CNN CNN

غليون: وثيقة الاتفاق مع هيئة التنسيق مسودة غير نهائية

الخميس ، 07 شباط/فبراير 2013، آخر تحديث 01:53 (GMT+0400)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سارع المجلس الوطني السوري المعارض إلى حسم الجدل حول الوثيقة الموقعة مع الجناح المعارض الآخر، "هيئة التنسيق الوطنية،" فأوضح أن ما جاء فيها مجرد "مسودة" تعرض على الأمانة العامة للمجلس، واستغرب قيام "هيئة التنسيق" بتسريب نصها، بعد الانتقادات التي طالتها من قبل الحركات الكردية وجماعة "الإخوان المسلمين."

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس الوطني، برهان غليون: "هيئة التنسيق قامت بنشر المشروع على أساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفين و هذا مخالف لكل قواعد العمل المشترك وهو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل."

وأضاف البيان: "الوثيقة هي مشروع و ليس اتفاق نهائي، و سيتم عرضه على الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في المجلس الوطني ويجب أن تقر في المجلس الوطني حتى تصبح وثيقة اتفاق معترف بها.. ويأتي هذا المشروع تلبية لطلب جامعة الدول العربية في توحيد رؤية المعارضة لتقديمها إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي سيضم المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية و كافة أطياف المعارضة، و ضمن هذا المؤتمر يمكن قبول أو رفض هذا المشروع."

وحول ما جاء في الوثيقة لجهة رفض التدخل الأجنبي قال بيان مكتب غليون: "نحن نرفض التدخل الأجنبي البري الذي من شأنه المساس بوحدة واستقلال الأراضي السورية، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري وهذا هو ركيزة أساسية من مطالب الحراك الثوري."

وانتقد المجلس الوطني "هيئة التنسيق الوطنية" التي قال إنها "جسد ليس له أرضية شعبية واسعة،" ورأى أن موفقتها على الاكتفاء برفض التدخل الأجنبي البري "يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضد النظام السوري ومحاولة لعزله سياسيا."

وأكد اليبان على موقف المجلس الوطني ورئيسه على "ضرورة تدويل الملف السوري وتحويله إلى مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن،" كما أكد "الدعم الكامل" للقوات المنشقة عن الجيش السوري، والتي تعمل تحت اسم "الجيش السوري الحر،" بعد أن كانت الوثيقة قد اكتفت بالإعراب عن "الاعتزاز" بمن رفض إطلاق النار على المحتجين.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في سورية فقد انتقدت الوثيقة بالصيغة المقدمة من "هيئة التنسيق الوطنية،" والتي أظهرتها على أنها صيغة نهائية، وقالت إن هذه الوثيقة "احتوت على كثير من التفصيلات المثيرة للجدل الوطني، وغاب عنها العديد من المواقف والمطالب الوطنية المهمة، كما أن كثيرا من الصياغات اللفظية قد تم بطريقة ضبابية تثير الريبة والشك."

وختم الإخوان بيانهم بالقول: "نعلن أن الوثيقة المشار إليها إنما تعبر عن وجهة نظر الجهة التي تقدمت بها، ولا تلزم المجلس الوطني، ولا جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إلاّ بعد إقرارها من قبل المؤسسات المعنية."

كما أصدرت الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري بياناً قالت فيه إنها "فوجئت" كغيرها من مكونات المجلس الوطني السوري بإعلان الاتفاق، وأعلنت "استغرابها لهذا السلوك من قيادة المجلس،" وأكدت رفضها لهذا الاتفاق."

أما "هيئة التنسيق الوطنية،" فقد انتقدت رد المجلس الوطني، وقالت في تعليق لرئيسها في المهجر، هيثم مناع، الذي يظهر توقيعه على الوثيقة: "بعد نشر بيان من الدكتور غليون حول الموضوع، أصبح من الضروري تقديم تقرير مفصل للمعارضة الديمقراطية السورية وأصدقائنا العرب والرأي العام، حول ما جرى بدقة من أجل توضيح وقائع المباحثات والجلسات الأخيرة تحديدا ووجهة نظر الوفد المفاوض في هيئة التنسيق الوطنية، وسينشر التقرير في أقرب أجل."

وكانت "هيئة التنسيق" السورية قد أعلنت السبت أنها توصلت إلى توقيع اتفاق مع المجلس الوطني، الممثل الأساسي للمعارضة، وذلك بهدف توحيد القوى المناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد، ويحدد الاتفاق معالم المرحلة الانتقالية، على أن يقدم كوثيقة رسمية للجامعة العربية.

وتشير أبرز مواد الاتفاق إلى "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد" مع الإشارة إلى أن التدخل العربي "لا يعتبر أجنبيا،" لكنه أضاف ضرورة "حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان."

وأكد الاتفاق على "صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك،" إلى جانب "الاعتزاز"  بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بـ"قتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية."

وبالنسبة للمرحلة الانتقالية، قال الاتفاق إنها تبدأ بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.

وحدد الاتفاق الفترة الانتقالية، بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعهد بأن تلتزم مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية بأن يكون الشعب مصدر السلطات وباستقلال سوريا وحماية أسس الديمقراطية المدنية والحريات.

كما تطرق الاتفاق إلى المسألة الكردية بالتأكيد على "أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لايتجزأ من الوطن العربي."

وحملت صورة من الاتفاق نقلها الموقع الرسمي لهيئة التنسيق توقيع رئيس الهيئة في المهجر، هيثم مناع، وكذلك رئيس المجلس الوطني السوري، برهان غليون.

وأشار إعلان هيئة التنسيق إلى أن المباحثات حول هذا الاتفاق استمرت لأكثر من شهر، مضيفاً أن نصه سيودع كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام نبيل العربي الأحد في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكان من شأن هذا الاتفاق بين أكبر تجمعين للمعارضة السورية تلبية مطلب توحيد مواقف القوى المناهضة لحكم الأسد، إلى جانب الاستجابة لشروط مبادرة الجامعة العربية التي دعت المعارضة للتوحد والخروج ببرنامج مشترك للمرحلة الانتقالية، علماً أن دمشق سبق لها وقالت إن توقيعها على البروتوكول الخاص بالمراقبة لا يشمل الموافقة على المبادرة.

ويعتبر المجلس الوطني السوري الممثل الأكبر لقوى المعارضة السورية حالياً، ويضم تشكيلات عديدة بينها جماعة الإخوان وحركات كردية وشبابية، أما "هيئة التنسيق" فتضم مثقفين وناشطين، ومجموعة أخرى من الأحزاب الأصغر حجماً، وهي ترفض تدويل الملف السوري.



ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.