بيروت، لبنان (CNN) -- يدفع الوضع الاقتصادي الصعب في العالم عددا كبيرا من رجال الأعمال لإيجاد الحلول لمعاناة الناس الحياتية والحد من تدهور عالم الأعمال، وذلك من خلال القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان التي تضع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في المقام الأول.

ومن أولى المبادرات في هذا العالم العربي دعوة "الملتقى الإسلامي المسيحي لرجال الأعمال" إلى وضع رؤية اقتصادية مؤسساتية تستند إلى القيم المشتركة بين التعاليم الإسلامية والمسيحية سيتم إطلاقها أوائل العام المقبل في مؤتمر دولي.

ويضم الملتقى الإسلامي المسيحي لرجال الأعمال أكثر من 16 ألف رب عمل يديرون شركات تجارية ومؤسسات مالية وصناعية في 32 دولة عربية وفي أوروبا وأميركا اللاتينية وكندا.

ويقول ريمون صفير، وهو من مؤسسي الملتقى، إن الهدف من التحرك هو "السعي إلى تطبيق سياسات اقتصادية تعمل على تحقيق تكامل وتناغم بين القواعد السياسية لإدارة الأعمال في المؤسسات والمصانع وبين قيم العدالة التي تطالب بها الأديان."

ويطبق صفير هذه المبادئ في إدارة شركاته المنتشرة بين العالم العربي وأوروبا، ويعتبرها من أهم حوافز النجاح، علماً أنه قد سبق له نشر كتاب تحت عنوان "حوارات من أجل أرض قابلة للسكنى" بعد نقله من العربية إلى الفرنسية.

وعن سبب ربط مبدأ المسؤولية الاجتماعية بالدين يقول "القيم الإنسانية وتشجيع المبادرات والعدالة هي قيم حافزة ولكن أيضاً ضابطة لعالم الأعمال."

ويضيف: "ضاعفت التكنولوجيا الحديثة من إمكانات الإنسان مراراً لكنها في الوقت نفسه فككت القيم الضابطة فأصبحت الرأسماليّة دون رادع أو منسّق، متفلتة تماما وخطيرة."

ويلفت صفير في كتابه إلى أن أرباب العمل هم الذين يقدمون القيمة المضافة لكن القرار سلب منهم. وإن الأزمة التي بعاني منها العلم هي أزمة استعمال مالي وليست أزمة اقتصادية أو صناعية أو تجارية. حيث أن رجال الأعمال "تمادوا في الإساءة باستعمال المال وتحويره عن هدفه الاقتصادي."

ويرى صفير أن للاقتصاد عناصر ثلاثة هي الإنسان والعمل والمال، ويعتقد أن أول أسباب المشكلة الاقتصادية في العالم طغيان عنصر المال على العناصر الأخرى.
 
ونسأل صفير، هل هناك من حل أو مخرج، يقول " الحل هو في إعادة إعطاء العنصر الإنساني دورا أكبر أولا ثم وضع القواعد السليمة الضابطة للسيولة المالية كي لا يضيع تعب الناس ويصبح الاقتصاد ضدهم بدل أن يكون في خدمتهم.

وعن هذا يقول " يجب وضع ضوابط للسيولة المالية تمنع اللعب بأموال الناس وبالودائع كاللعب بالميسر وتوجه السيولة نحو التنمية بهدف الحد من البطالة واستثمار هذه الودائع في مشاريع منتجة تخدم التنمية في العالم العربي."

وبحسب صفير، فإن مبادرته تهدف إلى تذكير أرباب الأعمال والعالم أن الهدف الاقتصادي الأول "يبقى الإنسان،" ويضيف قائلاً: "نريد أن يشعر العالم العربي بأهمية الموضوع وأن نحاول رؤية الخشبة في عيوننا قبل أن نرى القشة في عيون الآخرين. مبادرتنا تقترح على الحكومات ضبط العمليات المالية بشكل يؤمن عدم انحرافها. فبعد نهاية وحش الحرب الباردة جاءت الرأسمالية المتوحشة لتهدد العالم."