عمان، الأردن (CNN) -- أصدرت محكمة جنايات عمان، الأحد، على مدير المخابرات الأردني الأسبق، الجنرال محمد الذهبي، بالسجن 13 عاما وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار ( نحو 30 مليون دولارا)، بعد إدانته بثلاثة تهم هي غسيل الأموال متحصلة من جرائم واستثمار الوظيفة مكررة والاختلاس.

وجاء الحكم القابل للاستئاف، عقب محاكمة تعد الأكثر جدلا في الساحة السياسية الأردنية، بدأت في يونيو/حزيران المنصرم من العام الجاري، وسط دعوات متواصلة للقوى السياسية بإجراء محاكمات عادلة للمشتبه بتورطهم في قضايا فساد.

وتعتبر المحاكمة للمسؤول الأمني هي الاولى من نوعها منذ بداية الحراك الاصلاحي في المملكة، على وقع تطورات الربيع العربي.

واعتبرت أوساط سياسية ان توقيت صدور الحكم، يتضمن إيصال الدولة الأردنية رسالة إلى الرأي العام الأردني بجدية التوجه الرسمي في محاكمة الفاسدين.

كما قضت المحكمة الأردنية بمصادرة 24 مليونا أخرى من أموال الذهبي، فيما قررت رفع الحجز التحفظي عن أموال زوجته.

وكان مدعي عام عمان قد أصدر قرار بتوقيف الذهبي في 9 فبراير/شباط الماضي، وهو أرفع مسؤول تتم محاكمته في البلاد منذ عشرين عاما، فيما بدأت محاكمته في يونيو/حزيران المنصرم.

وشغل الذهبي منصب مدير المخابرات العامة من اواخر عام 2005 حتى ديسمبر/ كانون اول من عام 2008، وهو شقيق رئيس الوزراء الأسبق، نادر الذهبي.

 
في الأثناء، قال عضو هيئة الدفاع عن الفريق الذهبي، المحامي ياسين صبحا، في تصريحات لـCNN بالعربية ، إن الحكم جاء "صادما" لهيئة الدفاع  وقاس جدا، معتبرا أن البينات التي قدمت لاتفضي  إلى هذا الحكم خاصة فيما يتعلق بتهمة غسيل الأموال.

وقال :" لدينا قناعة إن البينات لا تصل لهذه النتيجة  وسنعمل على استئناف القرار خلال 15 يوما.. ولدى هيئة الدفاع قناعة ببراءته."

وبيّن صبحا أن القواعد القانونية المتبعة في قضايا غسيل الاموال تقضي باعتبار أن المال بحوزة الشخص هو مال مشروع ما لم يثبت العكس من النيابة العامة، مشيرا إلى أن النيابة العامة  لم تثبت ذلك .

وطوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة وجلسات المحاكمة، رفضت محكمة بداية عمان الإفراج عن الذهبي بكفالة 21 مرة.

وتزامن صدور الحكم بحق الجنرال الذهبي، مع توجه الحكومة الأردنية نحو اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة تقضي برفع الدعم مجددا عن رفع أسعار المحروقات .

من جهته ، قال الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان، إن الحكم هو الأول من نوعه في قضايا فساد في مرحلة الربيع العربي، والأعلى بين الاحكام في قضايا مشابهة خلال 15 سنة ماضية.

ورأى الخيطان بأن القضية هي من بين القضايا النادرة المقتصرة فيها الاتهامات على شخص واحد .

واعتبر الخيطان أن صدور الحكم، يعني بأن الدولة جادة في محاربة الفساد ،  ومحاكمة المتورطين مهما علت مناصبهم.

لكن الخيطان رأى بأن تأثير القرار على الرأي العام الأردني سيكون محدودا، فيما اعتبر أنه سيعطي دفعة قوية للقوى السياسية والمعارضة بالمطالبة بمزيد من المحاكمات .

وقال "الحكم سيرتب مسؤوليات على الدولة بدلا من فوائد على المدى القصير.. وقضايا الفساد إذا توقفت عند هذا الحد سينظر إلى ما حصل مع الذهبي على أنه كبش فداء، أما تأثير القرار على مزاج الشارع اتجاه رفع الاسعار فسيكون محدودا ."  

وحركت القضية ضد الجنرال الذهبي وحدة مكافحة غسل الأموال وحركت وتمويل الإرهاب في البنك المركزي ، فيما تعتبر المحاكمة هي الثانية من نوعها لمسؤول أمني رفيع ، حيث حكم المجلس العسكري في دائرة المخابرات العامة في العام 2003 على مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي بالسجن 4 سنوات بتهم تتعلق بالفساد المالي والاحتيال.

إلى ذلك، طالب سياسيون بمحاكمة الجنرال الذهبي بتهم "الفساد السياسي" إثر اعتراف مسؤولين سابقين بتزوير الانتخابات البرلمانية في 2007 .

وفي السياق، اعتبر القيادي في جماعة الاخوان المسلمين علي ابو السكر، أن صدور حكم بحق الذهبي "خطوة إيجابية" محدودة ، مشيرا إلى أن الدولة للان لا تتعامل بجدية في ملف محاربة الفساد .

وأضاف ابو السكر لـCNN بالعربية إن قوى المعارضة طالبت وتطالب بمزيد من المحاكمات، قائلا :" لا بد أن تتبع هذه المحاكمة محاكمات أخرى وهناك قضايا عديدة طويت خاصة تلك التي أغلقها البرلمان السابق قبل أن يحل."

ودعا أبو السكر الى التريث في تقييم المحاكمة ، في الوقت الذي ما تزال هنا مرحلتين للتقاضي فيها ، هما الاستئناف والتمييز .

ومن المقرر إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الثالث والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، فيما تشهد البلاد حراكا مطالبا بالاصلاح منذ نحو عامين.