تظاهرات في الكويت مطلع الشهر الجاري.

 

عمان، الأردن (CNN) -- انحسرت تداعيات تصريحات النائب الكويتي السابق مسلم البراك على المستوى الرسمي الأردني، عقب نفي متبادل أصدرته الحكومتان، بشأن وجود قوات أمن أردنية على الأراضي الكويتية، فيما بقيت بعض ردود الفعل الشعبية.

ولقيت تصريحات البراك الذي توعد بها "الأردنيين والفلسطينيين" بألفاظ اعتبرت "مسيئة،" استهجانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نفت السلطات الأردنية حدوث أي اعتداءات مقصود بشأن طلبة كويتيين على أراضيها عقب الحادثة.

واعتبرت الحكومة الأردنية مجددا، أن موقف البراك، جاء في ظل وجود مشاكل سياسية داخلية مترافقة مع احتجاجات، وأن المملكة الأردنية "ليست طرفا فيها."

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني سميح المعايطة لـCNN بالعربية إن القضية انتهت في وقتها، مجددا نفي الحكومة الأردنية وجود أي قوات أردنية هناك.

ورأى المعايطة أن القضية لا تستدعي الحديث فيها أكثر من المواقف الرسمي، حيث نفى كل من الجانب الكويتي والأردني وجود قوات أردنية في الكويت.

وقال: "هناك مشاكل داخلية سياسية ونحن لسنا طرفا فيها، والعلاقات الكويتية الأردنية مستقرة."

وكان البراك وجه وعيدا وتهديدا "بالدعس على خشم" الأردنيين والفلسطينيين، إن وجد أي منهم بين قوات الأمن المسؤولة عن مواجهة المظاهرات والاحتجاجات .

وأشار الدكتور محمد الحلايقة، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية الأسبق في البرلمان الأردني، إلى "ضرورة تحجيم قضية تصريحات النائب الكويتي،" قائلا إن العلاقات الأردنية الكويتية متجذرة منذ سنوات.
 
واعتبر الحلايقة أن "موقف البراك هو موقف شخصي ولا يمثل الموقف الرسمي الكويت، فيما أشار إلى أن الحديث عن قوات أمن هي قضية تتناقض مع  المنطق."

وقال: "لا يمكن الاتهام هنا أو هناك.. الأردنيون بشكل عام مستاءين من الاتهامات لكن تبقى العلاقة مع الحكومة والشعب الكويتي، ولهذا النائب مواقف سابقة حيث قام بزج اسم الأردن مرارا في وقت سابق ."

وعن بعض التصريحات المنشورة بشأن  تبرير موقف البراك من المملكة، بحجة عدم تقديم الأردن اعتذارا رسميا للكويت، على خلفية الموقف من الاحتلال العراقي، قال الحلايقة: "هذا كلام لا يستحق التعليق عليه لقد كانت الكويت أول دولة خليجية تحول حصتها للأردن من صندوق التنمية الخليجية وتلك المرحلة انتهت."
 
لكن ردودا على مستوى شعبي محدود، عبرت عن استهجانها لتصريحات البراك، من بينها ما تناقلته تقارير صحافية، من اختراق أردني  لموقع وزارة الأوقاف الكويتية، ونشر صفحة سوداء تحمل عبارة رسالة موجهة إلى الشعب الكويتي.

وفي الإطار، رجحت تقارير صحفية تعرض أحد الطلبة الكويتيين في الجماعة الأردنية، للاعتداء على أيدي 3 مجهولين الثلاثاء الماضي، على خلفية القضية، فيما وصفها في تصريحات إعلامية، الملحق الثقافي الكويتي في عمان الدكتور محمد الظفيري "بالحادث العرضي."

ونشر الموقع الرسمي للمكتب الثقافي الكويتي في عمان على صفحته عبر "تويتر"، تغريدات متتابعة أولا بأول، حول الحادثة، مؤكدا وقوعها وعدم وقوع أي حوادث أخرى، وقال: "ليس هنالك ما يدعو للقلق الوضع طبيعي ومطمئن ولم تردنا إلا حالة واحدة فقط ولا تدل على ظاهرة ونحن نتابع الأحداث ونرصدها."

وقال المكتب في  إحدى التغريدات المنشورة في الخامس من نوفمبر الجاري: "نرجو من طلابنا الكرام عدم مناقشة الموضوعات السياسية ذات الصلة بالشأن المحلي مع غير الطلاب الكويتيين تحسباً لأي إشكال محتمل يهدد سلامتكم."
 
بيد أن الأبرز شعبيا، هي دعوى قضائية، سجلها في المحاكم الأردنية أحد أبناء أبرز العشائر الأردنية الخميس، بحق النائب الأسبق، تتهمه بالقدح والذم والتشهير.

وقال المحامي وسام القباعي، الذي تولى تسجيل الدعوى عن الشيخ حتمل الزبن، لـCNN بالعربية، إنه تم تسجيلها أمام محكمة بداية عمان، وان الجلسة الأولى تم تحديدها في السادس من يناير/كانون ثاني المقبل.

وعن مدى إمكانية تطبيق القانون الأردني بحق مواطن كويتي، أوضح القباعي أن ذلك يتم بموجب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

ولفت القباعي إلى أن النائب السابق الكويتي سيبلغ بالدعوى عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى ان العقوبة المترتبة على الشق الحقوق من تلك التهم، هي الحبس لمدة أقصاها 90 يوما، باعتبار الحادثة وقعت خارج الأردن.