القاهرة، مصر (CNN)-- انضم قضاة محكمة النقض إلى الإضراب الذي يشارك فيه المئات من أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة في مصر، احتجاجاً على الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، أواخر الأسبوع الماضي، فيما تقدم أحد المحامين، المقربين من جماعة "الإخوان المسلمين"، ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه إلغاء قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة.

وانتهت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، في ختام اجتماعها الأربعاء، إلى "تعليق العمل في كافة دوائرها لحين إسقاط الإعلان الدستوري، الذي حصن قرارات الرئيس من الرقابة القضائية، وحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومجلس الشورى"، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد مصدر قضائي بمحكمة النقض، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن قرارات الجمعية العمومية للمحكمة، والجمعيات العمومية للمحاكم الأخرى، ملزمة لقضاتها، مشيراً إلى أنها تأتي استجابة للتوصيات التي صدرت عن الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وعن اللقاء الذي عقده الرئيس مرسي مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، مساء الاثنين الماضي، أكد المصدر أن المجلس يمثل كافة قضاة مصر، إلا أنه ليس من اختصاصه توزيع العمل على القضاة، ولا يملك حق إصدار قرار يلزم القضاة بالعودة إلى العمل، و"لكل جمعية عمومية خاصة بكل محكمة أن تقرر ما تشاء."

كما أشار المصدر إلى أن اختصاصات مجلس القضاء الأعلى تتعلق فقط بأعمال النقل والندب والترقيات والتأديب، لافتاً إلى أن هناك أمور لم تتضح بعد، بشأن ما دار خلال اجتماع الرئيس مرسي مع أعضاء المجلس، والذي خرج بعده المتحدث باسم الرئاسة، ياسر علي، بالتأكيد على أنه "لا تعديلات على الإعلان الدستوري."

وكانت الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية قد اتخذت قراراً مماثلاُ، في وقت سابق الثلاثاء، بتعليق العمل في كافة دوائرها اعتباراً من اليوم الأربعاء، عدا القضايا التي يوجد فيها متهمون محبوسين احتياطياً، أو قضايا إيداع الأحكام، في خطوة سبقتها وانضمت إليها عدة جمعيات عمومية لعدد من المحاكم الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس المحكمة، المستشار عمر القماري، قوله إن "الجمعية العمومية رفضت موقف مجلس القضاء الأعلى، الخاص بزيارة الرئيس محمد مرسي في المقر الرئاسي، وما تلا تلك الزيارة"، مشدداً على أنه "لا يوجد سلطان على القضاء والقضاة."

من جانبه، طالب "نادي قضاة مجلس الدولة" الرئيس مرسى بالتراجع عن الإعلان الدستوري، مؤكداً أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات، لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع، واصفاً المذكرة الإيضاحية " بالإجراء المبتدع والغريب وغير المسبوق ولا ينتج إلا عدماً."

وذكر رئيس النادي، المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، في بيان، أن "الإعلان الدستوري قد صدر من غير مختص.. ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد، واحتراماً للسلطة القضائية واستقلالها."

وكان المئات من رجال القضاء والنيابة العام قد بدأوا اعتصاماً مفتوحاً بمقر نادي القضاة وسط العاصمة المصرية القاهرة، اعتباراً من الثلاثاء، احتجاجاً على الإعلان الدستوري، الذي اعتبروا أنه "يمثل انتقاصاً ومساساً بالسلطة القضائية."

من ناحية أخرى، تقدم المحامي أكرم حفني عبد الراضي، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ إلى النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله، يطالب فيه بسحب الثقة من رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للنادي، معتبراً أنها "تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة."

كما طالب المحامي، بحسب بيان نُشر على موقع الجماعة، بسحب الثقة من رئيس نادي القضاة، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة، نظراً لـ"عدم موافقة المجلس الأعلى للقضاة عليها"، كما أنها أدت إلى "زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب"، مشيراً إلى أنها سبب تجدد الاحتجاجات في ميدان التحرير.