صورة أرشيفية من احتجاجات سابقة تطالب بملاحقة متهمين بجرائم فساد بالأردن

 

عمان، الأردن (CNN)-- بدأت الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، أولى جلسات محاكمة وليد الكردي، صهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزوج عمته الأميرة بسمة، بتهمة استغلال الوظيفة "غيابياً"، إلا أن محكمة  جنايات عمان الكبرى قررت رفع الجلسة إلى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

جاءت أولى جلسات المحاكمة بعد أن وجه الادعاء العام الأردني، في وقت سابق، تهماً بالفساد إلى الكردي، منها ما هو متعلق ببيع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، التي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها، وذلك وسط استمرار حراكات شعبية للمطالبة بمحاربة الفساد.

وأشارت مصادر مطلعة لـCNN بالعربية إلى أن المحاكمات ستطال خلال الفترات القليلة المقبلة، شخصيات سياسية ورفيعة في الدولة الأردنية ومقربة من القصر الملكي ومسؤولين سابقين، إلى جانب الكردي، الذي استقال من إدارة الشركة، في مارس/ آذار من العام الماضي.

ويعتبر ملف خصخصة الشركة العامة من أكثر الملفات المثيرة للجدل في الشارع الأردني، حيث تمحورت مطالبات الإصلاح في البلاد على مدار أكثر من عامين، بالكشف عن تفاصيل صفقة البيع، التي رافقتها اتهامات بشبهات فساد، وبرأ مجلس النواب السابق متهمين في القضية ذاتها من تهم الفساد.

وكان الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد قد أصدر  قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكردي، وأحال النائب العام  قضيته إلى محكمة الجنايات الكبرى، كما أصدر مذكرة اعتقال  لجهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" طالباً تسليمه للأردن، حيث غادر الكردي عمان منذ أكثر من عام إلى لندن.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد أكدت الاثنين رفع الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان جلستها الأولى للنظر في محاكمة الكردي حتى الخميس من نهاية الأسبوع الجاري، وسط غياب أي جهة قانونية أو موكل رسمي للدفاع عن الكردي حتى الآن.

وحققت هيئة مكافحة الفساد الأردنية في وقت سابق، قبل إصدار قرار الاتهام قبل أسبوعين، في شبهات تجاوزت ملايين الدنانير، خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة الشركة العامة، والتي بلغ رأسمالها 75 مليون دينار أردني للأعوام من 2007 حتى 2012.

وتفاوتت مواقف مراقبين من مدى جدية التوجه الرسمي لإنهاء الجدل بشأن ملفات الفساد، حيث تعتبر أوساط أن تلك الجدية سيتم اختبارها في الفترة المقبلة، خاصةً أن قضايا معدودة متعلقة بالفساد حسمت مؤخراً.

وقال الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، إن مطبخ القرار في الدولة الأردنية وبعد دراسات معمقة، رأى بضرورة "التضحية بشخصيات وازنة في البلاد، ممن يشتبه بتورطهم بقضايا فساد، بدلاً من التضحية بشرعية النظام الملكي."

واعتبر أبو رمان أن مستوى الجدية في محاكمة شخصيات كبيرة، من طراز الكردي وغيره، سيتم اختباره في الفترة المقبلة، قائلاً إن ملفات الفساد "هشمت صورة الملكية."

وربط أبو رمان، في تصريحات لـCNN بالعربية، ما أسماه "توجه الدولة"، بتحركات ما عرف بـ"هبّة تشرين"، التي شهدت فيها البلاد موجة احتجاجات واسعة وأحداث شغب، على خلفية رفع الدعم عن قرار المحروقات، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشار المتحدث الأردني إلى أن هناك أحاديث يتم تداولها بقوة في الأوساط السياسية والرسمية بإحالة عدد من الشخصيات الوازنة للتحقيق في شبهات متعلقة بالفساد.

أما أمين عام حركة اليسار الاجتماعي المعارضة السابق، الدكتور خالد الكلالدة، فرأى أن هناك "تطور إيجابي في فتح ملفات الفساد"، معتبراً أن الحديث عن الانتقائية في فتح الملفات انتهى عند قضية الكردي.

وقال لـCNN بالعربية: "قد يكون البت في القضية، وصدور حكم قطعي، هو الفيصل، لكن الاقتراب من الدائرة الضيقة المحصنة بحد ذاته، إيجابي، وهذا يعني أن الإرادة السياسية توفرت."

لكن حراكات شعبية وقوى معارضة ما تزال تشكك بجدية الدولة في محاربة الفساد وإجراء الإصلاحات المطلوبة، وتستعد جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة، وحراكات شعبية، لتنفيذ فعالية مركزية الجمعة المقبلة، يتوقع أن تكون الأكبر منذ انطلاق الحراك.

وقال الناشط في الجماعة، هشام الحيصة، لـCNN بالعربية، إن الفعالية تأتي للمطالبة بتعديلات دستورية جذرية وتغيير قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن سقف المطالب فيها غير محدد.

وقضت محكمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسجن مدير المخابرات الأردني الأسبق، محمد الذهبي، 13 عاماً، وتغريمه نحو 30 مليون دولار، بعد إدانته بتهم استغلال الوظيفة والاختلاس، حيث اعتبرت القضية في حينها الأولى من نوعها لأرفع مسؤول سابق، وما يزال الحكم قابلاً للاستئناف.