القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت دعوات بعض القوى السياسية في مصر لـ"العصيان المدني" تتخذ منحى جديداً الأحد، حيث قامت جماعات مختلفة من المحتجين بإغلاق عدد من الطرق الحيوية والمنشآت الحكومية بالقاهرة، في الوقت الذي تجددت فيه أعمال العنف في ميدان التحرير، وفي مدينة بورسعيد، مما أسفر عن سقوط مئات الجرحى.

وبعد ساعات على انتشار قوات الشرطة، بصورة مكثفة غير مسبوقة، في ميدان التحرير، حيث عمدت على إعادة فتح الميدان أمام حركة المرور، عاد المعتصمون لإغلاق الميدان مرة أخرى مساء الأحد، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن، دون أن تتوافر على الفور أية أنباء عن سقوط ضحايا من الجانبين.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، أن مجموعة من الأشخاص قاموا بالتعدي على إحدى سيارات الترحيلات، تتبع قسم شرطة "المقطم"، أثناء مرورها بميدان "عبد المنعم رياض"، حيث تم الاعتداء على أفراد الحراسة، وتهريب 3 متهمين كانوا بداخلها، ثم قادوا السيارة إلى ميدان التحرير، حيث أشعلوا فيها النيران.

ونقل البيان عن مصدر أمني مسؤول مناشدته "كافة القوى السياسة، ومعتصمي ميدان التحرير، الحفاظ على سلمية فعالياتهم السياسية، وتجنب أعمال العنف، حرصاً على سلامة الاملاك العامة والخاصة."

كما أشار التلفزيون المصري، على موقعه الرسمي "أخبار مصر"، إلى أن الاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين بميدان التحرير، انتقلت إلى الشوارع المتفرعة من شارع "محمد محمود"، بعد تراجع الأمن إلى الشارع المؤدي إلى وزارة الداخلية، فيما تعالت أصوات أئمة المساجد القريبة، لدعوة الأمن والمعتصمين لوقف الاشتباكات.

كما قام مئات المحتجين، معظمهم من مشجعي النادي الأهلي "الألتراس"، بقطع الطريق المؤدي إلى مطار القاهرة، كما أغلقوا مقر البنك المركزي المصري، في منطقة وسط البلد، ومنعوا محافظ البنك والموظفين من الدخول إلى أماكن عملهم، مؤكدين الاستمرار في تصعيد تحركاتهم لحين النطق بالحكم في قضية "مجزرة بورسعيد."

من ناحية أخرى، قامت مجموعة من العاملين في قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإغلاق أبواب مبنى "ماسبيرو" مساء الأحد، اعتراضا على أوضاعهم المالية، حيث استمر إغلاق مبنى التلفزيون الحكومي لعدة ساعات، إلى أن قام وزير الإعلام، صلاح عبدالمقصود، بعقد لقاء مع المحتجين، الذين طلبوا إعادة النظر بمستحقاتهم المالية.

وبعيداً عن القاهرة، أكد رئيس هيئة السكك الحديدية، حسين زكريا، توقف حركة القطارات على خط الوجه القبلي "الصعيد"، منذ وقت مبكر من صباح الأحد، ومازال حتى اللحظة، بسبب "تجمهر" عدد من المواطنين عند محطة "نجع حمادي"، مشيراً إلى أن سبب التجمهر هو نقص البنزين والسولار.

وفي مدينة "بورسعيد"، التي تشهد اضطرابات واسعة منذ ما يقرب من شهر، أكدت وزارة الصحة سقوط ما يزيد على 250 جريحاً في الاشتباكات التي اندلعت الأحد، أمام مديرية الأمن، ونفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، خالد الخطيب، وقوع أي حالات وفاة نتيجة الاشتباكات، التي مازالت مستمرة حتى كتابة هذا التقرير.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، أن ما يقرب من 200 فرد من أسر وأهالي المتهمين في "مجزرة بورسعيد"، قاموا بالتجمهر ومهاجمة مبنى مديرية الأمن بالحجارة وزجاجات "المولوتوف"، كما أضرموا النار في إحدى سيارات الشرطة، بعد علمهم بنقل المتهمين إلى "مكان غير معلوم."

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه تم نقل المتهمين، الذين كانوا محتجزين في سجن بورسعيد "في سرية تامة"، إلى عدد من السجون الأخرى خارج المدينة، لتجنب تكرار أحداث يناير/ كانون الثاني الماضي، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 40 قتيلاً، وما يزيد على 800 جريح.

كما نقلت عن مصدر أمني قوله إن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قرر نقل سجن بورسعيد إلى خارج المدينة، بهدف "توفير جميع عوامل الأمن والسكينة للمواطنين"، في إشارة إلى سكان المباني المجاورة لموقع السجن الحالي، والذين سقط عدد منهم ضمن ضحايا أحداث العنف الأخيرة.