه حقيقة."

وبحسب شانوس، فإن الصين عاجزة عبر سياساتها المالية من لجم التضخم، معتبراً أن سائر دول العالم لم تتمكن من النجاح بهذه المهمة كذلك.

وتابع بالقول، في لقاء مع CNN: "من الأمور التي أثق بأنها صحيحة، بناء على تحليلنا، هي أن التضخم أعلى من معدلاته المعلنة بما بين 4 إلى خمسة في المائة سنوياً،" مشككاً بالتالي بأرقام بكين الرسمية التي تشير إلى أن التضخم وصل إلى 4.5 في المائة خلال العام المنصرم.

وتنبع أهمية ملاحظات شانوس من واقع أن ارتفاع الأسعار كان المشكلة الأساسية للاقتصاد الصيني خلال السنوات الماضية، ما يعني أن تراجع التضخم - إن صح - قد يؤشر إلى إمكانية أن يحد المصرف المركزي الصيني من تدخله بالأسواق، ما يخفف بالتالي من صرامة سياسته المالية، الأمر الذي سيشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق.

ولكن في حال اتضح أن بكين تقوم بإخفاء نسب التضخم الحقيقية فإن ذلك سيعني أنها تقدم معلومات مغلوطة حول نسب النمو أيضاً، والذي قدرته الصين خلال الربع الرابع من العام الماضي بـ8.9 في المائة، بتراجع طفيف عن النسب المعتادة خلال الأعوام الماضية، والتي تراوحت بين تسعة وعشرة في المائة.

وأكد شانوس بأن الصين تبالغ كثيراً في أرقام اقتصادها، وشرح وجهة نظره بالقول: "نرى (في السوق الصينية) تراجعات متسارعة في الطلب على بضائع مثل مواد البناء وسكك الحديد، وكذلك مبيعات المنازل، وبالتالي فإن الكثير من القطاعات تتعرض للتراجع الآن."

ودعا شانوس لمواصلة مراقبة الوضع في الصين، باعتبار أن الاقتصاد فيها ربما يتوجه نحو ركود كامل، مضيفاً أن القطاع العقاري على الأقل بطريقه لدخول مرحلة الركود، إن لم يكن قد دخلها بالفعل.