CNN CNN

آخر جندي أمريكي يقر بذنبه في مجزرة "حديثة"

الخميس ، 23 شباط/فبراير 2012، آخر تحديث 15:00 (GMT+0400)

سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعقد محكمة عسكرية أمريكية جلستها الثلاثاء، للنطق بالحكم بحق آخر جندي من عناصر مشاة البحرية "المارينز"، من بين ثمانية جنود جرت محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتورط في "مجزرة" وقعت ببلدة "حديثة" العراقية عام 2005، راح ضحيتها 25 مدنياً عراقياً، بينهم نساء وأطفال.

وفي جلسة سابقة الاثنين، أمام المحكمة المنعقدة بقاعدة "كامب بندلتون"، قرب "سان دييغو"، أقر الجندي فرانك ووتريتش بالذنب بتهمة "التقصير" في أداء واجبه، وهي واحدة من مجموعة اتهامات وجهها الإدعاء العسكري إلى الجندي، البالغ من العمر 31 عاماً.

وقال العقيد جوزيف كلوبل إنه من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بحق ووتريتش الثلاثاء، لتسدل الستار على القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، عندما تفجرت بينما كانت الحرب الأمريكية على العراق في ذروتها.

وأسقطت المحكمة، في جلسات سابقة، الاتهامات عن ستة من الجنود الثمانية المتهمين بالتورط في "المجزرة"، بينما صدر حكم بتبرئة جندي سابع، الأمر الذي أثار موجة من الغضب إزاء الجنود الأمريكيين في العراق.

ويواجه ووتريتش، وهو من "ميردين" بولاية كونكتيكيت، تسعة اتهامات بالقتل العمد، وتهمتين بإساءة التعامل باستخدام سلاح قاتل، وثلاثة اتهامات بالتقصير في أداء واجبه في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005، وهو نفس اليوم الذي ارتكبت فيه "المجزرة."

وذكر الضابط بالبحرية الأمريكية، تشاد ماكين، أنه بموجب "صفقة" تم التوصل إليها بين فريق الدفاع وهيئة المحكمة، أقر ووتريتش بأنه مذنب فيما يتعلق بتهمة "التقصير"، على أن يتم إسقاط باقي الاتهامات.

وبحسب ما كشفت القضية، فقد قام الجنود الأمريكيون باقتحام عدد من المنازل في بلدة "حديثة"، في محافظة "الأنبار" غربي بغداد، وقتلوا 19 شخصاً، بينهم عدد من النساء والأطفال، بالإضافة إلى خمسة آخرين، كانوا في سيارة أجرة أوقفها الجنود قرب المكان.

وأفاد شهود عيان في وقت سابق، بأن قائد الفرقة، السيرجنت فرانك ووتريتش، أمر ركاب السيارة، التي تصادف مرورها مع انفجار قنبلة أودت بحياة أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية، بالنزول من السيارة، وقام بتصفيتهم الواحد تلو الآخر.

ولم تفلح محاولات CNN الاتصال بالمحامي نيال بوكيت، الذي يتولى الدفاع عن الجندي ووتريتش، في الحصول على تعليق من جانبه بشأن الاتفاق مع هيئة المحكمة.