دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحبس الخرطوم أنفاسها ترقباً لمذكرة اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في تحرك تفتح به المحكمة سابقة من نوعها بالمطالبة باعتقال رئيس دولة أثناء ولايته.

وردت الحكومة السودانية بأنها غير معنية بالقرار الذي سيصدر من المحكمة، التي وصفتها  بأنها "أداة" يسعى من خلالها "الاستعمار" لتحقيق مآربه، مشيرة إلى أن السودان لم يوقع على ميثاق روما ولم ينضم للمحكمة وبالتالي لن يعترف بأي قرار أو حكم يصدر عنها.

وأكدت الحكومة اتخاذ كافة الترتيبات السياسية والأمنية والشعبية لمواجهته.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، إن الخرطوم لن تلتفت إلى ما يصدر عن المحكمة، بل ستمضى في الطريق الذي اختطته حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بتحقيق السلام في دارفور وإكمال العملية "الهجين" وتنفيذ مبادرة أهل السودان وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور.

إلا أن الصادق حذر، وفي تصريحات إلى CNN بالعربية، من الآثار السلبية التي قد تنجم عن هكذا قرار على الأمن الإقليمي وعلى بعثات الأمم المتحدة في السودان، واصفاً إياها بأنها "مخالب" للمحكمة الجنائية ومجلس الأمن الدولي والدول التي تقف وراء القرار، في إشارة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ورداً على سؤال بشأن توقعات الخرطوم حول طبيعة قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال الصادق: "وضعنا في الحسبان الجهات التي تقف وراء المحكمة.. لن يكون القرار إيجابياً."

تسوية سعودية

ونفى المسؤول السوداني تقارير متناقلة عن صفقة تقدم بموجبها السعودية اللجوء السياسي للرئيس السوداني والتعهد بعدم تسليمه، وتولي عضو من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الرئاسة، كتسوية للازمة.

وشدد قائلاً "إنها مزاعم لا أساس لها من الصحة."

واستبعد طرد البعثات الأممية من السودان، ورهن عدم تحرك الحكومة في هذا الاتجاه بالتزام تلك المنظمات بالتفويض الممنوح لها وعدم المساس بالمشاعر القومية، "وما لم تبادر بما يمس السودان"، على حد قوله.

وأوضح أن الحكومة تستعد لمواجهة القرار، حال إصداره، بالعمل على محورين مختلفتين: تحركات دبلوماسية مكثفة ومواصلة الاتصالات مع مجلس الأمن وحليفي السودان الرئيسيين: الصين وروسيا، العضوان الدائمان في المجلس.

ووفقاً للمادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية يمكن لمجلس الأمن تأجيل المذكرة لعام أو أكثر، لكن قرار التأجيل يتطلب موافقة تسع دول من أعضاء المجلس بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية.

التصعيد الأمني

وحدد الصادق التحرك الآخر بما سماه الاتجاه الداخلي ويتمثل في تحديات أمنية ستقع على كاهل الحكومة للجم غضب الشارع السوداني للتنديد بالقرار في إطار القانون والمقبول، وللحفاظ على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، مؤكداً احترام الحكومة للاتفاقيات والمواثيق الدولية "التي توجبنا الحفاظ على سلامتها."

وأعرب عن توقعات الحكومة بتصعيد فصائل التمرد لعملياتها، تزامناً مع قرار الجنائية، وشن هجمات ربما في دارفور أو كردفان.

وفي سياق متصل، حذرت الخارجية الأمريكية الثلاثاء رعاياها من السفر إلى السودان تحسباً من اندلاع موجة عنف على خلفية قرار المحكمة.

ومن جانبها قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونميس" أنها تراقب الأوضاع عن كثب.

وقال براين كيلي، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونميس" لـCNN بالعربية، إن البعثة تقوم بمهامها كالمعتاد وتضع نصب أعينها ردود الفعل التي قد يولدها القرار على واقع الأرض.

وتحدث عن ضمانات متكررة قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة والبعثات الدولية، أكدت فيه التزامها بتوفير الحماية الأمنية وفق القوانين والأنظمة المتعارف عليها.

وأكد، في معرض رده على تساؤلات عبر البريد الإلكتروني، أن لدى يونميس، وكسائر بعثات الأمم المتحدة، خطط طوارئ للتعامل مع كافة الاحتمالات التي قد تقتضيها ظروف أمنية، "إلا أننا لا نناقشها."

وكانت وسائل إعلام سودانية أشارت في وقت سابق إلى أن "يونميس" طالبت موظفيها الدوليين في مناطق السودان كافة بإجلاء أسرهم من السودان، محذرة في الوقت ذاته العاملين في الخرطوم من مغبة ارتياد الأماكن العامة تحسباً لأي سيناريوهات قد يفضي إليها القرار.

دول تنسحب من المحكمة

وعلى الصعيد العربي، قالت جامعة الدول العربية إن قرار المحكمة الدولية مطروح للنقاش في اجتماعات وزراء الخارجية الثلاثاء أو الأربعاء.

وعلى النطاق الأفريقي، تستعد 37 دولة أفريقية للانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، رداً على مذكرة اعتقال البشير، حال إصدارها، وفق ما نقلت صحيفة "سودان تريبيون."

وإلى ذلك، حذر مدعي عام المحكمة الجنائية، لويس أوكامبو، وفي حديث لقناة الجزيرة بثته الثلاثاء، أنه لا توجد حصانة من مذكرة الاعتقال، حال إصدارها، وأن الرئيس البشير سيجري احتجازه حال تجاوزه حدود السودان.

وكان أوكامبو، طلب في يوليو/تموز الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، متهماً إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الذي تقول الأمم المتحدة إن النزاع فيه أسفر منذ عام 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل وتشريد أكثر من 2.2 مليون شخص.
 
غير أن الخرطوم تعتبر أن هذه الأرقام مضخمة، وتعزو أسباب النزاع إلى عوامل محلية تتعلق بالصراع على الأرض بين القبائل، نافية تدخلها لصالح الأطراف العربية على حساب الأخرى الأفريقية الأصل، كما يقول منتقدوها.