باريس، فرنسا (CNN)-- أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، مشروع قانون بتجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن على يد "الإمبراطورية العثمانية"، أثناء اندلاع الحرب العالمية الأولى، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر القائم حالياً في العلاقات بين فرنسا وتركيا.

وخيم الفتور على العلاقات بين البلدين في أعقاب تصويت مجلس النواب، الغرفة الأدنى في البرلمان الفرنسي، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مشروع القانون، الذي يتضمن معاقبة منكري المذابح، التي يُعتقد أنها حدثت بحق الأرمن على يد العثمانيين مطلع القرن الماضي.

وفي أنقرة، وصفت وزارة الخارجية التركية تصويت مجلس الشيوخ على القانون مساء الاثنين، بأنه "عمل غير مسؤول"، وقالت في بيان إن "تركيا لن تتردد في أن تطبق سريعاً ما تراه صائباً من إجراءات متوقعة" ضد فرنسا، دون أن تكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

وتجرم فرنسا بالفعل منكري محرقة "الهولوكوست"، التي يقول اليهود إنهم تعرضوا لها خلال الحرب العالمية الثانية، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام، وغرامة 45 ألف يورو (حوالي 58 ألف دولار)، وهي نفس العقوبة المقررة بموجب القانون الجديد.

وأقر البرلمان الفرنسي مشروع القانون بصفة نهائية مساء الاثنين، بعد حصوله على تأييد 127 صوتاً داخل مجلس الشيوخ، بينما عارضه 86 عضواً، على أن يتم إرساله في وقت لاحق إلى الرئيس نيكولا ساركوزي، الذي ذكر في وقت سابق أنه سيقوم بالمصادقة عليه فور وصوله إلى مكتبه.

وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قد حذر، قبل قليل من تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون، من أن حكومته "أعدت العدة" للتعامل مع فرنسا، في حالة إذا ما أقرت مشروع القانون، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية في أنقرة.

ونقلت صحيفة "حريت" عن أردوغان قوله إن مشروع القانون يتعارض مع حرية التعبير، وهو مجرد وسيلة للحصول على المزيد من التأييد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما اعتبر أن القرار "يتعارض مع تاريخ فرنسا"، بحسب قوله.