القاهرة، مصر (CNN)-- قرر الآلاف من أعضاء النيابة العامة في مصر الاثنين، تأجيل تنفيذ قرارهم بـ"تعليق العمل" بصورة كلية في جميع النيابات على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي أعلنت فيه النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، تهاني الجبالي، عن عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء، لكشف ما أسمته "العدوان" على المحكمة العليا في مصر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائي قوله إن قرار أعضاء النيابة بتأجيل تعليق العمل، الذي كان من المقرر أن يبدأ الثلاثاء، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على بقاء النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، في منصبه، بعد أن تراجع عن استقالته التي تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، تحت ضغط الاحتجاجات التي نظمها أعضاء النيابة أمام مكتبه.

وأضاف المصدر، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أن قرار التأجيل "يأتي في ضوء المزيد من التشاور والبحث بين أعضاء النيابة، وحتى لا يتم اتهام أعضاء النيابة بأنهم يقومون بتعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين"، مشيراً إلى أن "إرجاء تعليق العمل لا يعني إلغاء الفكرة برمتها."

من ناحية أخرى، أعلنت القاضية تهاني الجبالي عن عقد مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، بهدف "عرض الموقف المتعلق بالمسار الدستوري، وما حدث من عدوان على المحكمة الدستورية العليا، وموقفها من ذلك، وسوف يعرض الحديث للطعن المقدم منها للمحكمة الدستورية العليا"، وفق بيان أصدرته الاثنين.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعادت تشكيل هيئتها أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بموجب الدستور الجديد، حيث تم استبعاد سبعة من أعضائها، وإعادتهم إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في المحكمة، ومن بينهم الجبالي، التي أُثير كثير من الجدل حولها مؤخراً، بسبب تصريحات نُسبت إليها، أفادت بأن المحكمة كانت لديها توجهات بحل الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى.