لندن، بريطانيا (CNN)-- كشفت الحكومة البريطانية، الجمعة، أن مسؤولاً رفيعاً أجرى "مباحثات مثمرة" مع المسؤولين في المملكة الأردنية، حول إمكانية ترحيل رجل الدين "المتشدد"، المعروف باسم "أبوقتادة"، إلى الدولة العربية، بعدما أطلقت السلطات البريطانية سراحه في وقت لاحق من الأسبوع الماضي.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة، أن وزير الشؤون الداخلية، جيمس روكنشاير، التقى المسؤولين الأردنيين هذا الأسبوع، وأضافت أن المباحثات ما زالت مستمرة بين الجانبين، لترحيل أبوقتادة، الذي تعتبره لندن "أحد ملهمي" منفذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بالولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة البريطانية إن "المملكة المتحدة والأردن لا يزالان ملتزمين بضمان أن يواجه أبو قتادة العدالة، وبحث جميع الخيارات فيما يتعلق بترحيله"، وكشفت عن عزمها السفر إلى الأردن، لمواصلة المباحثات، مع المسؤولين في عمان، في أقرب وقت ممكن.

وكانت محكمة بريطانية قد قررت إطلاق سراح أبوقتادة، واسمه الحقيقي عمر محمود عثمان، في السابع من فبراير/ شباط الجاري، رغم اتهامه ببناء علاقات مع تنظيم "القاعدة"، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى بلده الأصلي الأردن، متذرعاً بإمكانية تعرضه للاعتقال والتعذيب.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال وزير شؤون رئاسة الوزراء والتشريع بالحكومة الأردنية، أيمن عودة، لـCNN، إن أبوقتادة مواطن أردني، ولا يمكن لبلاده إلا أن تقبل بعودته، إلا أنه أشار إلى أن رجل الدين الذي غادر بلاده منذ سنوات "ملاحق بأحكام غيابية جزائية الطابع على صلة بالإرهاب"، مؤكداً أن القضاء سيعيد محاكمته فور توقيفه وفق القانون.

وأضاف عودة أن صلاحية البت بقضية أبوقتادة في الأردن، تعود لمحكمة أمن الدولة، المؤلفة من قاضيين عسكريين وقاض مدني، مضيفاً أنه بعد صدور الأحكام ستنظر بها محكمة التمييز، التي سبق لها أن ردت بعض الأحكام في مواضيع مماثلة، وبالتالي يمكن للمتهم عرض قضيته بكل شفافية وفق القانون.

وحول إصرار أبوقتادة على رفض ترحيله إلى الأردن، بدعوى خوفه من التعرض للتعذيب، قال الوزير الأردني إن دستور بلاده وتعديلاته الجديدة يحرّم التعذيب النفسي والجسدي، أو حتى التهديد بالتعذيب تحت طائلة بطلان الاعترافات التي تؤخذ بهذه الطريقة.

كما وجه عودة دعوة إلى أبوقتادة بتسليم نفسه إلى السلطات الأردنية، وأكد أن الأردن لم يصدر عنه أي إشارة تدل على أنه يرفض استقباله، بل على العكس، أكد استعداده لإعادة مواطنه، وضمان محاكمة عادلة له.

وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، قراراً يمنع السلطات البريطانية من ترحيل أبو قتادة، بسبب ما وصفتها المحكمة بـ"أدلة" على إمكانية إخضاعه للتعذيب.