القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت السلطات القضائية في مصر الجمعة، قراراً بمنع رئيس اتحاد كرة القدم، سمير زاهر، ومحافظ بورسعيد، اللواء أحمد عبد الله، ومدير أمن المحافظة اللواء عصام الدين عبد الحميد سمك، من السفر، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث "مجزرة" إستاد بورسعيد.

وشمل قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، منع ثلاثة مسؤولين آخرين من السفر، هم مدير الإدارة العامة لمنطقة القناة بالأمن المركزي، اللواء عبد العزيز سامي فهمي، وقائد قوات أمن بورسعيد، العقيد عمرو أحمد عبد المولى بخيت، ومدير هيئة إستاد بورسعيد، محمد يونس سعد معوض.

وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النائب العام أمر بإبلاغ القرار لمصلحة الجوازات والهجرة، حتى تتمكن من إبلاغ كافة منافذ البلاد به، لتنفيذه ووضع أسماء المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة والتصرف فيها.

يُذكر أن رئيس الحكومة الانتقالية، الدكتور كمال الجنزوري، كان قد أصدر قراراً، في وقت سابق الخميس، بقبول استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث عن العمل، وكذلك إقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وإحالته للتحقيق.(المزيد)

وعلى صعيد التحقيقات في أحداث "المجزرة"، التي وقعت في أعقاب مباراة فريقي المصري والأهلي، مساء الأربعاء الماضي، وأسفرت عن سقوط نحو 79 قتيلاً، إضافة إلى مئات الجرحى، فقد أمرت النيابة بحبس 52 متهماً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإيداع متهمين آخرين إحدى المؤسسات العقابية كونهما من الأحداث.

وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعاً عدة اتهامات، منها القتل العمد، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات بالآخرين، وأعمال البلطجة باستعراض القوة، وترويع الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، فيما لا يزال المحققون يواصلون تحقيقاتهم في تلك الأحداث، التي فجرت أعمال عنف واسعة في مختلف أنحاء مصر.

ومن المنتظر أن يقوم فريق من الخبراء الفنيين، الذين انتدبتهم النيابة، بالانتهاء من أعمالهم في شأن تفريغ التسجيلات المصورة، التي التقطتها 33 كاميرا تصوير ثابتة ومتحركة لأحداث المباراة، وكافة وقائعها، وتقديم تقرير بشأنها إلى النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أجرت الخميس معاينة تفصيلية ثانية لجميع أركان إستاد بورسعيد، وتبين من المعاينة وجود غرفة تحكم مركزية بالإستاد تتضمن 12 شاشة عرض، تتحكم في 33 كاميرا تصوير، تبين من الإطلاع المبدئي على محتوياتها من أعضاء النيابة العامة، أنها تحتوي على مشاهد ولقطات مصورة تتضمن أدلة مهمة وقاطعة من شأنها كشف الحقائق بشأن تلك الأحداث.

وأمر النائب العام بالتحفظ على غرفة التحكم الخاصة بتشغيل تلك الكاميرات، وختمها بالشمع الأحمر، ووضعها تحت حراسة أمنية مشددة، لحين الانتهاء من تفريغ كافة محتوياتها من لقطات فيديو مصورة.