دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فيما يُعد الخطاب الأول الذي يوجهه الرئيس الجديد، الدكتور محمد مرسي، للمصريين في الخارج، الذين غابوا عن سلسلة خطاباته السابقة، دعا أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، ملايين المصريين لأن يقودوا "قاطرة الاستثمار" في بلادهم، وأن يكونوا "قدوة" لغيرهم من رجال الأعمال غير المصريين.

وخلال لقائه مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في السعودية، خلال زيارته للمملكة، وهي الأولى خارج مصر، ذكر مرسي أن أعداد المصريين في الخارج تصل إلى 8 ملايين، بينهم نحو 3 ملايين يعملون في وظائف مختلفة، وقال: "لو أن كل واحد منهم ادخر 500 دولار شهرياً في أحد البنوك المصرية، فإنه سيتم توفير حوالي 18 مليار دولار سنوياً، تضخ في شرايين الاقتصاد المصري."

وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد حيا الرئيس مرسى "العاطفة الجياشة، والحب الجارف للوطن، الذي عبر عنه أبناء الجالية المصرية في السعودية، خلال لقائه بهم ظهر الخميس، بمقر القنصلية العامة في جدة، داعياً إلى "ترجمة هذه المشاعر الجميلة إلى أفكار وأدوات ومشروعات لخدمة الوطن، ومساعدته على النهوض."

وأكد مرسي، الذي حرص في كلماته السابقة على مخاطبة المصريين في جميع محافظات الداخل، وبمختلف فئاتهم وطوائفهم، دون أن يتطرق إلى مخاطبة المصريين في الخارج، أن "الدولة جادة في توفير كل التسهيلات اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمار بكل أنواعه، وفي مختلف المشروعات، سواء من خلال الشركات القابضة، أو المجمعة، أو الاستثمارات الفردية، أو الجماعية."

في المقابل، أوصى المشاركون في المؤتمر العام الخامس للمصريين بالخارج، الذي عقد الأسبوع الماضي بجامعة القاهرة، تحت شعار "من أجل ثورة25 يناير.. التنمية والتطوير بالإجماع"، بضرورة وجود وزارة للهجرة، تكون مستقلة عن وزارة القوى العاملة، وتتكفل بحل مشكلاتهم وجذب استثماراتهم.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الباحث في شؤون السياحة والآثار، عبد الرحيم ريحان، قوله إن المصريين العاملين بدول الخليج، وآسيا الوسطى، وأوربا، عرضوا مشاكلهم أمام وزير القوى العاملة والهجرة، رفعت حسن، الذي شارك في المؤتمر، وأكدوا أنهم بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، لديهم "الاستعداد لتقديم كل شيء من أجل مصر، وتوجيه كل مدخراتهم في مشاريع بها، بشرط العمل بفكر جديد جاذب للاستثمار، رافض للبيروقراطية والفساد."

كما أشار ريحان إلى أن مؤتمر المصريين بالخارج أوصى أيضاً بوضع تشريعات جديدة لإزالة كل معوقات الاستثمار، معتبراً أنه "الأمر الذي لن يتحقق إلا بوجود وزارة للهجرة، تكون همزة الوصل بينهم وبين وطنهم الأم"، بحسب قوله.

كما طالب المصريون بالخارج بتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية، من خلال علاج مشكلة الرقم القومي، ليتمكنوا من المشاركة في التصويت، وتطبيق نظام التصويت الإلكتروني، حيث تمنعهم المسافات البعيدة عن السفارة المصرية من التصويت، وكذلك منحهم حق الترشح للمجالس النيابية، وإنشاء دوائر انتخابية لهم.

وطالبوا أيضاً بالتوسع في إنشاء المدارس لتدريس المناهج المصرية بدول الخليج، وتحقيق مبدأ المساواة بين كل المصريين في الداخل والخارج، ووضع آلية ما بين الأزهر والمصريين بالخارج، لتعليم أبنائهم اللغة العربية والدين، لربط المصريين ببلدهم، وتعزيز هويتهم.

كما دعوا لتحقيق التواصل بين كل المصريين في الخارج عن طريق اتحاد عام فعلى للمصريين بالخارج تدعمه وزارة الهجرة المقترحة، يعمل على التنسيق للاستفادة من خبرات بعضهم البعض، وإنشاء شركة مساهمة باسم المصريين في الخارج، لتجميع مدخراتهم لاستثمارها في مصر، بدلاً من وضعها في بنوك أجنبية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وطلب مؤتمر المصريين بالخارج بإنشاء قاعدة بيانات لرجال الأعمال المصريين بالخارج، ووضع آلية للاتصال بهم، وتيسير سبل الاستثمار لهم، وعمل حوافز من الدولة لزيادة التحويلات من الخارج، وعمل برامج سياحية منظمة لهم داخل مصر.