دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حددت السلطات المصرية، الأربعاء، 25 فبراير/ شباط المقبل موعداً لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة، ياسر علي، في مؤتمر صحفي، أنه بموجب الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه خلال الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي، بنسبه حوالي 64 في المائة، فإنه يجب على الرئيس أن يحدد موعدا للانتخابات خلال "60 يوما" من توقيع وثيقة الدستور، طبقاً لما نقل موقع "أخبار مصر" الرسمي.

وحول ما تناقلته وكالات أنباء حول تحديد موعد الانتخابات في إبريل/ نيسان، قال علي، إن ذلك يعني بدء إجراءات وليس تحديد موعد الاقتراع.

ويشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد حلت مجلس النواب (مجلس الشعب) في منتصف العام الماضي، وكان حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسة للإخوان المسلمين، قد استحوذ على النصيب الأكبر من مقاعده.

وفي يوليو/تموز، أصدر الرئيس المصري قراراً بإلغاء القرار على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله، وهو قرار قوبل بانتقادات حادة من مختلف القوى والتيارات السياسية.

ومن جانبها، أكدت المحكمة الدستورية، في بيان، بأن أحكامها نهائية وملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن.