دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الداخلية السعودية من قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين ممن تسميهم "الفئة الضالة"، في "تزييف" الواقع، بهدف "تأجيج الفتنة وزرعها"، وذلك من خلال تنظيم تجمعات صغيرة، لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة، للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المحكومين أو المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وتصويرها بالفيديو، لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام، وشبكة الإنترنت.

وأصدرت الداخلية السعودية بياناً، في وقت متأخر من مساء الخميس، قالت إنه يأتي حرصاً منها على إيضاح الحقائق إزاء تلك التجمعات والدعوة إليها، أكدت فيه أن "قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة، تخضع حالياً للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة"، وقد صدرت أحكام ابتدائية، وأخرى مميزة، بحق بعض المتهمين، فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.

كما أكد البيان أن "جميع الموقوفين، سواء محكومين أو متهمين، يتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية"، والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنهم وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين، لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية"، مشيراً إلى تخصيص وزارة الداخلية مكتباً خاصاً للتواصل مع ذوي الموقوفين وأسرهم، لتلمس احتياجاتهم، والعمل على توفيرها.

وتطرق البيان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى التعريف بقضايا بعض الموقوفين، الذين ترددت أسماؤهم في "سلسلة التجمعات المحدودة، التي تم التعامل معها، في عدد من المواقع"، مشيراً إلى أنه صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بتهم "ارتكاب جرائم، نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء."

ومن هؤلاء الموقوفين، محمد بن عبد الله التركي، الذي أشار البيان إلى أنه سبق الحكم عليه بالحبس أربع سنوات، نظير قيامه بالتوسط بتسويق مادة "اليورانيوم" بين دولتين، مع علمه بأنها من المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية،وبعد إطلاق سراحه، لم يلتزم بما تعهد به، حيث تم إيقافه لتعاونه مع جهات مشبوهة لتأليب الرأي العام.

أما بالنسبة لـ"السجينة" هيلة القصير، فقد ذكر البيان أنها تمت إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن، والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح، وحيازة السلاح، وتكفير الدولة، والتزوير، وقد صدر بحقها حكم يقضي بسجنها 15 سنة، مصادق عليه من محكمة التمييز.

وكذلك "السجين" محمد بن صالح البجادي، الذي يقضي محكوميته، التي صدر بها حكم بات من القضاء بسجنه أربع سنوات، وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن، وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.

أما "الموقوف" بدر بن فهد بن سميح، فإنه يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 14 متهماً، حيث يواجه تهماً بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد، ومشاركته في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكنية، حيث قام بشراء السيارات، التي هيئت لتستخدم في عملية التفجير، بعد تجهيزها وتفخيخها بالمتفجرات، وتستره على هذه العملية الانتحارية، التي طلب التنظيم منه المشاركة فيها، حيث تم القبض عليه قبل تنفيذ الجريمة.

أما "الموقوف" الخامس، وهو نمر سهاج البقمي، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 86 متهماً، حيث يواجه اتهامات باقتحامه مع آخرين لشركتي نفط، وأحد المجمعات السكنية بمحافظة "الخبر"، بسيارة تم تجهيزها وتشريكها بالأكواع المتفجرة، وقنابل المولوتوف، وإطلاق النار على حراسات الأمن، وقتل الأنفس المعصومة، باشتراكه في قتل 15 شخصاً، عمداً وعدواناً، والتمثيل بجثث عدد من القتلى، بقطع أعناقهم بالسلاح الأبيض، واشتراكه في تفجير مجمع "المحيا" السكني، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور، وشروعه في اغتيال عدد من رجال الأمن.

وبالنسبة لـ"الموقوف" فهد عبدالعزيز علي الشرهان، فإنه يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهماً، حيث يواجه الاتهام بتستره على مسؤول التسليح في التنظيم الإرهابي بالداخل، راكان الصيخان، واستغلال وظيفته العسكرية لدعم التنظيم الإرهابي في الداخل، وتسريب معلومات أمنية عن مواقع تمهيداً لتفجيرها من قبل التنظيم.

أما "الموقوف" محمد مصلح الشهري، الذي يتلقى العلاج حالياً بالمستشفى تحت الحراسة المشددة، وتنظر المحكمة الشرعية قضيته ضمن مجموعة تضم 85 متهماً، يواجه تهماً بارتكاب عدد من الجرائم، يأتي من أهمها الاشتراك في الخلية التي باشرت تفجير مجمع "الحمراء" و"فينيل" و"غرناطة"، شرق الرياض، حيث قام بحراسة ونقل سيارة نوع "دينا" محملة بالمواد المتفجرة، وتفريغ حمولتها في موقع التشريك، وإعادتها، وإحضار ماكينة خاصة في صناعة المتفجرات العسكرية، لاستخدامها في عملية التشريك والإعداد.

ويخضع "الموقوف" الثامن، فهد علي القحطاني، للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهماً، حيث أنه الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من الانتحاريين الذين شاركوا بتفجير مجمع "الحمراء"، وكان من بين فرقة الاقتحام بالمجمع، حيث هرب من الموقع بعد حدوث التفجير، وتم القبض عليه لاحقاً.

ويواجه "الموقوف" خلف حمدان الطويلعي العنزي، الذي يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهماً، تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة، وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد، وقيامه بمقابلة المنفذين الانتحاريين للعملية في أحد مخابئهم السرية، قبل تنفيذ تفجيرات شرق الرياض، وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.

أما "الموقوف" العاشر، خالد جار الله المشاري، ويخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهماً، فيواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة، وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد، وقيامه بتمويلها بالأسلحة والذخيرة، التي تم استخدامها في تفجير مجمع "المحيا" السكني، ومبنى الإدارة العامة للمرور، ومبنى وزارة الداخلية، وحيازته لعدد من الأسلحة.

واختتمت وزارة الداخلية السعودية بيانها بالتأكيد على "أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة، وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية، أو استقلالية القضاء، أو أمانة القضاة"، داعيةً على الابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، محذرةً من أن رجال الأمن سيتعاملون بحزم مع كافة المخالفين، كما أكدت على الاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات، لمقاضاة المتورطين في ذلك.