القاهرة، مصر (CNN)-- تبرز صورة البلطجي في مصر خاصة بعد حالات التردي الأمني وبعض الأحداث المضطربة سياسياً، وما صاحب ذلك من خلط بينه وبين محتجين بأحداث شهدت اعتداء عليهم، أو الهجوم على ممتلكات ومنشآت عامة.

وأدى سقوط احد أباطرة البلطجة بالبلاد، والذي يدعى صبري حلمي، الشهير بـ"نخنوخ"، في قبضة الأجهزة الأمنية، والذي قالت وسائل إعلام مصرية إنه كان يعمل لصالح الحزب الوطني المنحل وقادته، إلى فتح باب التساؤلات حول علاقة البلطجي بالسلطة والسياسية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "نخنوخ" داخل فللته بمنطقة "كينج مريوط" بالإسكندرية، وبصحبته عدد من أفراد عصابته، وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة، وبعض الحيوانات المفترسة، منها 5 أسود، و6 كلاب.

وأفادت وسائل الإعلام بأن المتهم كان يستخدم من قبل قادة الحزب الوطني المنحل في تأمين صناديق الانتخابات، وتسويد البطاقات لصالح أعضائه، وأنه كان مشتركاً في الهجوم على المنشآت العامة والسجون وأقسام الشرطة في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وفي رصده لتطور ظاهرة البلطجة في الشارع المصري، قال الخبير الأمني، محمود قطري، إن الأجهزة الأمنية خلال العهد السابق كان تتعامل مع ما يسمى بـ"المرشد"، وهو إما مجرم سابق، أو مازال يعمل بالبلطجة، يتم الاستعانة بهم من أجل الكشف عن مجرمين آخرين.

وأضاف قطري، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الاستعانة بهؤلاء "أمر مقبول في الكشف عن الجرائم"، إلا أنه لفت إلى أن "الأمر تطور لدى البعض، في عهد الوزير السابق حبيب العادلي، حتى أصبح هؤلاء المجرمون أصدقاء لبعض الضباط، يعقدون معهم الصفقات، ويقدمون لهم التسهيلات، مقابل الكشف عن مجرمين آخرين، وبالتالي زيادة رصيدهم المهني."

وتابع الخبير الأمني قائلاً: "عند سحب الشرطة من الشارع في أعقاب الثورة، وفى ظل تقاعس الأجهزة المعنية عن القيام بمهامها، كان هؤلاء البلطجية يقومون بدور الأمن في الشارع، وتسببوا في ترويع أمن المواطنين، والهجوم على المحال التجارية وغيرها، وبالتالي سقط الأمن الوقائي في ذلك الوقت، والمتمثل بمنع حدوث الجريمة."

ولفت إلى أن اختيار أسماء البلطجية تكون حسب البيئة والظروف العشوائية والمجتمعية التي يخرجون منها، كأن يلقب بلطجي نفسه باسم "توتو"، وآخر "ميمي"، وذلك نتيجة الانهيار الأخلاقي والثقافي والتعليمي الموجود حالياً.

ويُعد البلطجي هو كلمة السر في أحداث شهدتها مصر قبل وأثناء الثورة، حيث كان يصف المتظاهرون الاعتداءات عليهم في عدة أحداث، بأنها مدبرة ممن ما يسمون بـ"فلول" النظام السابق والحزب الوطني المنحل، أو بلطجية المجلس العسكري، الذي أحيلت قيادات كبيرة به إلى التقاعد مؤخراًً، وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي.

في المقابل، كان المجلس العسكري ومؤيدوه يتهمون ما يسمونهم بـ"القلة المندسة" أو "الطرف الثالث" بالوقوف وراء العنف بالبلاد، مما أثار الكثير من الغضب والسخرية بين القوى السياسية حول هوية الطرف الثالث، الذي يعلن عنه دائماً العسكر بجميع الأحداث التي يتعرضون لها، سواء في أحداث محمد محمود، أو القصر العيني، أو العباسية، أو حتى مجزرة بورسعيد.

ومن أشهر بلطجية مصر، الذين نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليهم مؤخراً، "خُط القليوبية"، صبري الطوخي، الشهير بـ"فرافيرو"، وياسر الحمبولى "خُط الصعيد"، الذي تم القبض عليه بمنزل بجوار معبد "الكرنك" بمحافظة الأقصر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد عام من مطاردته، وهما من العناصر التي يشتبه بتورطها في أحداث فتح السجون أثناء الثورة، وهو الأمر الذي مازال يمثل لغزاً حتى اليوم.