دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، معاذ الخطيب، رسالة إلى كبار المسؤولين الدوليين، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حمل فيها المجتمع الدولي مسؤولية وقف ما قال إنها عمليات "إبادة" في بلاده، بينما انتقدت دمشق تقرير لجنة تقصي الحقائق، وخاصة ما يتعلق بالتحذير من تزايد الطابع الطائفي للصراع.

وقال الخطيب في رسالته الموجهة أيضاً إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الدولي الأستاذ الأخضر الابراهيمي وملوك وأمراء ورؤساء حكومات العالم، إن "إيقاف ما يجري في سوريا من مجازر هو مسؤولية دولية على الجميع تحملها."

وأضاف الخطيب: "لم  يكتف النظام المجرم بقصف المدنيين بالطائرات والصواريخ والأسلحة الثقيلة، بل إنه عجن الخبز بلحوم ودماء الأطفال الأبرياء، وقصف حتى المخابز والمساجد ومحطات الوقود، ويمارس إبادة جماعية كاملة،  ولم يترك جريمة ضد الإنسانية إلا وارتكبها."

وختم الخطيب رسالته بالقول: "إن شعبنا يتعرض للإبادة وبلادنا تدمر والصمت الدولي يشجع النظام على ارتكاب المزيد من الجرائم، نضعكم جميعاً أمام مسؤولياتكم الدولية السياسية والأخلاقية،" وذلك بعد أن قدرت المنظمات الدولية عدد القتلى منذ بداية المواجهات في سوريا بأكثر من ستين ألف قتيل.

من جانبها، وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت فيها أن التقرير المرحلي الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية حول الأوضاع في سوريا "اتصف بالتسرع في عرض المعلومات المقدمة للجنة من طرف واحد دون التدقيق في صحتها وبشكل يبتعد عن المهنية والحيادية."

وقالت الوزارة: "إن اللجنة تستمر في التذرع بمسائل لوجستية لتبرير عدم استخدامها للكثير من المعلومات الموثقة والصحيحة" وذكرت الوزارة ببعض القضايا التي قالت إنها مرتبطة بحقوق الإنسان ولم تتطرق إليها اللجنة، منها "تدمير المصانع في حلب وسرقة بعضها وتهريب محتوياتها وقطعها إلى دول مجاور."

وحول التحذير من خطر الطابع الطائفي للصراع قالت الوزارة في رسالتها "من الممكن تخيل ماذا كانت ستكون عليه الأمور لو أن اللجنة استمعت للتحذيرات السورية منذ ذلك الحين ولم تنتظر حتى هذا الوقت بالذات لتعرض التحريض الطائفي في سورية بشكل مشوه وبعيد عن الحقيقة وبالاستناد إلى معلومات مغلوطة" على حد تعبيرها.