مصطفى يحرص على المتابعة اليومية للمشاريع

رام الله (CNN) -- أكد محمد مصطفى، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار السيادي الفلسطيني، أن السلطة الوطنية لديها مشاريع طموحة لرفع مستوى الدخل الفردي، ولكن التطبيق صعب بسبب وجود الاحتلال الذي يحول دون بناء اقتصاد حقيقي، وشدد مصطفى، في مقابلة مع "أسواق الشرق الأوسط CNN" أن فرص الاستثمار في الأراضي الفلسطينية واعدة للغاية.

وقال مصطفى، الذي رافقتهCNN  في واحدة من جولاته شبه اليومية على مختلف المشاريع في الأراضي الفلسطينية، إن الصندوق تمكن خلال السنوات الخمسة الماضية "من تحقيق أرباح صافية تعادل 650 مليون دولار، وتوزيع عوائد تعادل 606 ملايين دولار."

وأقر مصطفى أن المشاكل والمخاطر التي تعترض الاستثمار في الأراضي الفلسطينية "ضخمة،" وعلى رأسها "الاحتلال الذي يحول دون سيطرة المرء على حياته وتحركاته وموارده الأساسية."

ولكن رغم المشاكل والعلاقات المتوترة مع إسرائيل، يصر مصطفى على أن الأراضي الفلسطينية وأسواقها تقدم فرصاً استثمارية واعدة في مجالات السياحة والاتصالات والعقار، وهو يشرح ذلك بالقول: "هناك الكثير من الفرص هنا، وبصراحة، فإن المستثمرين سيستفيدون من قلة المنافسة التي تعترضهم بأسواقنا."

ويقول مصطفى إن الاستثمارات الأهم بالنسبة للصندوق هي تلك التي يمكن لها أن تزيد عدد الوظائف، باعتبار أن المشكلة الأهم أمام الاقتصاد الفلسطيني حالياً هي مواجهة البطالة.

وأضاف: "علينا بناء اقتصاد قوي وقادر على الاستمرار، لا يمكن أن تستمر المساعدات الدولية إلى الأبد، لذلك فعلينا العمل بسرعة للعثور على البدائل التي تسمح لنا بالاستغناء عن المساعدات الدولية تدريجيا وافساح المجال أمام القطاع الخاص لتولي الريادة."

ولدى مصطفى الكثير من الطموحات بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني خلال العقد المقبل، وهو يؤكد أن السلطة الوطنية الفلسطينية تريد رفع الدخل الفردي من ستة إلى عشرة آلاف دولار، "وهو أمر قابل للتحقيق بسهولة، إذا حصلنا على فرصة بناء هذا الاقتصاد في ظل دولة مستقلة،" على حد تعبيره.

يشار إلى أن الصندوق الاستثماري الفلسطيني تأسس عام 2003 بهدف مساعدة الشركات المتوسطة، واليوم بات بحوزته 800 مليون دولار مع استثمارات تتنوع بين العقارات والطاقة، وبات بالتالي أحد ركائز الاقتصاد المحلي.