الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- قالت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أنه وردها برقية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تتضمن صدور "أوامر سامية" توجه الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على ترخيص الشركة في حال عدم تنفيذ متطلبات مالية، وتمسكت "المتكاملة" بالمقابل بحقها في المطالبة بضمانات من بنك الراجحي.

وبحسب بيان "المتكاملة" فإن الرخصة ستلغى في حال عدم تنفيذها أحد المتطلبات التالية، أولا سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي التي تتجاوز مليار ريال، وتقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في الرابع من فبراير/شباط المقبل.

إلى جانب تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها.

وختمت الشركة بيانها بتأكيد تعاونها لتنفيذ جميع المطلوب منها، ولكنها أكدت احتفاظها بحقها في المطالبة بالوفاء بـ"الضمانات البنكية غير المشروطة وغير القابلة للإلغاء الصادرة من مصرف الراجحي لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات."

يشار إلى أن "المتكاملة" لم تبدأ نشاطها التجاري بعد، وكان مجلس هيئة السوق المالية قد قرر قبل أشهر إيقاف تداول أسهمها بسبب تحفظات تتعلق بالحسابات، قبل أن يصار إلى إعادته للتداول.

وتنشط الشركة، وفق تعريفها على موقع البورصة السعودية، في مجال "الاتصالات الثابتة محدودة التنقل والبيانات ذات النطاق العريض والتلفزة عبر الشبكة،" وتمتلك "شركه الموارد للاستثمار المحدودة" و"بي سي سي دبليو كاسكيد الشرق الأوسط" و"الموارد الإلكترونية المحدودة" و"المؤسسة العامة للتقاعد" أكبر الحصص فيها.